بحسب الإتفاق الموقع في أديس أبابا بين حكومتي السودان وجنوب السودان وبرعاية اللجنة الافريقية رفيعة المستوى فإن مبلغ ثمانية مليارات دولار من عائدات النفط المصدر عبر اراضي الشمال ستغذي خزانة حكومة جنوب السودان سنوياً فيما تدخل فعلياً بحسب الاتفاق ثلاثة مليار دولار سنوياً الى خزينة وزارة المالية الاتحادية في الخرطوم وبحسب المراقبين فإن هذه الأموال تعتبر كافية لإحداث إصلاحات تنموية جذرية في كلا البلدين اللذين ظلا يعانيان من الحرب الاهلية والنزاعات المسلحة إضافة الى الفساد والتجاوزات المالية . وبالرجوع الى تاريخ حكومتي البلدين وهو تاريخ قريب لم يندثر بعد فإن نظرة فاحصة على المنهج الذي كانا يقتسمان بموجبه عائدات النفط وفق اتفاقية (نيفاشا) يتكشف لكافة المراقبين على المستويات المحلية والإقليمية والدولية حجم الاموال المهدرة والمنهوبة من الجانبين تحت اوهام التنمية والتسيير ويتبين حجم التجاوزات في إرساء العطاءات للشركات المنشأة خصيصاً من كلا الجانبين للاستحواذ على خدمات البترول والخدمات الجانبية المصاحبة كما ان إلقاء نظرة على التقرير الفضيحة الذي نشرته في تلك الايام من عام 2009 منظمة ( قلوبال ويتنس) يتبين للمراقبين ان ذات المنهجية الثنائية في الجلوس بلا رقابة وطنية تحكم تصرفات مسؤولي الطرفين في لجان القسمة والمتابعة آنفة التكوين يمكن ان تتجدد وتتكرر مالم تنشأ في كلا البلدين تحركات وطنية صارمة للإبقاء على ملف عائدات البترول تحت الضوء والشفافية المرجوة . المجال لا يسمح بإيراد التجاوزات المرصودة لكثير من رجال البلدين فيما يلي التلاعب بأموال النفط وهذا لا يعني الإفلات مستقبلاً من المساءلة والمحاسبة فالمال العام يبقى عالقاً بحسب الثقافات المحلية سواء الاسلامية في الشمال او القبلية في الجنوب يظل عالقاً برقبة المرء حتى يدخله السجن قصاصاً او المشفى بفعل الامراض المستعصية او بالعدم تتبعه اللعنات الى القبر، ولكن ومع ذلك علينا التحسب لجهة عدم تكرار فوضى التعامل مع اموال عائدات النفط الداخلة الى خزينة الخرطوم - في جوبا لديهم صحافة راغبة وقادرة على نبش الخفايا - ولنرفع شعار (كفاية فساد ) بفرض رقابة صارمة على كافة الآليات التاريخية المتعاملة مع ملف النفط ، نريد آليات وطنية غير حزبية فقد جرت تحت جسر السنوات الماضية مياه كثيرة بلون ( النفط ) كما ان مبلغ ثلاثة مليار دولار كافية لإحداث فرق كبير في حالة صرفها على خدمات الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات التي يستفيد منها عامة ابناء الشعب السوداني . وبنظرة فاحصة على ملف التنمية في السودان فإن حجم الاموال المصادق عليها سنوياً بحسب الموازنات المجازة من قبل المجلس الوطني رغم عوارها يبدو خرافياً دون ان يكون له ظل في الواقع وهو سلوك ينم عن منهجية عقيمة يدفع بموجبها البلد الآن فاتورة الغلاء الفاحش وتردي الخدمات الضرورية ومن المهم ان نكرر السؤال القديم لوزارة المالية ان تكشف حجم المبالغ المسحوبة من الخزينة العامة خلال العشرين عاماً ونيف الماضية تحت ستار التنمية وعلى الصحافة ان تحاول الحصول على إجابات بينة عن أين ذهبت تلك الاموال في ظل عدم وجود تنمية حقيقية بالبلد فالحال يغني عن الجدال . الساحة السودانية تترقب بدء تدفق النفط من الجنوب وصولاً الى موانئ التصدير في ولاية البحر الاحمر منتصف مايو المقبل وهو تدفق يعقبه مباشرة تدفق الدولارات الى خزانات البلدين ومن المهم والوقت الحاسم يقترب التحرك باتجاه فرض الرقابة على عائدات النفط قبل ان يطور خبراء التجاوزات أساليبَ جديدة تعرج بقسط وافر من تلك العائدات الى جيوب الاشخاص والشركات والاحزاب بغرض استخدامها في صناعة الشر .
