رجح مهتمون سيناريو إمكانية اندلاع حرب بين الشمال والجنوب حال صاحبت عملية الاستفتاء أي تعقيدات، مشيرين الى استمرار الشراكة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بشكلها الحالي الى بلوغ مرحلة الاستفتاء، ولم يستبعدوا إمكانية تأجيل الاستفتاء استناداً على سابقة تأجيل الانتخابات لظروف طبيعية قد تقرها مفوضية الاستفتاء بعد تشكيلها واجازتها من قبل المجلس الوطني، مؤكدين في ندوة «السيناريوهات المحتملة بعد الانتخابات» التي نظمها مركز دراسات الشرق الاوسط وافريقيا امس، استمرار سيطرة المؤتمر الوطني في الشمال والحركة الشعبية في الجنوب وفرض هيمنتهما على جهاز الدولة والمجتمع، مشيرين الى أن اتفاقية السلام الشامل مهدت بإجراءاتها لعملية الانفصال الذي عدوه وقع فعلياً، متوقعين عودة التشاكس بين شريكي نيفاشا خلال الحكومة المقبلة مما يؤدي لتعقيد كثير من القضايا المتبقية في جدول تنفيذ اتفاقية السلام الشامل. واستعرض د.صفوت صبحي فانوس، في مستهل الندوة عدداً من السيناريوهات المتوقعة بعد الانتخابات، وقال ان الواقع ونتائج الانتخابات تشكل استمراراً لما يمكن أن نسميه علاقات القوى على مستوى الدولة والمجتمع، وهي هيمنة المؤتمر الوطني في الشمال والحركة الشعبية في الجنوب، وهيمنتهما على جهاز الدولة وكادره لخدمة مصالحهما، وهيمنتهما على المجتمع من خلال تقلقلهما في منظمات المجتمع المدني وفي الاقتصاد ووسائل الاعلام، وبالتالي وضعت المعارضة في الشمال والجنوب في وضع ضعيف، واضاف «ان المعارضة الشمالية تثير كثيراً من الدهشة حينما تحدثت في «9 يونيو الماضي» عن عدم شرعية الحكومة وعادت الى منازلها، والآن تحدثت عن تزوير الانتخابات وعادت كذلك لمنازلها وللخارج، ومن المفترض ان تنزل للشارع لكنها ليس لديها القدرة على ذلك لأنها ضعيفة، مشيراً الى أن هناك رضى عالمي لما يجري سواء كان عن اقتناع أو قبول بالأمر الواقع، لأنه ليس هناك منافس «للوطني والشعبية» ومن هذا المنطلق يأتي الحديث عن طبيعة العلاقة بين الشريكين التي فيها تلاقي مصالح وتضارب كذلك، وقال فانوس، أولاً: إن مصالح الشريكين تتلاقى في اتفاق سياسي غير مكتوب أن يترك الشمال للمؤتمر الوطني والجنوب للحركة الشعبية، رغم ان كل طرف يسعى بأدواته تكتيكياً لإضعاف الآخر حتى يخرج بأكبر قدر من المكاسب، ثانياً: المصلحة الاقتصادية خاصة بإنتاج النفط وتسويقه مما يخلق حالة اعتماد متبادل ليس بين الشمال والجنوب فقط بل بين الشريكين، وقال إن أهمية النفط للشمال والجنوب معلومة للجميع من حيث مساهمته في الصادرات وميزانية الدولة بالتالي هناك مصلحة سواء بقي الجنوب أو انفصل. ثالثاً: مصلحة عدم العودة للحرب، لأنها فيها اضعاف للطرفين، وليس لطرف منهم الرغبة في العودة للحرب، كما ان الطرفين لديهم مصلحة حقيقية لتكون الاوضاع في حالة استقرار خاصة في المناطق الثلاث «جنوب النيل الأزرق، جنوب كردفان، أبيي». وقال فانوس ان تضارب المصالح يمكن اولاً في البعد الآيديولوجي «المشروع الحضاري» يقابله «المشروع العلماني» مشيرا الى ان هذا صار ليس له اهمية سوى عند الرأي العام، لأنه في السياسات الاقتصادية «الشعبية والوطني» ليس لدهم فيها خلاف كلهم مقبلون على القطاع الخاص والاستثمار الاجنبي، ثانياً: الصراع حول نصيب كل طرف في النفط، بالتالي المرحلة القادمة ستشهد احتدام التنافس حول نصيب كل طرف في عائدات النفط. ثالثاً: ترسيم الحدود، خاصة في المناطق المتنازع حولها والغنية بثروات طبيعية كبيرة. رابعاً: التحالفات الإقليمية والدولية، «الحركة تحالفاتها مع الغرب واليمين المسيحي» والوطني تحالفاته مع العرب والشرق، لكن مع العولمة التحالفات اصبحت عملية تنافس، مثلاً الصين ليس لديها مصلحة في الانحياز لطرف دون الآخر، والولاياتالمتحدة ليس لديها مصلحة لمعاداة المؤتمر الوطني. وتوقع د.