د.بكري خليل: ظلت مسألة الشرعية مثار تركيز و اهتمام الخلافات البعثية التي اعقبت انقسام البعث عام 1966 و الذي نوهنا اليه ، بل اصبحت ام القضايا التي فجرها الصراع بين القيادة القومية و القيادة القطرية في سوريا اذ اعتبرها مؤيدو الاولى تمردا و انقلابا على الشرعية الحزبية التي تمثلها القيادة القومية كقيادة عليا وحيدة للبعث ، بينما رأى مؤيدو الثانية ان ما تم يعبر عن الشرعية الثورية التي لم يكن هنال من مفر لاستخدامها للتخلص من ممارسات يمينية تتعارض مع مبادئ البعث و تعطل مساره التقدمي. و اخذت تداعيات ذلك الصراع باتجاه الاصطفاف في الاقطار العربية خارج سوريا مع اي من "القيادتين القوميتين". وكان موقف البعثيين في السودان باغلبيتهم الساحقة و المؤثرة مع القيادة القومية التي انتقلت الى بغداد عام 1968 ، بينما كان للقيادة القومية في دمشق انصار لها في السودان شكلوا منظماتهم الاقل حظا من رصفائهم على الجانب الاخر. و ما يهمنا في الامر ان ما حدث في سوريا ، كان يتسم بطبيعة خاصة و وقع عميق في صفوف البعثيين ابان السنوات الاولى ، ذلك لان ما حدث قد اتخذ اسلوبا غير متعارف عليه في صراعات البعثيين ، اذ استعانت قيادة ادنى بالقوة اذرع الدولة في حسم شأن حزبي ، و استولت على السلطة و اطاحت بالقيادة العليا بوسائل لا يقرها نظام الحزب و تقاليده و قيمه الاخلاقية ، و اعتقلت مؤسسي الحزب و قادته و رواده التاريخيين. و ضمن هذه الابعاد ، لم تكن مسألة الشرعية في حينها تنازعا على الصلاحيات و المواقع و السلطة التنظيمية و الحزبية فقط ، و انما مواجهة ضروس لما عد انتحالا لاسم الحزب و تزييف مشروعه و طمس معالمه. و ترادفت تلك التوصيفات و الاحكام مع بعضها لدمغ كل طرف للاخر بالردة و الخيانة و التأمر. و استمدت تلك العناصر قوتها الدافعة من وصول البعث للحكم في العراق ، البلد المجاور لسوريا بكل ما يعنيه ذلك في أتون الصراع فاعطى لقضية الشرعية صورة مركبة من الاستقطاب و التنافس و امتزاج السياسي الرسمي ، بالفكري و العقائدي ، الى جانب ما مس الذات الجماعية من انتهاك رأى كل طرف فيه جريمة سياسية لا تغتفر. و امتلك الطرفان الكثير من مفردات النيل المتبادل الى حد لم تعرفه خصومات الاحزاب الحديثة في المنطقة العربية ، و كلها بطبيعة الحال توسع فجوة الخلاف و تعلي من الحواجز النفسية حتى وصلت الى حد المعارك الانتقامية و تحويل الانقسام الى ميدان لتصفية الحسابات. و مع ذلك فان الزمن كان لاعباً اساسياً في فرض الامر الواقع اذ اصبح للبعث اجنحة كرست لثنائية حزبية على الطبيعة ، و بعد ان تراجع الخلاف الايديولوجي الذي ظهر بين خط البعث القومي الاشتراكي و ذلك الخط الداعي الى "مركسة" الحزب و حرف منطلقاته ، و الذي مثل القيادة الميدانية لانشقاق فبراير 1966 فقد انزوى الطرح المشار اليه بعد عام 1970 كموجة عابرة سريعاً ما تكسرت. و يفيدنا ما اشرنا اليه بان اطروحة الشرعية بدلالاتها الاولى قد اكتست طابعا مختلفا بالمزاحمة و التنافس على النفوذ و القدرة على تمثيل البعث و التأثير على الساحة العربية ، فاصبح الطرفان جناحين قائمين في المشهد العام و امام الاخرين على الرغم من عدم اعتراف كل طرف بالطرف الاخر و العمل على اضعافه. فالنزاع على الشرعية الحزبية لم يعد قائما بنفس العنفوان و القداسة كما كان ايام فصول الصدام في دمشق ، طرية في النفوس و عالقة في العواطف اذ راح يتراجع الى الوراء كأثر لخصومات قديمة و شئ من الماضي ليقترب من نزاعات الانظمة العربية و عداواتها المعهودة التي تتذبذب وتائرها لهذا السبب او ذاك. و من خلال قراءة خارطة الخصومات ، يمكن رصد خط سير العلاقات الرسمية بين العراق و سوريا و من خلاله التعرف على موقع الموضوع الحزبي الذي تراوح بين