قابل الشارع السناري القرارات التي اصدرتها حكومة الولاية خلال الفترة الاخيرة خاصة تلك المتعلقة باستقطاع وبيع الأراضي، بتباين واضح في الاراء ،فهناك من انتقدها ورأى انها غير موفقة ولم تأت في التوقيت الملائم وانها لم تخضع لدراسة متأنية ،فيما يؤكد تيار اخر ان من حق حكومة الولاية اصدار ماتراه مناسبا اذا كان يصب في المصلحة العامة، ومابين هذا الرأي وذلك ماتزال ردود الافعال تتواصل. القرارات لم تقابل بتباين في الاراء وحسب ،بل بردود افعال تفاوتت حدتها من جهة لاخري ،وابرز القرارات التي ماتزال تشغل الرأي العام بولاية سنار وانتقلت بتفاصيلها الي رئاسة الجمهورية والمجلس ،قرار استقطاع 10% من المساحات الزراعية ، وهو القرار الذي شهد ردود افعال غاضبة وصلت حد التظاهر والوصول الي ساحات القضاء والاعلان عبر مؤتمر صحفي عقدته لجنة المزارعين بالخرطوم، اكدت من خلاله رفضها الكامل للقرار الذي اعتبرته خاطئا وغير مفهوم، وان الغرض منه منح مساحة 500 ألف متوقعة من الاستقطاعات لمستثمرين وليس لفتح المسارات، كما اوضحت حكومة الولاية، وينفي قادة المزارعين الذين التقوا الاول من امس وزير الزراعة استشارة حكومة الولاية لهم التي قالوا انها انتقت عددا محدودا من المزارعين لتمرير قرارها ،معتبرين ان هذا يوضح الطريقة التي تدار بها الولاية. وقبل ان يجف الحبر الذي كتب به قرار استقطاع 10% من المساحات الزراعية وقبل ان يهدأ الغبار الكثيف الذي اثاره ،اصدرت وزارة التخطيط قرارا اخر قضي ببيع الجزء الشمالي من مدرسة سنار الجديدة للبنات الثانوية، واوضحت الوزارة ان الغرض هو تخصيص الارض لمغالق مواد البناء،ولم تختلف ردود الافعال عن سابقتها حيث قابل مواطنون القرار برفض وعبروا عن ذلك بوقفات احتجاجية واصدار بيانات تؤكد رفض المواطنين لبيع الجزء الشمالي من المدرسة ونددوا بحكومة الولاية التي اكدوا ان قرارها كان خاطئا ولم يخضع لدراسة متأنية وموضوعية، وازاء تنامي حدة موجة الاحتجاجات سارعت وزارة التخطيط الي عقد ندوة بدار الحزب الحاكم قدمت من خلالها شرحا كاملا ودفوعات تعضد بها صحة قرارها على لسان مديرها العام لشرح تداعيات بيع المدرسة ،وتحدث عن فائدة بيعها ،الا ان الندوة شهدت حالة انقسام حاد بين الحضور،وانعكست قضية بيع المدرسة بظلالها علي الشارع السناري حيث شهدت الساحة تبادلا للبيانات المنددة والمؤيدة ،وزاد الامر سوءا تهاتر وتلاسن من الطرفين. اما القرار الثالث الذي اثار جدلا واسعا فقد كان ايضا متعلقا بالأراضي ،حيث صدر قرار قضي ببيع دار الحرفيين التي تقع في مربع 20 غرب السوق وتبلغ مساحتها 290 مترا مربعا الي بنك التضامن نظير 430 ألف جنيه ،وازاء ذلك اعلن مواطنون احتجاجهم الصريح علي القرار،مؤكدين امتلاكهم لمستندات تؤكد ملكيتهم للارض ،فيما ترجع حكومة الولاية قرارها الي ان الارض غير مستغلة وان قانون الاستثمار يكفل لها نزعها،وهنالك أزمة جديدة تلوح فى الافق تتمثل في اعتزام حكومة الولاية اقامة سكن فاخر علي ارض بالمنطقة الصناعية وترحيل الورش والمصانع لاراضى الحرفيين. وكان والي ولاية سنار أحمد عباس قد علق علي الاحتجاجات التي ظلت تعقب قرارات حكومته خاصة تلك المتعلقة بالأراضي، وقال في لقاء له بمنتزه رزاز بسنار انهم كحكومة عليهم مسئولية ادارة شئون الولاية ولن يذعنوا لأى ضغوطات، وانهم لايمكن ان يتشاوروا مع المواطنين فى كل صغيرة وكبيرة ،وقطع