الابيض:عمر عبد الله: تقاس كفاءة أى حكومة بقدرتها على تنفيذ ما كلفت به من قبل رئيس الدولة سواء في تنمية وتطوير الحياة السياسية والإجتماعية والإقتصادية أو قدرتها على إدارة الأزمات التى تواجهها وحل مشاكل وسلبيات الحكومات التى جاءت قبلها وثأتير عملهاعلى المواطن البسيط وأحساسه الإيجابي بوجودها وقدرتها على إدارة شؤون حياته اليومية. جاءت حكومة والي شمال كردفان معتصم ميرغني زاكى الدين وإستبشر الشعب خيراً بها لا لشئ إلا لأن ميزة زاكى الدين انه نظيف اليد ولم تطاله شبهة الفساد من قبل .وتفاءل الناس أكثر عندما أصدر توجيهاته بتكوين لجنة للتحقيق فى مخالفات الأراضى بعد أن حاصرته الأسئله والإستفسارات فى كل خطواته وأكملت اللجنة عملها ولكن. ورغم مرور أكثر من عام على ذلك الأمر ورغم تسرب كثير مما حواه تقرير اللجنة الإ أنه لم ير النور حتى الآن لتبين الحقيقة من عدمها وظل كثير من المواطنين يجأرون بالشكوى من ظلم وقع عليهم من قبل إدارة الأراضى أو التخطيط وقام بعضهم حين اعيتهم الحيلة وسدت الطرق أمامهم بالاتجاه الى (الصحافة ) لعرض تظلمهم للرأى العام. ( الصحافة) إستمعت الى نماذج من تلك القضايا مدعومة بالمستندات واستمعت إلى رأى جهات الاختصاص حتى تكتمل الصورة. الحالة الأولى تخص المواطن كمال هرون موسى والذى قال بأنه قد تقدم بطلب الى مفوضية الاستثمار والتمويل الأصغر للتصديق له بقيام فرن آلى بمدينة الأبيض ،وحسب ما تنص عليه المواد 5،13 ،14 من قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999م تعديل 2007م وعملاً بالسلطات المخولة لرئيس مفوضية الأستثمار والتمويل الأصغر بموجب المادة(22) قرر التصديق للمواطن كمال هرون بمخبز آلى بالأبيض تحت أسم العمل مخبز كمال هرون موسى الآلى بالرقم 2822 ترخيص رقم 21/حكومى /2012م ومنحه الميزات والتسهيلات الآتية : تخصيص قطعة أرض بالسعر التشجيعى الأستثمارى بمساحة قدرها 600 متر مربع . كان ذلك فى 29/1/2012م . ويواصل المواطن كمال هرون قائلاً بأنه فى نهاية عام 2011م تقدم بطلب لمدير إدارة التخطيط العمرانى بمقترح لفرن فى مربع الرحمة بالحجز الحكومى 115.وتم تحويل الطلب الى القسم الفنى بإدار التخطيط العمرانى للدارسة وابداء الرأى . إعترضت إدارة القسم الفنى على الموقع لأنه مقترح لمنتزه وتم اختيار موقع آخر بالحجز الحكومى رقم (بدون) بمربع (1) الرحمة ووافقت عليه وأستلمت الخرطة للموقع المقترح وإعتمادها من إدارة المساحة وإرجاعها مرة آخرى للقسم الفنى بإدارة التخطيط العمرانى، وطلب منى إحضار ترخيص الأستثمار واسم عمل وتوصيه المحلية وتوصية شعبة اصحاب المخابز، وفعلاً اكملت المطلوب وسلمتها لهم فى 6/3/2012م وقمت بتسديد رسوم لجنة التخطيط العمرانى فى 11/3/2012م لعرض المقترح أمام اللجنة. فى يوم 15/3/2012م علمت بأن المقترح لم يعرض أمام اللجنة بتوجيه من مدير عام الوزارة والذى قابلته فى نفس اليوم وسألته فأجاب بأن هذا الموقع تقرر أن يتم معالجه أشكالية أخرى تخص المدرسه التكميلية لمجمع النهضة الإسلامى، علماً بأنه توجد مدرسة بالموقع يفصلها شارع فقط عن المجمع المذكور فضلاً عن أن مساحة المجمع تكفى لبناء مدرسة داخله إذا أرادوا بينما الحى فى امس الحاجة لوجود فرن حسب توصية اللجنة الشعبية . كما نصت المادة (19) الفصل الرابع من قانون الاستثمار لسنة 19991م تعديل 2007م على الآتى: يجب على الجهات المختصة الأتحادية والولائية تسليم الأرض المخصصة للمشروع والموضحة خلال اسبوعين من تاريخ ترخيص الأستثمار ). بعدها تقدمت بطلب إدارى للوزير وجاء قراره مؤيداً لقرار مدير وزارته وهو اختيار موقع آخر كان ذلك بتاريخ 20/6/2012م وتقدمت بطعن فى قرار الوزير الى السيد والى ولاية شمال كردفان بتاريخ 1/7/2012م والذى أعاد الطعن للوزارة للرد، إلا أنه وحتى تاريخه لم يتكرم الوزير بالرد