الدويم: عبد الخالق بادي: منذ إنشائه فى عام 2005م ظل مركز الكلى بالدويم يقدم خدمات كبيرة لمرضى الكلى بالمدينة وضواحيها، حيث أراح الكثيرين من عناء السفر إلى الخرطوم لأجل متابعة عمليات الغسيل وغيرها من العلاجات التى يحتاجها المصابون بأمراض الكلى، وكان المرضى وذووهم سابقا يكابدون ومن كل النواحى، فالمركز يستقبل يومياً العشرات من الحالات، حيث يبلغ عدد المرضى الذين يتلقون العلاج الآن وبصورة راتبة حوالى ثمانين مريضاً، ظلوا يجدون العناية والمتابعة من قبل الأطباء والممرضين وبقية العاملين من بالمركز. ورغم الدور المهم الذى يقوم به المركز إلا أنه وفى الشهور الأخيرة بدأ يعانى من بعض المشكلات التى أدت إلى حدوث عدد من الإضرابات من قبل بعض العاملين بالمركز، كان آخرها يوم الثلاثاء قبل الماضى، حيث دخل الأطباء والممرضون والمهندسون فى إضراب منذ ذلك اليوم «ومازالوا» بسبب استحقاقات مالية. «الصحافة» استقصت عن الأمر، وأجرت عدداً من الاتصالات بأطراف القضية، حيث أوضح المهندس متوكل عبد العال السمانى «المسؤول عن الأجهزة بالمركز» أن هناك حوافز وبدل وجبة و «نبطشيات» عن شهرى مارس وأبريل الماضيين لم تصرف للأطباء والممرضين والمهندسين، وأبان فى تصريحاته للصحيفة أن المبلغ المستحق دفعه قرابة ال «13» ألف جنيه، وذكر أن مدير المركز أكد لهم أن المبلغ مصدق وحول للحسابات، وأكد أنهم لم يتسلموا أى شىء منه حتى أمس السبت، وتساءل متوكل عن البند الذى صرف عليه المبلغ المذكور؟ وكشف عن أن المضربين طالبوا بإجراء مراجعة حقيقية لحسابات المركز من قبل مراجع خارجى لمعرفة أين تذهب أموال الحوافز والبدلات؟ حسب قوله. المدير الطبى للمركز الدكتورأنس الفاتح أكد ل «الصحافة» أن المشكلة فى طريقها للحل خلال الساعات المقبلة، كما أكد أن الأطباء يقومون بواجبهم تجاه المرضى. الأستاذة منى أحمد إبراهيم المراقب المالى بالمركز وفى تصريحات ل «الصحافة» نفت نزول المبلغ المصدق من قبل المدير فى الحسابات، وأبانت أن هذا المبلغ مصدق على الورق فقط، وأكدت أن ما سلم للحسابات هو ما يخص الفصل الأول، وهو تعويضات العاملين المعينين رسمياً، وأوضحت أن اللوائح والقوانين لا تسمح لها بالتصرف فى مال الفصل الثانى وهو مال التسيير، وأن حوافز العمال مسؤولية المدير وعليه أن يجد لها حلا، على حد قولها، وقالت أنها لا يمكن أن تقف ضد مصلحة العاملين بالمركز، مشيرة إلى أن ما حدث هو سوء فهم استغله البعض، كما ذكرت، لتعكير صفو العلاقة بين الحسابات والعاملين. جمعية أصدقاء مرضى الكلى تدخلت من أجل إيجاد حل للمشكلة حتى لا يتضرر المرضى، حيث أكد ل «الصحافة» الأستاذ نعيم عبد الرحيم أحمد رئيس الجمعية، أنهم لا يحبذون استخدام سلاح الإضراب لحل المشكلات الإدارية، مشيراً إلى أن أول من يدفع ثمنه هم المرضى، وقال إنهم اتصلوا بكل الأطراف المعنية من أجل وضع حل مرضٍ حتى يتواصل العمل بالمركز، وذكر أنهم اتصلوا بدكتور عز الدين البلال مدير المركز «الموجود بكوستى» يوم الثلاثاء الماضى، وقال إنه لم يكن لديه علم بالإضراب، وقال إنه وعد بحل المشكلة يوم الخميس الماضى إلا أن الأمور ظلت على حالها على حد قول رئيس الجمعية الذى أكد أن الأزمة الحالية هى الأسوأ منذ قيام المركز، وناشد إدارة المركز والأطباء والممرضين والمهندسين التهدئة ومعالجة القضية بحكمة، وأكد أن الجمعية ستظل ملتزمة بدورها تجاه المرضى، مشيراً إلى أنها نجحت أخيراً فى توفير ثلاث وجبات لكل مريض يومياً. بعض المهتمين بالقضية حملوا جهات عليا مسؤولية ما يحدث بمركز الكلى بالدويم ، حيث ذكروا أن مدير المركز تم تعيينه مديراً لمركز الكلى بكوستى، وأنه كان من المفترض تعيين بديل له بمركز الدويم ، إلا أنه ظل يدير المركزين من كوستى، وقالوا إن ذلك أحدث خللاً كبيراً فى إدرة المركز . الدكتور عز الدين البلال مدير مركز الكلى بالدويم حاولت «الصحافة» معرفة رأيه فى القضية واتصلت به عدة مرات، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل حيث لم تتمكن من الوصول إليه نسبة لعدم وجوده بالدويم. المضربون عن العمل سعوا لتصعيد الأمر لعدة جهات رسمية وأمنية، حيث رفعوا مذكرة لمعتمد المحلية للتدخل فى الأمر، إلا أنهم وحسب إفادات البعض لم يتلقوا أى رد، وقد وجدت خطوتهم الإضرابية بعض الانتقادات باعتبار أن هذه الوسيلة تنعكس سلباً على المرضى وذويهم، داعين العاملين لمناهضة الظلم «إن وجد» بالوسائل القانونية حفاظاً على أرواح المرضى. «الصحافة» تحصلت على معلومات مهمة عن مركز الكلى بالدويم خصوصاً في ما يتعلق بتبعيته وميزانيته، حيث كان يتبع فى بدايته لجامعة بخت الرضا، ثم تبع لوزارة الصحة بالولاية من ناحية إدارية ومازال، أما مالياً فهو يتبع لوزارة المالية الاتحادية التى كانت تدعمه فى سنينه الأولى فى حدود «70» ألف جنيه، إلا أنها قُلصت مع مرور الأعوام حتى وصلت الآن إلى «30» ألف جنيه.
