أيهما تُفَضَّل، الأمن أم الحرية؟؟    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    بولس : توافق سعودي أمريكي للعمل علي إنهاء الحرب في السودان    إجتماع بسفارة السودان بالمغرب لدعم المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية    عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة    شاهد بالصورة.. الطالب "ساتي" يعتذر ويُقبل رأس معلمه ويكسب تعاطف الآلاف    شاهد بالفيديو.. الفنانة ميادة قمر الدين تعبر عن إعجابها بعريس رقص في حفل أحيته على طريقة "العرضة": (العريس الفرفوش سمح.. العرضة سمحة وعواليق نخليها والرجفة نخليها)    شاهد بالفيديو.. أسرة الطالب الذي رقص أمام معلمه تقدم إعتذار رسمي للشعب السوداني: (مراهق ولم نقصر في واجبنا تجاهه وما قام به ساتي غير مرضي)    بالصورة.. مدير أعمال الفنانة إيمان الشريف يرد على أخبار خلافه مع المطربة وإنفصاله عنها    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    بعثه الأهلي شندي تغادر إلى مدينة دنقلا    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    الخارجية ترحب بالبيان الصحفي لجامعة الدول العربية    الفوارق الفنية وراء الخسارة بثلاثية جزائرية    نادي القوز ابوحمد يعلن الانسحاب ويُشكّل لجنة قانونية لاسترداد الحقوق    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية.. المغرب يدشّن مشواره بهدفي جزر القمر    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلى متى تظل التشريعات والقوانين البيئية غير فعالة؟
نوال حسين عبد الله نشر في الصحافة يوم 31 - 05 - 2013

نوال حسين عبدالله: إن حدة المشاكل البيئية ازدات في الاونة الاخيرة نتيجة للغياب الكامل للمعالجة التشريعية او المعالجة السطحية لبعض العناصر ، خاصة مع غياب دور التوعية والإعلام البيئي، من مظاهر الخلل البيئي الأكثر وضوحا اضمحلال واختفاء الغطاء النباتي وزيادة الرقعة المتصحرة وتدهور خصائص التربة وتملحها وتلوث الهواء ومياه الشرب وغيرها من المظاهر التي توضح ان هنالك فجوة كبيرة تنتهك من خلالها البيئة ولا يعاقب فيها هؤلاء المنتهكون علي تلك الجرائم، حيث ان معظم النصوص التشريعية المتعلقة بحماية البيئة لم توجه مباشرة إلى البيئة بشكل متخصص ، بل تناول بعضها جوانب من البيئة وفق تصور ضيق لأنواع وطبيعة المؤثرات على البيئة وحدود تأثيرها ، أي ان الصورة الكاملة لحالة البيئة غائبة عن أذهان المشرعين، مما جعل تلك النصوص غير كافية وغير ملائمة للحاجة التي تتطلبها تطورات العصر ، مما يعني وجود فراغ تشريعي في توفير المعالجة القانونية والسند القانوني الملزم لتأمين حماية البيئة وإدارتها.
إن القوانين البيئية تعتبر البيئة قيمة من قيم المجتمع يسعى القانون لحمايتها فهي تجمع بين فاعلية التطبيق والتشريع وفقا لسياسة تشريعية متكاملة ، آخذة في الحسبان الأبعاد الاجتماعية والثقافية والسياسية والبيئية والتغيرات العالمية ، بالإضافة إلى البيئة الإنسانية الشاملة .
والبعض يعتبر معاهدة باريس عام 1814 - والتي تحكم تنظيم استخدام نهر الراين - هي أولى التشريعات البيئية الدولية ، إلا أن الكثير من علماء القانون البيئي يعتبرون مولد التشريعات البيئية بمولد مؤتمر استوكهولم عام1972 م .
إن القانون البيئي يختلف عن كل القوانين في كونه يخص المجتمع في حين إن القانون العام يخص أفرادا .والقانون البيئي يأخذ طابع القانون الآمر الناهي ، فلا تكتفي القوانين البيئية بإلزام الجاني بدفع غرامة نتيجة الأضرار التي أحدثها بالبيئة بل يطالبه القانون بإعادة البيئة إلى ما كانت عليه ، حيث إن البيئة ليست ملكا لجهة معينة لكنها ملك لجميع المواطنين وملك للأجيال القادمة ، وملك المجتمع الإنساني كله ، وما دمنا وصلنا إلى هذا المفهوم ، فلقد تجاوز مفهوم القانون البيئي المستوى المحلي إلى المستوى العالمي .
والقانون البيئي يتعامل مع مشاكل فنية قد تكون غاية في الدقة ، بل قد تكون غاية في التعقيد ومن المستحيل إثباتها ، فالمصنع الذي يبث في الهواء مركبا ساما قد يصعب على القائمين بمسح الملوثات تقدير الضرر الناتج من هذا الملوث ،نظرا لخروج الملوث وانتشاره في الهواء المتحرك ، كما أن المسؤولين في هذه الحالة يصعب عليهم تقدير الضرر ، بل قد تحتاج آثار هذا الملوث إلى وقت طويل ، ليظهر أثرها ، وبالتالي يتعذر تقدير الضرر ، لذلك وجب على واضع القانون البيئي أن يضع في اعتباره أنه سوف يتعرض لمشاكل فنية غالبا ما يصعب تقديرها كميا ، وأن على مطبق هذاالقانون أن يكون على دراية فنية كافية أو يستعين بخبراء على درجة عالية من الخبرة للفصل في هذه المشاكل البيئية.
