إن اتساع دائرة الفقر والجوع والأمية والبطالة والأوبئة والهجرة وحالات العجز الناتجة عن النقص في الدخل والغذاء والمياه الصالحة للشرب وصعوبة الحصول على الدواء الذي ارتفعت اسعاره ارتفاعاً جنونياً، والنقص الواضح في تقديم الخدمات الصحيّة وتوفير الأدوية لنسبة كبيرة من السكان ساهم في إنتشار الأمراض والاوبئة بأنواعها انما تنبئ عن تدهور حالة البشر في السودان بصورة غير مسبوقة ولم يشهد لها نظير في تاريخ السودان. لا شك أن لكل مواطن حقاً طبيعياً ومكتسباً في تلقي العلاج والرعاية الصحية والذي يعتبر بمثابة الواجب الملقى على عاتق النظام الحاكم واذا فشل في توفير تلك المطلوبات الاٍساسية فليرحل غير مأسوف عليه . ان الحق في الصحة أحد الحقوق الاجتماعية، فالمواطنون في أي بلد لهم الحق في تلبية احتياجاتهم الصحية. وهو امر صاغته المواثيق الدولية المتعاقبة و ظهر في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ثم عرفه العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية بأنه « حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه». إن الصحة يفترض ان تساهم في إحداث التنمية الاقتصادية الشاملة فصار هناك ارتباط وثيق بين الصحة العامة والتنمية المستدامة، فالحصول على مياه شرب نظيفة وغذاء صحي ورعاية صحية دقيقة من أهم مبادئ التنمية المستدامة. و هكذا فإن مفهوم الحق في الصحة عبر مراحله المختلفة هو: - الحق في البقاء علي قيد الحياة دون التعرض لمعاناة يمكن تلافيها أو تجنبها. - الحق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والعناية الطبية. - الحق في التمتع بمستوى مناسب من الصحة. - الحق في التمتع بأفضل حالة صحية بدنية وعقلية يمكنه الوصول إليها اننا نقرأ ونسمع ونشاهد بشكل يومي معاناة الكثير من المواطنين من عدم تمكنهم من الحصول على حقهم الطبيعي في تلقي العلاج في أحد المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، فالأمر يتطلب رسوما ترهق المواطن ولا توجد في جيبه فإذا كان هذا المواطن لا يجد لقمة عيشه فكيف له ان يدفع فاتورة علاج عالية التكلفة. واذا قام بالدفع فقد يقع في يد طبيب غير مؤهل او مدرب لكي يعجل به وما اكثر الاخطاء الصحية الآن. إن الرعاية الصحية لم تعد اليوم مجرد علاجات لحالات مرضية تستقبلها العيادات والمستشفيات الحكومية أو الخاصة، إذ باتت الخدمات الصحية في دول العالم جزءا من الخطة الأمنية للبلد المعني، ومن ثم، فبقدر ما ترقى تلك الخطط، بقدر ما تشعر تلك الدول بأمنها ليس من الاعتداءات المرضية، بل حتى تلك التي لها علاقة مباشرة بالأمن الوطني لكن كيف للدولة ان توفر الخدمات الصحية وهي مشغولة بحروب داخلية تفوق ميزانيتها ميزانية الصحة، وتنال تلك الحروب قدسية فوق ارواح المرضى المساكين البؤساء من اهل بلدي و لا تبدو ان هنالك نهاية لها قريباً، فلتهنأ الاوبئة والامراض بطول استقرار في بلدنا وليفرح اباطرة المستشفيات الخاصة الجدد بزديادة ربحهم ولتستمر اغاني التأمين الصحي في العلو صباحاً ومساءً.! ان التأمين علي الصحة ظهر كمفهوم جديد يحتاج الناس الي معرفته بعمق وهو حسب مايعرف عالميا « يمتد من الإنفاق الصحي الي الوقاية والتهيئة والتأهيل والرعاية الصحية وبرامج الطوارئ بهدف تحسين الصحة وما يشمل صحة الأفراد» ولا يوجد هذا في السودان بالطبع. إن عقد التأمين الصحي اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو مؤسسة تتعهد برعايته بدفع مبلغ محدد أو عدد من الأقساط لجهة معينة على أن تلتزم تلك الجهة بتغطية العلاج أو تغطية تكاليفه خلال مدة معينة، وان هذا الإنفاق التأميني على الرعاية الصحية يشمل جزءًا يدفعه المواطنون مما يعد إنفاقًا خاصًا من المواطنين وهذا التأمين يجب ان يقوم علي مجموعة من المبادئ الأساسية التي يتوجب أن تقوم عليها أية سياسة صحية ، علي النحو التالي: مبدأ أولوية الاتفاق : 1/ توفير الاحتياجات الصحية الأساسية وتوجيه الإنفاق باتجاه الأولويات. 