قائلا: ««نحن الحكومة ونفعل مانراه صحيحا والبجئ بعدنا يعمل الدايرو. . »»،الا انه استدرك موضحا : لانرفض الاراء القيمة ولكننا نرفض الوصاية . وفيما يتعلق باستقطاع 10% من المساحات الزراعية اشار والي سنار خلال مؤتمر صحفي عقده بالخرطوم الي ان الهدف استغلالها في الزراعة والرعي وفتح المسارات، وقال ان بعض الذين احتجوا ورفعوا دعاوى ضد حكومته احتجاجا علي القرار لايملكون مساحات زراعية،غير انه اكد احترامهم لحكم القضاء،مشيرا الي ان بيع الارض ليس معمولا به في السودان وسنار فقط بل في كل العالم وان استقطاع جزء من مدرسة ثانوية بسنار فرضته ضرورة توسعة السوق. ويرى عدد من المختصين ان حكومة الولاية مطالبة بالتعامل مع هذه الملفات والقضايا بمرونة وهدوء واعمال مبدأ الحجة والاقناع حتي لاتتفاقم الاوضاع وتخرج عن السيطرة ورغم اعترافهم باحقية الحكومة في اصدار القرارات الا انهم يرون ضرورة اجراء مشاورات قبل صدور القرارات التي تحدث ردود افعال واسعة ،وهنا يشير الخبير الاداري والمدير عام الاسبق لوزارة الثقافة أحمد عبدالغني الي ان صناعة القرار تتم بعد اتباع عدد من الخطوات اهمها دراسة الوضع الحالي ثم استقراء الوضع المطلوب وذلك المنشود الوصول اليه مع الاستعانة بالمعلومات والبيانات الاولية والثانوية التى يمكن الحصول عليها. ويضيف في حديث ل«الصحافة»:من اهمها طرح البدائل المتاحة والمفاضلة بينها لاختيار البديل الامثل ومراعاة البيئة الداخلية والخارجية التى يمكن ان يشملها تأثير القرار المتخذ فى اطار التحول الاقتصادى والاجتماعى للمؤسسة المعنية ، او المجتمع المستهدف، وفى حالة سنار فان الولاية فى حاجة مأسة لاحداث تغيير اقتصادى واجتماعى وتحقيق طفرة تنموية فى مجالات البنيات التحتية والاقتصادية ،ومن المعروف ان التغيير عادة مايمس مصالح بعض الجهات أو الافراد وينتج عنه مقاومة تتطلب من الجهة المسؤولة اعمال سياسة ادارة مقاومة التغيير واهمها اشراك كل الجهات ذات الصلة فى اتخاذ القرار حتى يتم توسيع دائرة الدفاع عن القرار المتخذ وتمكين تنفيذه. ويشير المستشار الصحفي لوالي الولاية مبارك عبدالقادر في حديث ل«الصحافة» الى ان الحكومة بدون هيبة،ويري ان هيبة الحكومة تتمثل فى اتخاذ قرارات جادة ومدروسة والعمل علي انفاذها ،واردف:ومن الواضح انه عندما تتخذ حكومة الولاية اي قرار لاتتخذه الا بعد عرضه على كل المؤسسات التى تجيز القرارات ،وفيما يختص بالقرار الذى يخص موضوع المدرسة الحكومة لم تشر لهذه المدرسة بل الى مساحة جوار المدرسة وهى حكومية، وتم عرض الامر على لجنة التخطيط التابعة لوزارة التخطيط العمرانى وعلى ضوء ذلك اتخذ القرار بعد استبيان كل الجوانب القانونية ،لافتا الي ان البعض يرفض القرارات التي تصدرها حكومة الولاية دون امعان النظر في قانونيتها وصحتها. بينما يتساءل الاستاذ بجامعة سنار خلف الله ابراهيم :لماذا لا تبني الحكومة المبادرات التي تدعم القطاع الخاص وتبث الثقة كعنصر رئيسي للحراك الاقتصادي وتعزيز وتوسيع التعاون بين الحكومة والمواطنين واشراكهم في اتخاذ القرارات بما يسهم في تعزيز الثقة . ويضيف في حديث ل«الصحافة»:نريد من الحكومة اتخاذ القرارات التي تستهدف تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين بشكل مباشر وغير مباشر وتحسين نمط الحياة وتطوير الخدمات وليس اصدار قرارات تزيد العبء علي المواطن وتكون مكان خلاف.