صفوت ان تستمر علاقات الشراكة المستمرة منذ توقيع نيفاشا، وقد يكون هناك العديد من التعقيد في عملية المشاكسة في القضايا المتبقية لكنها لا تصل لمرحلة الحرب لأن هذا السيناريو بعيد الاحتمال في ظل الوضع الدولي والاقليمي الرامي للاستقرار بشتى الوسائل ومنها الضغط على الشريكين لتقديم تنازلات لإستمرار الشراكة خاصة الولاياتالمتحدة والصين واوربا، التي تضغط لإكمال اتفاقية السلام لأن عملية العودة للحرب بالنسبة لهم ليست مضرة بالوطني والشعبية فحسب بل بالاقليم اجمع. وقال فانوس ان قيام الاستفتاء في موعده متوقف على تكوين المفوضية بتراضي «الوطني، الشعبية، الاممالمتحدة» وقال من الحكمة ان يكون بمفوضية الاستفتاء عنصر اجنبي، وقال ان عمل مفوضية الاستفتاء اصعب من مفوضية الانتخابات وان اجراءاتها ليست لها أية علاقة بما قامت به مفوضية الانتخابات من سجل وغيره، كما ان هناك اشكالية تواجه مفوضية ابيي حول من يصوت بعد ان تركت من قبل المجلس الوطني للمفوضية وحولها خلاف بين الشريكين، واضاف «مفوضية الاستفتاء بالدستور يجيزها المجلس الوطني وهذا ربما يتأخر الى يونيو وفصل الخريف، وتصبح عملية التسجيل غير سهلة، بالتالي يصبح موعد مصير الاستفتاء لهذه الاسباب السياسية والفنية لأن يتم في موعده ربما غير ممكن، خاصة وانه لايوجد في جداول نيفاشا شئ تم تنفيذه في موعده سواء الانتخابات او تشكيل الحكومة. من جهته شكك الفريق فاروق علي محمد، في ان يكون السودان اصلا موحدا، وقال ان قرنق لم يمضِ في اتفاقية السلام والتفاوض الا بعد أن تاكد له وجود جيش منفصل وبكامل سلاحه، ووزيره يتحرك بدون علم الخرطوم ويعقد اتفاقيات عسكرية، كما أن الحركة الشعبية لديها مكاتب سفارات في الخارج، بالتالي الانفصال شبه مؤكد، مشيراً الى أن الانتخابات ألغت الحصص المتفق عليها بين الحركة الشعبية وحكومة السودان في اتفاقية نيفاشا، ولم نعلم شكل الحكومة القادمة هل ستكون بحقائب جديدة بين الشريكين ام حكومة عريضة، وهل ستتغير الافكار ام تستمر بنفس الذهنية وهذه هي الخطورة، وقال ان مرحلة الاستفتاء هذه اخطر وأدق مرحلة يواجهها السودان منذ الاستقلال، وقال ان الشماليين الذين يدعون للانفصال لايدركون عواقبه، ويحكمون بدعوتهم على قتال القوات المسلحة في الجنوب بأنه كان قتالاً عبثياً لأن القوات المسلحة كانت تقاتل من أجل الوحدة، وقال ان القيادة السياسية في الجنوب لديها تأثير كبير في المرحلة القادمة سواء للوحدة أو الانفصال واضاف «بعد وفاة جون قرنق الذي كان لديه تصور خاص بالوحدة، الآن جاءت قيادات بتصور جديد» وقال في ضوء تدريب كل شباب الجنوب عسكرياً فإن سيناريو الحرب الوارد بين الشمال والجنوب، خاصة والحركة الشعبية ماضية في تسليح جيشها وتدريبه وتأهيله، وقال بقدر ما نعمل للوحدة هناك بعض القيادات في الحركة الشعبية تعمل للانفصال، واشار الى ان الحركة الشعبية ليست جيشاً واحداً بل لديها جيوش متعددة، واذا حدثت اي احداث في الجنوب سيتهم الغرب الشمال، داعياً الساعين للوحدة الى العمل على تحجيم الداعين للانفصال والصحف التي تدعو للانفصال. وتوقع الدكتور ابينغو اكوك مدير معهد السلام والتنمية بجامعة جوبا، حدوث الانفصال بنسبة كبيرة، وقال ان الحكومة القادمة ينبغي ان تحمل بذرة الوحدة، وقال هناك عدة سيناريوهات تدور في الاذهان، هل ستتم بخلفيات حكومة «2005» وتكرر السيناريو الماضي، هل الحركة ستغير وزراءها وتأتي بوجوه جديدة وكذلك المؤتمر الوطني، وفي الجنوب السيناريو المتوقع هل تعمل الحكومة على تحقيق هموم المواطنين هناك أم تسعى لتحقيق الانفصال، مشيرا الى ان الانفصال وراد بنسبة كبيرة لأن اتفاقية السلام مهدت لذلك، وكذلك ضعف العلاقات الاجتماعية بين قيادي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، وقال ان بعض دول الجوار تؤيد الانفصال لأغراضها، وكذلك الولاياتالمتحدة، وقال ان الاجراءات على الارض تشير الى انفصال الجنوب، داعياً الى احترام خيارات الاستفتاء واذا حدث