حدين. الحد الاول: و هو ما افرزه الامر الواقع من اعتياد على الثنائية الحزبية التي خفضت درجة حرارة قضية الشرعية من اساسها. الحد الثاني: و هو ان العلاقات الرسمية الثنائية هي التي ظلت تفتح ملف مسألة الحزب بين الطرفين على الرغم من القطيعة المعلنة لجهتين يتبع كل منهما لجناح حزبي مختلف. فمثلاً بعد توقيع السادات على معاهدة "كاب ديفيد" توصل العراق و سوريا الى توقيع "الميثاق القومي" الذي دعا الى وحدة الساحتين السورية و العراقية ثم ادى الى بدء الطرفين في بحث قضية توحيد الحزب و الدخول في تفاصيله عام 1978 - 1979م. و يعني ما سبق ان موضوع الشرعية لم يكن عائقا في حد ذاته نحو التوجه لطي صفحة الانشقاق القومي في البعث و لم يكن بحثه في عداد المحرمات ، او مسألة ايمانية دونها الكفر الصراح. فما استقر في اذهان البعثيين عن الشرعية في لجة الانقسامات ظل يدق طبول الخصام لاثبات الصوابية و التأكيد و الإنكار المتقابل على شاكلة مزاعم الفرقة الناجية في الشأن الديني كما اسلفنا. و مثل هذه الاحكام التي تأبى التعاطي مع المتغيرات تتحول الى قراءات جامدة للتاريخ ، تسفر عن عزلة المتمسكين بها ، حالهم حال الاممية الرابعة «التروتسكية» في الحركة الشيوعية الدولية التي رفضت حل الاممية الثالثة في العقد الثالث من القرن العشرين ، و الصيغ التي تلتها عملا بتمسكها بشرعية الاممية البروليتارية و منظومتها العتيدة ، وما تزال قابعة على الشاطئ بعد انحسار مياه الامميات بدخولها الى متحف التاريخ. و في السودان الذي لم يصل حالة الاستقرار السياسي و السلم الاهلي الناجز و حيث ما زالت العروبة السياسة بعيدة عن ادخال منظور العروبة الثقافية في الوعي الوطني العام لاسباب ذاتية و اخرى تاريخية و جيوثقافية ، فان التصدعات البعثية و من قبلها الافتتان بالفاعلية السياسية ، يسلب البعث ادوات مهمة في نشر وعي حقيقي بالمضمون الحضاري و الثقافي للانتماء العربي الاسلامي و الذي تقصر اطرافه عن تقديمه على نحو خلاق لانها لم ترتفع بقدراتها على بث فكرانية تقف على ساقين و تمشي عليهما نحو تركيز مفاهيمها و ترسيخها في الثقافة الوطنية. فاذا انتقلنا من واقع الوطن الى اوضاع الامة ، فان ما بلغته القضايا العربية المركزية من انتكاسات بدءاً بانفصال 1961 بين مصر و سوريا ثم هزيمة يونيو 1967 و الاعتراف و التطبيع مع الكيان الصهيوني ، واحتلال العراق ، و التطورات الخطيرة الجارية في الاقطار العربية منذ عام 2011 ، يضع النضال السياسي ضمن متغيرات ضخمة لابد ان يستتبعها تخطيط متكافئ لمنظومة و ادوات الحزبية العربية و في المقدمة منها المنظومة البعثية نحو ابتكار وسائل جدية تتناسب مع مقتضيات المرحلة و استشراف مستقبلها. و هنا يمكن العمل على بناء تيار بعثي عريض أياً تكن علاقة اطرافه بالمرجعيات التنظيمية القومية اذ ليس هناك ما يحول دون امر هكذا بصيغة شبيهة بالخط التقدمي العربي العام الذي اعتمده البعثيون في الماضي ، مؤهل على التكيف مع الواقع الوطني و يضم إليه البعثيين بمختلف مشاربهم ، الى جانب القوميين الملتزمين و القوميين المستقلين ، و بسقف برامجي قائم على الحوار و المراجعات العميقة: اي الخلوص الى برنامج موحد في كل المسائل الوطنية على ان تفرد مساحة للتعبير للعمل المشترك او الجانبي و المنفرد فيما يتصل بالشأن العربي و ما وراء الوطني. و تطوير ممكنات قيام نظام حزبي يعتمد لامركزية تنظيمية امر وارد يكون اعلى من تكوين الجبهات السياسية و اقل من تشكيل الحزب العمودي الواحد ، و قد تم تجربته من قبل الحركات الاشتراكية و الديموقراطية في بعض مراحل الأزمات و التحولات السياسية مثلما حدث في تجربة الحزب الاشتراكي في فرنسا الذي وضع تقليدا لحراك التجمعات السياسية المتقاربة المنطلقات ، ما