بعدها تقدمت بطعن إدارى لمحكمة الإستئناف العليا بالابيض بخصوص قرار مدير عام وزارة التخطيط العمرانى بعدم عرض مقترح الفرن أمام لجنة التخطيط إلا بعد تعديل الموقع ورفضت محكمة الإستئناف تعليق المدير العام وطالبته بخطاب رسمى بهذا القرار. وقال المواطن كمال هرون بأنه قد تضرر ضرراً بالغاً رغم الحديث الكثير عن تشجيع الاستثمار وتسهيل إجراءاته إلا أن الأمر عكس ذلك تماماً ، حيث إنه أكمل كل المطلوب منه فى زمن قياسى وقام بدفع كل ما طلب منه وأتبع كل الإجراءات التى تخول له منحه الموقع لتشييده. ولكن هذا لم يحصل حتى الآن. أما النموذج الآخر فهو قصة أقرب للخيال حيث قال المواطن صديق سعيد حبيب بأنه ومنذ العام 1994م قام بإنشاء مجمع إسلامى لحى الصحوة وقام باستئجار منزل كمركز صحى بينما توزعت بقية المجمع (خلوة ودور مؤمنات وروضة) بمواقع عشوائية داخل الحى . وفى عام 2004م تقدم بطلب للتصديق له بموقع لتشييد المركز الصحى وفى 17/4/2004م تم التصديق له بذلك فى القطعة رقم (1) مربع (R.2.N) على أن يكون متبقى الحجز حديقة عامة على أن يسجل باسم وزارة الصحة الولائية لصالح المواطن / صديق سعيد حبيب، وقال المواطن صديق سعيد حبيب بأنه بدأ البناء فور إستلامه التصديق وعندما وصل البناء مرحلة (البيم) فوجئ بخطاب من اللجنة الشعبية لحى الرميلة بوقف البناء وعندما لم استجب لهم استعانوا بالمحلية والتى قامت بأستدعائى بخطاب به تهديد صريح بأن أحضر لمقابلتهم وإلا سوفى يتخذون الإجراءات القانونية والشئ الذى يحير ان المحلية التى صادقت فى إجتماع مكتبها التنفيذى على المقترح هى نفسها المحلية التى قامت بعد ذلك بهدم المبانى دون وجه حق ودون مسوغ قانونى وحتى الحظة ورغم أننى سلكت كل الطرق والإجراءات الصحيحة والقانونية ورغم المال الذى انققته فى ذلك الأمر إلا أنه وحتى هذه اللحظة لم يتم تعويضى وظلت أنقاض المركز الصحى تحكى عن ظلم الإنسان لأخيه الإنسان. (الصحافة ) التقت الأستاذ /أسماعيل حسن مكى مدير عام وزارة التخطيط العمرانى ورئيس لجنة التخطيط بالولاية لوضح النقاط على الحروف حيث قال بالنسبة الى حالة المواطن كمال هرون موسى بأنه قد أتجه الى القضاء ولا مانع لدينا فى ذلك ولكن لتوضيح الامر للرأى العام هنالك إحتجاج من بعض أهل الحى على قيام المجمع أنعكس ذلك فى دفع الأمر الى والى الولاية مطالبين بأن تكون المساحة التى تمت أضافتها للمجمع الدينى مدرسة تكميلية (حرفية) مدرسة للحى ووجه الوالى بتخصيصها كمدرسة للحى وكان رأى لجنة التخطيط بأن يظل الموقع تابعا للمركز الدينى على أن يتم قيام المدرسة فى الميدان المجاور للمدرسة على أن يخصص الحجز الحكومى الذى يجاور الميدان كميدان. علماً بأن الفصول المشيدة على القطعة محل النزاع قد شيدها صاحب المجمع وعند ما لم يجد صاحب المجمع استجابه رفع تظلمه الى النائب الاول للرئيس. أما المواطن كمال هرون فإن موقعه جاء فى الموقع الذى من المفترض قيام المدرسة فيه كحل للأشكال القائم بين أهل الحى المطالبين بمدرسة والشيخ صاحب المجمع الذى أنشاء الفصول على أن تتكفل المحلية ببناء الفصول ضمن مشروع المائه مدرسة التى تكفل بها النائب الأول. ولايوجد مانع من تعويضه فى مكان آخر خلاف هذه المنطقة التى أصبحت محل نزاع بين طرفين. اما بخصوص المواطن صديق سعيد لايمكن إزالة المبانى بعد تصديق لجنة التخطيط الأ فى حالة عدم وجود شهادة بحث او تصريح بناء. الواضح من سرد المواطنين ورد مدير وزارة التخطيط العمرانى رئيس لجنة التخطيط بالولاية أن هنالك حلقة مفقودة تحتاج الى تسليط الضوء عليها وكشفها وتعريتها وهى المسافة التى تفصل ما بين المواطن والجهات المناط بها إنصافه وتحقيق رغبته فى الاستثمار، كما ان الطمع يلعب دوراً كبير فى اغلب الحالات حيث هنالك من يريد ان تكون كل أرض الله الواسعه ملكاً له دون أن يترك المجال لغيره .