2/ مبدأ الجودة: فالخدمة الصحية يجب أن تكون وفق معايير جودة تحكم تقديمها بما يحفظ علي الإنسان كرامته ولكن الناظر الي خدمات التأمين الصحي يجد انها تنافي تلك المبادئ اذ ان هذا التأمين لا يغطي كافة انواع العلاج وانما يقدم لك تسهيلات خفيفة وعليك شيل الشيلة وحدك عزيزي المواطن، وهو يتعامل معنا بمبدأ ان التأمين مرّ من هنا وحتي المستشفيات التي توجد بها خدمات التأمين حالها بائس ويحضر اطباء التأمين لها بعد ان تبدأ الشمس في الزوال والمرض في التمكن واذا كتبت لك روشتة دواء فلا يوجد في اجزخانة التأمين بالمستشفي الا الاجزخانات الرئيسة فعليك الركوب الي هنالك وفي اغلب الاحيان لا تجد الدواء وستتجه الي اقرب اجزخانة خاصة وتشتري الدواء.! طالما ان هذا التأمين خاصة في القطاع العام قصرياً اي لم نستشر كموظفين في الدخول تحت مظلة التأمين الصحي ومع اية شركة طالما هي اموالنا وليس انفاقا من الدولة فيجب ان يكون هذا التأمين شاملا فعندما يتم دفع جزء من العلاج فهذا يعني بقاء المرض واذا افترضنا ان مظلة التأمين احد اهدافها حماية صحة المواطنين وليس الاستثمار في الصحة فعلي التأمين ان يكون شاملا لكل مايهدد الصحة، وان يعمل علي تدبر الوقاية التي هي اقل تكلفة وان تجلس شركات التأمين مع مخططي السياسات الصحية لكي تضع سياسات تقي المواطنين ذلك البؤس الصحي الحادث الآن وان تقوم الدولة بزيادة تلك الميزانيات خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية حيث استشري المرض في كل ربوع البلاد وتلونت الحياة في السودان بطعم الموت والاكفان والألم والعذاب في مستشفيات الدولة والقطاع الخاص. انا اتساءل هل يتبرع احد المسؤولين الكبار ويقوم بجولة في شارع الدكاترة امدرمان وشارع الحوداث الخرطوم وشارع مستشفي بحري دون الدخول لتلك المستشفيات التي قد يكون فيها خوف علي حياتهم من العدوي او ان يعتدي عليهم ذوو المرض ليروا سوء الحال وكآبة المنظر في البلد كافة!. ان الامر يتطلب شوية ضمير حي وان يستعان بالإرث الإسلامي الرحيم « لو عثرت بغلة في العراق لكان عمر مسؤولا عنها « فكيف عندما تعثر بلد كاملة في لج المرض كيف ذلكَ؟ وطبعاٌ نحن نتكلم عن العاصمة فماذا يحدث في الاقاليم هل مر عليهم التأمين؟ لكن السؤال الاهم هل توجد مراكز صحية ومستشفيات،ام ان النزوح الي الخرطوم هو الحل؟، وكيف للذين لم يستطيعوا النزوح هل جهزوا اكفانهم في انتظار الموت ولسانهم يدعو ..ربي لا ترحم من تسبب في هذا!!!!! أن الامور في مستشفيات للتأمين الصحي غير مبشرة فمستشفيات التأمين التي تم ادماجها في مستشفيات غير حكومية مثل مستشفي سلامات الذي ادمج في الأكاديمي وهي ليست تابعة مباشرة أو مملوكة لوزارة الصحة، قد يعكس اتجاها غير معلن للتصرف في هذه المستشفيات، ويدعو للقلق من وجود نيه لخصخصتها مما يهدد الحق في الصحة للمواطن ان يترك تحت رحمة القطاع الخاص!! ان الرعاية الصحية ليست مجالا للاستثمار والمساومة والاحتكار. إن الموطن ينبغي ان لا يسلب حقه في الرعاية الصحية عن طريق الدولة، ومن القواعد ألا تتخلى الدولة عن دورها في الخدمات الصحية أو تعهد بها إلى وحدات اقتصادية حتى ولو كانت تابعة لها لأنها تهدف إلى الربح!!!!!!! ان القوانين الدولية والنظم والشرائع الدينية تلزم الانظمة الحاكمة بأن تراعي حق المواطنين في المبأدي الآتية: 1/ مبدأ مراعاة الكرامة الإنسانية: باحترام الكرامة الصنسانية لكل فرد بغض النظر عن وضعه الاقتصادي والاجتماعي و الديني أوالعرقي 2/ مبدأ الحماية والوقاية من الأمراض. 3/ مبدأ أولوية الانفاق : توفير الاحتياجات الصحية الأساسية وتوجيه الإنفاق باتجاه الأولويات. 4/ مبدأ التكافل: أي تحويل الموارد إلى الفئات الأكثر حاجة ( اجتماعياً ووبائيا) 5/ مبدأ العدالة : بحصول الجميع علي نفس مستوى ونوعية الخدمات. 6/ مبدأ التنمية : فالتنمية الصحية جزء لا يتجزأ من التنمية البشرية الشاملة والمستدامة. 7/ مبدأ الجودة: فالخدمة الصحية يجب أن تكون وفق معايير جودة تحكم تقديمها بما يحفظ علي الإنسان كرامته. فأين نحن من هذا؟، ومن يسمع ؟،ومن يهتم ؟، ومن يخاف لقاء منتقم جبار؟.