يزال اتباعه ساريا حتى شمل اليمين و الديجوليين ايضا. و فيما بعد تؤول الامور الى صيغة واحدة بالتدريج ، و حسبما تتوصل اليها الاطراف المشاركة في الاطار المعني. و في هذا السياق جرب كثير من فعاليات الدول المتوسطية و الاوربية و دول امريكا اللاتينية ،الانخراط لفترات طويلة في تنظيمات دون حزبية ، نتيجة تقديرها بان اوان قيام المؤسسات الحزبية الكاملة لم يحن موضوعياً ، لذا تأمل من وراء صيغها التحت حزبية تلك ، ايجاد اطر عريضة عند نضوج التطور الاجتماعي و السياسي و الثقافي المؤهل الى الصيغ الحزبية مما يفسح فرص انضاج البنى و الهياكل الثابتة و المتينة التي تقي المؤسسات السياسية من الاختناقات و العمل الحلقي و الانهيارات. و ان كان بعض مما ذكرناه نوعا من ضرورات التأمل و حثاً على اهمية العصف الذهني ، فان هناك نتائج باهرة اخرجت حركات عديدة من عقباتها لاسيما في عالم ما بعد الحرب الباردة من خلال التأطير المتجدد او الانضواء في حاضنات شعبية عريضة. فهذه الحركات استفادت من موجة الانفتاح الديموقراطي للتحول الى تقدم الشارع السياسي بعد ممارسات طويلة من الكفاح كما حدث في دول امريكا اللاتينية بالذات ، اذ اصبح بعضها يمتلك وجودا محسوسا على المستوى الوطني و ثقلاً بات معروفا في حركة العولمة المضادة و في التأثير على اوضاع المجتمع المدني العالمي ، فكسب جولة ناجحة في ربط الوطني بالعالمي و الخصوصية بالنضالات الدولية بعد مسيرة طويلة في موكب التجربة و الخطأ و التطلع الى لعب دور تحرري أممي. فاذا كان البعث حركة رسالية اوسع من حزبها و اذا كانت مبادئها الكبرى كالوحدة العربية ما زالت محل بلورة و تشكيل نظري لافاقها و تشكلاتها الواقعية فان الاداة التنظيمية لا تعد اسمى من تلك الاعتبارات المبدئية لكي تكون موضع تنزيه و تقديس لا يليقان باعمال البشر ، فان اداة التنظيمية ادعى للخضوع الى التكييف و المراجعة بعد عمر نضالي طويل ناهز السبعين عاما او يزيد. فالتصور النمطي للمركزية التنظمية قد اخذ يتراجع باتجاه علاقات اكثر افقية من ذي قبل اي نحو قدر اكبر من التشارك القيادي - القاعدي ، اوجد انسيابا شبكيا و ليس عموديا خالصا ، و هى علاقات يبررها التطور السياسي و الاجتماعي لنظام الحزبية المتفاعل مع التغيرات الديموقراطية و قفزات وسائل التواصل ، و تبدل مستويات الادارة و التنظيم في ظل ثورة الاتصالات و المعلومات التي تجتاز العالم ، و هذه المؤشرات لابد ان يكون لها بصمات على الفكر التنظيمي باتجاه علاقات ديموقراطية لا مركزية. فان كان هناك شعور متقادم لدى البعث بضرورة توسيع مواعينه فان المطلوب حاليا هو اعادة النظر في التنظيم الحزبي نفسه و فتح ابواب غير تلك التي تم طرحها في النشاط الديموقراطي العام الذي لم ينجح فيه البعثيون. فقد صبوا طاقاتهم نحو ما سمى بالعمل الواجهي الذي كان بالفعل اسما على مسمى ، فبدل ان يكون هناك عمق ديموقراطي للحزب ، تحولت التنظيمات المعنية لواجهات بالفعل و اسما على مسمى ، و اصبحت منظمات حزبية رديفة ، لا تختلف عن التنظيم الحزبي كثيرا ، ففقدت مبررات ايجادها عندما اصبحت مضيعة مضاعفة للجهد ، و محاولة مبتورة عن الممارسة الديموقراطية و تراكيب لا طائل من ورائها. و عندما تتعاظم قدرات البعثيين لتصحيح اختلالات اوضاعهم التنظيمية ، تتحقق الشرعية المستتبة التي هي استحقاق يترتب على العطاء و ليس حجبا او منحا للاعتراف بهذا الطرف او ذاك ، او موقفا لائحيا لا قيمة له في حد ذاته ان لم تكن الممارسة معيارها و برهان صدقها. فبالحوار وحده تتأسس شرعية التراضي القائمة على ركائز مبدئية ، و تستنبط من تجربة البعث و من مقاصده التي يقبل عليها التنظيم مهما علا كعبه و تعاظم سلطانه حتى يكون في خدمة الاهداف و ليس العكس. «نواصل»