انفصال ان لاتكون هناك حرب بين الشمال والجنوب. وقال بروفيسور حسين سليمان ابو صالح وزير الخارجية الاسبق، ينبغي ان يعمل الجميع للوحدة اذا كانوا يفكرون بعقل ويعملون باخلاص، مشيراً الى ان الخلافات بين الشمال والجنوب والاجندات الخارجية أدت الى حق تقرير المصير، وقال ان الموقف الامريكي كان يأمل في وحدة السودان من خلال مبادرة كوهين سنة «1990» لكن في ظرف اقل من سنتين تغير الموقف الامريكي لشئ آخر لأنه في عام «1993م» قرر تقرير المصير للجنوب في ندوة وبحضور القوى السياسية من الشمال والجنوب، بالتالي السياسيون السودانيون مسئولون عن تضمين حق تقرير المصير في نيفاشا، مشيرا الى ان هناك دولاً لديها مصلحة في تقسيم السودان والسياسيون السودانيون أمنوا لهم ذلك، واستنكر ابو صالح حديث المبعوث الامريكي اسكود غرايشن عن ان الإنتخابات مزورة ويسمح له بحرية الحركة في كل مدن السودان، وقال كان ينبغي للرئيس ان يشترط عليه الاعتراف بالانتخابات والحكومة وإلا تأجيل الاستفتاء الذي يسعى له، وقال ان الانفصال لطبيعة الوضع الموجود لن يكون انفصالاً سلساً وستكون هناك حرب خاصة مناطق الرعاة المتداخلة على طول الشريط الحدودي، وقال ابو صالح ان امريكا غيرت رأيها من الوحدة الى الانفصال لأنها كانت تكره الاسلام السياسي، بالتالي فإن الشمال مهدد بحرب بعد الاستفتاء، وقال نحن مقبلون على وضع خطر جداً وهناك محاولة للسيطرة على ما تبقى من السودان. فيما قطع د.فاروق شمينا الخبير القانوني، بإمكانية تأجيل الاستفتاء بناء على السوابق التي تمت في نيفاشا، وقال ان الانتخابات وضعت كشرط اساسي وحددت مواقيتها في الاتفاقية لتحقيق عدة اهداف منها :ان تعطي دفعة للعملية الديمقراطية وحقوق الانسان في السودان، ولمشاركة الشعب السوداني والقوى السياسية في اتفاقية السلام بعد توجيه النقد لها بأنها ثنائية بين طرفين، وأن تأتي عبر الانتخابات حكومة تفويض شعبي لأن حكومة نيفاشا لم يكن لها هذا التفويض، وقبل ان تجري الانتخابات نص على ان تكون القوانين متماشية مع الدستور واتفاقية السلام لجعل الوحدة جاذبة، وقال شمينا ان الانتخابات افرزت ما كان مأمولاً منها واستطاعت القوى السياسية ان تتمتع بقدر من الحريات، وعرف الجيل الجديد بان هناك انتخابات وعملية ديمقراطية، لكن في نفس الوقت كانت هناك أخطاء حيث تمت المقاطعة ولكن الانتخابات افرزت وضعاً ديمقراطياً، سيكون هناك مجلس منتخب وحكومة لمجلس منتخب، واشار الى ان الاستفتاء يرتبط بمبدأ اساسي في نيفاشا وهو الوحدة الجاذبة التي نصت الاتفاقية على انها واجب على المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وحكومة الوحدة الوطنية، وقال هذا خطأ لأن الوحدة مسئولية كل الناس ويجب ان يعمل لها كل الشعب السوداني وليس الاطراف الثلاثة. وقال شمينا هناك امكانية لتأجيل الاستفتاء للظروف غير الطبيعية تسندها سابقة تأجيل الانتخابات، واضاف «هناك اشكاليات كثيرة قد تقود لذلك، منها التحقق من الجنوبيين في الشمال، وجنوبي المهجر، والشماليين في الجنوب منذ قبل الاستفتاء، والجنوبيين في الشمال» مشيرا الى ان التحدي يمكن في معرفة الذين يشاركون في الاستفتاء من غير الموجودين في الجنوب، وقال ان السيناريو الثاني هو العملية السياسية، لأن الاجهزة التنفيذية والتشريعية المنبثقة من الانتخابات ما فيها معارضة وهذه مناقضة للديمقراطية، لذلك السيناريو القادم ان الحراك القادم سيكون خارج البرلمان، والتحدي كيف تدار العملية السياسية في البلاد في ظل هذا البرلمان، وهذا يتطلب وعياً وتجرداً من المؤتمر الوطني ليخلق اطراً سياسية تستوعب القوى السياسية خارج المجلس، وقال شمينا ان التحدي الآخر هو دارفور وهو تحدي لابد ان يؤخذ في الحسبان، ووصف المرحلة القادمة بأنها اصعب المراحل التي تمر على تاريخ السودان، واضاف (مهما يكن من أمر لامجال للرجوع عن التحول الديمقراطي والحريات واتفاقية السلام).
