تقرير : اشراقة الحلو : وجد تطبيق سياسة التحرير في السودان الكثير من الانتقادات من قبل الخبراء والمختصين الذين اكدوا انها واجهت اخطاء في التطبيق ، الامر الذي اثر على التجارة والقطاع التجاري الذي يعاني اشكالات مزمنة خاصة ارتفاع سعر الصرف والركود وعدم توفر السيولة، ويرى البعض ان التجار يلجأون لبيع بضائعهم باقل من سعر التكلفة للحصول على السيولة بالاضافة الى اغراق السوق بالسلع المستوردة وضعف صادرات السودان. وقال الامين العام للغرفة التجارية دكتور ياسين حميدة «للصحافة» ان سياسة التحرير ستكون ذات عائد ضخم اذا كانت الاوضاع الاقتصادية والسياسية آمنة و مستقرة ، الا انه قال اذا ربطت ببعض التحفظات السياسية والامنية ستواجه عقبات باعتبار ان الميزان التجاري في صالح الدول الاخرى، واضاف ان السودان سيحتاج للاخرين في ظل قلة ايراداتنا خاصة من النقد الاجنبي امام مصروفاتنا بالتالي سياسة التحرير ستكون خصما علينا وليس لصالح الاقتصاد، وقال اذا كان الجو ملائما فهي مميزة وتؤدي لتحريك الاقتصاد ولكن الضغوط التي يواجهها السودان والتي ادت الى غلاء الاسعار وما يواجهه المواطن من ضغوط معيشية ضد سياسة التحرير، داعيا الى ان نهيئ الجو لهذه السياسة والبيئة الصالحة . واشار دكتور ياسين الى وجود الكثير من السلع المنتهية الصلاحية وربط هذا الامر بدخولها بطريقة غير قانونية مما يعني عدم مرورها بالقنوات الرسمية داخليا، مشدد على ضرورة ان تكون هناك متابعة مابين التجار و الجودة وكل الادارات ذات العلاقة لابادة هذه السلع ، و اعتبر من يقوم ببيع سلع منتهية الصلاحية مجردا من الانسانية باعتبار انها تسبب اضرارا صحية. وقال من يقوم بذلك تاجر غير راشد، وقال ان الذين يقومون ببيع هذه السلع تجار غير معروفين و غيرمسجلين لدى الغرفة التجارية، واعتبر الاقتصاد السوداني معلولا لزيادة كمية الواردات امام الصادرات ، الامر الذي يضعف الاقتصاد السوداني ومنافسته امام الاقتصاديات الاخرى. وقال حميدة في حديثه «للصحافة» ان هناك خللا في الاقتصاد السوداني داعيا للاصلاح عبر زيادة الانتاج واصلاح بيئة الانتاج و جذب رؤوس الاموال للدخول في العملية الانتاجية، وقال ان السلع والبضائع اما منتجة محليا او مستوردة من خارج السودان، واوضح ان المستوردة يحدد سعرها حسب التكاليف الجمركية والضريبة والترحيل توضع هذه التكاليف حتى تصل السلعة الى يد المستهلك و على اساسها يحدد التاجر ارباحه، الا انه قال خلال هذه الفترة الارباح لا تتجاوز 10% وهناك من يبيع باقل من سعر التكلفة للحصول على السيولة رابطا ارتفاع الاسعار في السلع المستوردة بارتفاع سعر النقد الاجنبي كما ابان ان زيادة الاسعار لها علاقة بالسوق العالمي حيث ان هناك بعض السلع ترتفع اسعارها عالميا وبالتالي ترتفع تكلفة السلع المستوردة في الداخل تلقائيا. وصنف السلع المنتجة محليا الى شقين الاول اما انها كاملة الانتاج داخل السودان او تستورد لها مواد خام الامر الذي يؤدي لرفع تكاليفها ، واضاف ان ارتفاع التكلفة الداخلية يرتبط بارتفاع معظم السلع التي تدخل في العملية الانتاجية لذلك، الا انه قال ان هناك بشريات جيدة وتحسنا في العلاقة الاقتصادية التجارية مابين السودان ودولة جنوب السودان، واضاف ان ضخ البترول وما سيوفره من النقد الاجنبي لصالح السودان سيؤثر على العرض والطلب بالنسبة للسوق وبالتالي تنخفض قيمة سعر الصرف فتنخفض الاسعار ويتحرك النشاط التجاري بين الدولتين ويحدث نشاط مكثف داخل القطاع الاقتصادي. ونفي دكتور ياسين ان يكون ارتفاع الاسعار مفتعلا من قبل بعض التجار، شاكيا من حالة الركود ما يدفع التجار لبيع بضائعهم باقل من سعر التكلفة للحصول على السيولة. وقال ليس من مصلحة التجار رفع الاسعار باعتبار انه يؤدي الى ركود اكبر، واشار الى عوامل اخرى تسهم في زيادة الاسعار اهمها ارتفاع التكاليف الداخلية وارتفاع سعر الصرف والرسوم التي تضعها المحليات، داعيا لتقديم تسهيلات مالية للقطاع الخاص حتى يتمكن من تمويل النشاط الاقتصادي والتنمية ، واشار الى وجود تسهيلات من القطاع المصرفي الداخل والخارج لا علاقة للحكومة بها لكنه اشار الى دخول القطاع الخاص في بعض مشاريع التنمية الخاصة بالدولة خاصة الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي، واعتبر دعوة الحكومة لان يتولى القطاع الخاص 70% من النشاط التجاري الا انه قال هذه النسبة قد تقل قليلا باعتبار ان القطاع الخاص اما شركة او شراكة او اسم عمل مسجل كما ان هناك بعض المؤسسات او الشركات مسجلة ومملوكة للقطاع العام . وكان الخبير الاقتصادي دكتور مالك حسين ذكر للصحافة ان الحكومة انتهجت سياسة التحرير الامر الذي يتعارض مع هيمنة القطاع العام، واضاف ان الشركات الحكومية لا تخضع للمراجعة وان خضعت يتم ذلك بصورة شكلية، وابان ان قانون الشركات يمنع المضاربة باسم الشخصيات الاعتبارية في الحكومة ، وتساءل كيف تمنح الحكومة التراخيص للشركات و تمنح نفسها ترخيصا، واضاف ان هذا ضد القانون وقال اذا ارادت الدولة ان تدخل في شركات عالمية فان القانون يعطيها الحق وعليها ان تستعين بمقاولين من القطاع الخاص ولكن ان تدخل في شركات مع نفسها وتكون هي الممول والمقاول وهي الزبون والمستشار و المنتفع والمؤدي هذا لا يستقيم ولم نسمع به في التاريخ الا في العالم الاشتراكي المتخلف الذي تهيمن عليه الرأسمالية، واعتبر ان تكون للحكومة شركات خاصة تنافس في السوق مع شركات القطاع الخاص هو نوع من الظلم، واشار الى ان الحكومة لديها 750 شركة بعضها له غرض خاص لايمكن ملاحقتها و محاسبتها و مراجعتها و الشركاء فيها افراد.