دخل رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر في جهود اشاعة التسامح والحوار بين اقطاب الحياة السياسية السودانية، عبر تصريحاته الاعلامية يوم امس، ولم يقف رئيس برلمان الشعب عند مواقفه القديمة من الاحزاب والشخصيات والاقلام المعارضة، فقد تجاوزها بالامس ليصل الى حواف التوجيه من موقعه بادارة حوار معهم ومحاورتهم «للتعرف على أسباب تبنيهم شعار إسقاط النظام» بدلاً من الخيار المتاح في كل انحاء العالم وهو «التداول السلمي للسلطة لتحديد اوليات للعمل السياسي». وتصريحات الطاهر وان طوت «20» عاما من التصريحات المعاكسة، فقد اتسمت كسابقاتها بقوة العبارة وجرأة التوصيف ودقة المعنى خاصة ازاء المعتقلين السياسيين وربما لهذا وضعت، من قبل مراقبين وسياسيين معارضين، في مكانها الملائم من حملة طرق الابواب المعارضة التي يقودها المؤتمر الوطني هذه الايام. إلا أنها اعتبرت في المقابل غير كافية لتدشين مناخ جديد من التسامح يدفع العملية الحوارية بين الجميع وفق آليات الديمقراطية، لأن لها اشتراطات معروفة ايضاً للجميع، بحسب الناشط الحقوقي الدكتور نبيل اديب، اولها هو إطلاق الحريات العامة التي تعاني في نظره «مزيداً من الخروقات». ويقول الناشط الحقوقي في مجال حقوق الإنسان نبيل اديب ل «الصحافة» إن وقف الاعتقالات جزء من عملية رفع القيود عن حرية التعبير، لأن الاعتقال بالاساس جزء من قيود الحريات العامة وليس كلها، مشيراً الى انها تشمل حرية الصحافة التي تعاني من قيود كثيرة، منها ابعاد رؤساء تحرير صحف وإغلاق اخرى دون اللجوء لاجراءات قضائية. ونوَّه الناشط الحقوقي باستمرار الكثير من الممارسات التي تصب في اطار تقييد الحريات مثل الغاء المؤتمر الصحفي لأطباء مستشفى جعفر بن عوف. ويحاجج الناشط الحقوقي المعروف لتأكيد عدم تهيئة الحكومة مناخ الحوار الملائم ، بالاشارة الى ان الحوار نفسه يحتاج لإجراء مشاورات ومناقشات بين الناس، وهو ما ليس متاحاً لأحد في ظل هذه القيود، مضيفاً: «أي تجمع يتطلب الحصول على إذن من السلطات، فإن كانت الناس تريد الحوار فلا بد من السماح بحرية التعبير». ومن الواضح أن المجتمع المدني على وعي كامل بمطالب الساحة السياسية لتدشين حملة جديدة من الحوار تختلف عن سابقاتها، وهذا ما أكد عليه الأستاذ في كلية القانون بجامعة النيلين بروفيسور بخاري الجعلي في حديثه ل «الصحافة»، فقد اتفق الأخير مع الناشط الحقوقي على ان تهيئة اجواء الحوار تتطلب اكثر من إطلاق بعض المعتقلين من سجونهم. وقبل أن يحدد القانوني الضليع والقيادي الاتحادي الاسس المطلوبة لحوار شامل وصحي، قال: «من اللافت حقاً أن يأتي مثل هذا الكلام من مولانا الطاهر، الذي عرف بما يتناقض مع مثل هذا الكلام تماماً، ولكن يبدو ان كلمة «كفاية» التي اطلقها رئيس الجمهورية قد هزت اوصال قيادات الوطني مقترنة بما يكتبه هذه الايام الدكتور غازي صلاح». ويعود البروفيسور بخاري الجعلي ليؤكد ل «الصحافة» أن الحوار آلية من آليات العمل السياسي، وان الجميع على يقين من ذلك ولا يرفضه من حيث المبدأ أحد، إلا أنه اعتبر دعوة الحوار التي اطلقها رئيس البرلمان مجرد خطوة اولى في مشوار يمتد الى عشرات الأميال، فالعبرة ،كما يقول، ليس بأن يجلس الناس ويتحدثون و «انما المنوط هو في ما يتحدثون وما هي النوايا والمقاصد من خلف هذا التحدث، فحوار بلا حريات ليس له شبيه غير حوار الطرشان». ويشير البروفيسور بخاري الجعلي إلى أن على المؤتمر الوطني، أولاً، إن كان جاداً وصادقاً في ما يدعو له، أن يتذكر أن باب الحريات الوارد في الدستور المؤقت «ليس حلالاً فقط له وحرام على بقية القوى السياسية»، مضيفاً: «عندما يقتنع الوطني بأنه من حق المواكب أن تسير متى شاءت ومتى ارادت، وعندما يؤمن بحرية الصحافة ويقتنع بأن تلفزيون السودان لكل القوى السياسية وليس له فقط، عندما يصل لهذه القناعة آنذاك يستقيم القول منه للدعوة للحوار». وبعض القوى السياسية ذهبت للتشكيك في مصداقية حديث مولانا الطاهر بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وقللت من نفي رئيس الهيئة التشريعية وجود أي معتقل سياسي في سجون الحكومة باستثناء عدد محدود ما بين «7 8» تم اعتقالهم على ذمة قضايا جنائية، فقد أكدت بيانات صحفية للحركة الشعبية قطاع الشمال وجود منسوبيها في كل من جنوب كردفان والنيل الازرق دون اطلاق سراح، وقالت إنهم بالعشرات، فيما أكد الناشط الحقوقي نبيل أديب استمرار وجود معتقلين سياسيين لم تشملهم الإجراءات الأخيرة، مضيفاً: «لا أعلم عددهم لكن هنالك معتقلين». أما المحلل السياسي الدكتور سامي عبد العاطي فقد أشار من جهته إلى أن الحكومة مضت اكثر مما كان يتوقع أحد في طريق تفكيك العقبات بينها وبين الآخرين، مما يتطلب في تقديره تجاوب القوى المعارضة والناشطين الحقوقيين بشكل متساوٍ. وشدد الدكتور سامي عبد العاطي على أن تمترس المعارضة في خانة الرفض او التصلب في المواقف قد يفوت على البلاد فرصة ذهبية لالتقاط أنفاسها بعد عقود من الاضطراب والاحتراب بين المكونات المختلفة، معتبراً أن انطلاق حوار بين الحكومة ومعارضيها بالتزامن مع حوار آخر مع قطاع الشمال حلماً يجب أن تسعى اليه المعارضة، واضاف: «لكن هذا لا يعني ان تقبل المعارضة بحوار من غير اجندة واضحة او نهايات تراعي المصالح الوطنية للناس». ورأى المحلل السياسي أن مطالب المعارضة والمجتمع المدني المتعلقة بإطلاق المزيد من الحريات العامة «أمر ضروري ينبغي التعامل معه على الأرضية الأنسب لتجاوز حزازات الماضي»، لافتاً إلى أن هنالك حدوداً معروفة للتعبير، وأن من حق الجميع إبداء رأيهم طالما كان في حدود القانون، مردفاً: «فكيف يجرى الحوار إن منعت من إبداء رأيك؟!».