ورغم تضمين المسائل البيئية في الدستور السوداني رغم ذلك نرى أن الفجوة لا تزال واسعة بين الجانب النظري والجانب العملي، مما يحول دون تطبيق القوانين والأنظمة البيئية القائمة رغم أهميتها في هذه المرحلة من التطور السريع في الخطط التنموية للحد من آثارها السلبية على البيئة والإنسان على المدى الطويل ومن أجل الوصول إلى التنمية المستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية حفاظاً على حق الأجيال القادمة في بيئة سليمة.
إن الأساليب التقليدية في مواجهة المشاكل والكوارث البيئية، وعدم وجود تنسيق بين الجهات المعنية في تطبيق القوانين البيئية للحد من الازدواجية في العمل والتداخل في الاختصاص بين الإدارات البيئية، ونجد ان كل جهة تذهب بالامر للجهة الاخري وتتم معالجته ضمن قوانين ومعايير قديمة لا ترقي الي مستوي المشكلة ولا تعالج بمعايير بيئية ، لذلك لابد ان تكون هنالك ادارات بيئية بصلاحيات واسعة في اتخاذ القرارات المتعلقة بحماية البيئة، كما أن من الضروري تدريب الكوادر الوطنية المؤهلة في مجال تطبيق القوانين البيئية، من خلال برامج تدريبية مكثفة لتنفيذ الالتزامات القانونية المنصوص عليها في التشريعات ، وينبغي مراجعة التشريعات واللوائح البيئية السارية بصفة دورية لمواكبة التطورات المستجدة على المستويين المحلي والدولي.
اننا لاشك ممتنون لوجود محكمة وقضاة بيئيين ممن لديهم دراية كافية بالطبيعة الخاصة للقوانين البيئية لكن في كثير من الأحيان يتضمن التشريع المحلي أحكاماً تخالف أو تتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات البيئية الدولية الموقع عليها السودان وعلى الأخص ما يتعلق بالجزاءات أو التدابير الاحترازية الواجب تطبيقها في حالة تلوث البيئة أو تدميرها وهنالك تردد في تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في الاتفاقيات البيئية الدولية رغم أنها أكثر فاعلية لحماية البيئة وواجبة التطبيق بعد التصديق عليها. لا يخفى على أحد أن الهدف الأساسي من إصدار التشريعات البيئية والتصديق على الاتفاقيات البيئية الدولية والإقليمية هو وضع الخطط الخاصة بالتنمية المستدامة علي أسس سليم وبالتالي هنالك ضرورة لمراجعة تلك التشريعات والقوانين بالاضافة والتجديد والمواكبة وقبل كل شيء إن تفعيل القانون البيئي في أي دولة يستلزم إزالة العقبات والمعوقات التي تحول دون تطبيقه عملياً على المستويين المحلي والدولي، وعليه لا بد من تحديد أهم المعوقات التي تحول دون تطبيق القوانين البيئية من الأتي:
* عدم مرونة التشريعات المعمول بها بالشكل الذي يلائم التطور السريع في الجوانب الحياتية المختلفة التي أدت إلى إحداث تأثيرات واسعة ومتنوعة على الأنشطة البيئية، مما يقتضي إيجاد معالجات قانونية ملائمة.
* ازدواجية النصوص المتعلقة بالبيئة ، وما ينشأ عن ذلك من عدم الوضوح في إعتماد النص الواجب التطبيق. ازدواجية عمل المؤسسات المختصة بشؤون البيئة وما ينشأ عن ذلك من تداخل وتنازع في الاختصاصات سواء في مجال الإشراف والرقابة أو التنفيذ.
* عدم ملاءمة العقوبات التي تضمنتها النصوص التشريعية، حيث إنها لا تتمتع بقوة الردع الموازية لحجم المخالفات المتعلقة بالبيئة.
* افتقار الأجهزة المسؤولة عن شؤون البيئة إلى صلاحية الرقابة على عمل المؤسسات ، سواء العامة او الخاصة أو الأهلية اللازمة لمتابعة تطبيق وإنفاذ النصوص التشريعية المتعلقة بالبيئة.
و لتطوير التشريعات البيئية وإنفاذها على المستوى المحلي ينبغي الإهتمام بحصر كافة التشريعات واللوائح والقرارات المتعلقة سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة بالحماية والسلامة البيئية محليا. لقد ساهمت المعيقات السياسية والاقتصادية في عدم الأخذ بالمواصفات والنظم البيئية الدولية،وتعاني معظم التشريعات البيئية من القصور في هذا الجانب وتخضع للاعتبارات السياسية، مما يؤدي إلى تغيير هياكلها واختصاصها من وقت إلى آخر وتغيير تبعيتها للجهات الرسمية في الدولة.
ولابد أن تكون هنالك مساهمة القانون في نشر التوعية والتعليم لوضع البرامج الخاصة لتدريب الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة للتعامل مع الكوارث البيئية وكيفية تطبيق التشريعات والأنظمة ذات العلاقة بحماية البيئة والمحافظة على الثروات الطبيعية.
ان من الضروري أن تتضمن القوانين البيئية الأحكام التي تجعل من المهام الأساسية للمؤسسات البيئية في الدولة وضع البرامج والخطط للتثقيف والتعليم البيئي، مما يجعلها التزاماً قانونياً على الدولة يتطلب اتخاذ التدابير المناسبة للوفاء به مثال ذلك،قانون حماية البيئة لعام 2001، عندما نصت الفقرة (ط) من المادة الثانية على "وضع خطة اتحادية لترقية الوعي البيئي والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وصيانتها والعمل على تضمين ذلك في المناهج الدراسية بالتعاون مع الجهات المختصة. وأكدت المادة التاسعة عشرة من القانون ، عند تناولها واجبات السلطة المختصة في مراعاة السياسات البيئية على نشر الوعي البيئي والثقافة البيئية بين المواطنين وتنشيط دور الإعلام في مجال حماية البيئة". (الفقرة (ز) من المادة السابقة).

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.