شاهد بالفيديو.. رمى عليهم عبوة ناسفة وهرب.. جنود بالدعم السريع يضبطون مرتزق من جنوب السودان في وضع مخل مع سيدة داخل "راكوبة" بمدينة الفولة    شاهد بالفيديو.. فنان "ربابة" سوداني يثير تفاعل الجمهور بعد ترديده أغنياته الشهيرة (صورة وصوت) في حفل حاشد بالسعودية    البرهان يتفقد مستشفى الرباط ويوجّه بتطوير الخدمات الطبية الشرطية    شاهد بالفيديو.. داخل حرم إحدى المدارس.. والي النيل الأبيض ينفعل على وزير التربية والتعليم ويحظى بإشادة الجمهور: (لن أذهب حتى ينتهي البناء)    (أماجوجو والنقطة 54)    الأهلي يخسر من ساردية بدوري شندي    مجلس الهلال يترقب قرار الانضباط ويعلن الاستعداد للتصعيد.. والكاف في مأزق كبير    حاكم إقليم دارفور يجتمع مع المديرة العامة بالإنابة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بجنيف (OCHA)    بوتين: روسيا مستعدة لاستضافة الألعاب الأولمبية في المستقبل    شاهد بالفيديو.. طبيب بمستشفى نيالا يشكو من انتهاكات أفراد الدعم السريع ويحكي قصة نجاته من القتل بعدما رفع أحدهم السلاح في وجهه    شاهد بالصورة والفيديو.. الراقصة الحسناء "هاجر" تشعل حفل طمبور بفاصل من الرقص الاستعراضي والجمهور يتفاعل معها بطريقة هستيرية    الهلال السوداني يفجر أزمة منشطات ضد نهضة بركان في دوري أبطال إفريقيا    أزمة منشطات تشعل دوري أبطال إفريقيا.. الهلال السوداني يشكو نهضة بركان المغربي ل"الكاف"    برشلونة يتلقى دفعة معنوية قبل مواجهة أتلتيكو مدريد    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    من إيطاليا إلى بولندا.. سرقة 413 ألف قطعة شوكولاتة.. ما القصة؟    ترامب: إيران منحتنا 20 ناقلة نفط والشحن يبدأ غدًا    كريم عبد العزيز وفريق مطلوب عائليا يبحثون عن دولة أوروبية للتصوير الخارجى    أيهما أكثر فائدة القهوة أم عصير البرتقال صباحًا.. والكميات المناسبة    آلام الدورة ليست دائمًا طبيعية.. إشارات تكشف بطانة الرحم المهاجرة مبكرًا    فصيلة الدم تكشف احتمالية الإصابة بالسكري    مجهولين ينبشون قبر رجل دين بولاية الجزيرة وينقلون جثمانه إلى جهة غير معلومة    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    "فيفا" يتّخذ موقفًا حازمًا بشأن مشاركة إيران في كأس العالم    قوى سياسية في السودان تعلن عن مقاطعة مؤتمر في برلين    عثمان ميرغني يكتب: حلفا .. والشمالية..    دار الأوبرا تحتفى بذكرى رحيل عبد الحليم حافظ بحفلين اليوم وغداً    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    نتفليكس تزيل الستار عن أول صورة لشخصية جو كينيدى الأب فى مسلسلها الجديد    سارة بركة: أحمد العوضى مجتهد بشكل كبير وبيحب شغله جدا    اختيار غير متوقع لمستقبل "الملك المصري"    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    بسبب ضعف الراتب.. وزير الثروة الحيوانية بالسودان يبحث عن عمل إضافي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!!    ارتفاع أسعار الذهب في السودان    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلى متى تظل التشريعات والقوانين البيئية غير فعالة؟
نشر في الصحافة يوم 31 - 05 - 2013

نوال حسين عبدالله: إن حدة المشاكل البيئية ازدات في الاونة الاخيرة نتيجة للغياب الكامل للمعالجة التشريعية او المعالجة السطحية لبعض العناصر ، خاصة مع غياب دور التوعية والإعلام البيئي، من مظاهر الخلل البيئي الأكثر وضوحا اضمحلال واختفاء الغطاء النباتي وزيادة الرقعة المتصحرة وتدهور خصائص التربة وتملحها وتلوث الهواء ومياه الشرب وغيرها من المظاهر التي توضح ان هنالك فجوة كبيرة تنتهك من خلالها البيئة ولا يعاقب فيها هؤلاء المنتهكون علي تلك الجرائم، حيث ان معظم النصوص التشريعية المتعلقة بحماية البيئة لم توجه مباشرة إلى البيئة بشكل متخصص ، بل تناول بعضها جوانب من البيئة وفق تصور ضيق لأنواع وطبيعة المؤثرات على البيئة وحدود تأثيرها ، أي ان الصورة الكاملة لحالة البيئة غائبة عن أذهان المشرعين، مما جعل تلك النصوص غير كافية وغير ملائمة للحاجة التي تتطلبها تطورات العصر ، مما يعني وجود فراغ تشريعي في توفير المعالجة القانونية والسند القانوني الملزم لتأمين حماية البيئة وإدارتها.
إن القوانين البيئية تعتبر البيئة قيمة من قيم المجتمع يسعى القانون لحمايتها فهي تجمع بين فاعلية التطبيق والتشريع وفقا لسياسة تشريعية متكاملة ، آخذة في الحسبان الأبعاد الاجتماعية والثقافية والسياسية والبيئية والتغيرات العالمية ، بالإضافة إلى البيئة الإنسانية الشاملة .
والبعض يعتبر معاهدة باريس عام 1814 - والتي تحكم تنظيم استخدام نهر الراين - هي أولى التشريعات البيئية الدولية ، إلا أن الكثير من علماء القانون البيئي يعتبرون مولد التشريعات البيئية بمولد مؤتمر استوكهولم عام1972 م .
إن القانون البيئي يختلف عن كل القوانين في كونه يخص المجتمع في حين إن القانون العام يخص أفرادا .والقانون البيئي يأخذ طابع القانون الآمر الناهي ، فلا تكتفي القوانين البيئية بإلزام الجاني بدفع غرامة نتيجة الأضرار التي أحدثها بالبيئة بل يطالبه القانون بإعادة البيئة إلى ما كانت عليه ، حيث إن البيئة ليست ملكا لجهة معينة لكنها ملك لجميع المواطنين وملك للأجيال القادمة ، وملك المجتمع الإنساني كله ، وما دمنا وصلنا إلى هذا المفهوم ، فلقد تجاوز مفهوم القانون البيئي المستوى المحلي إلى المستوى العالمي .
والقانون البيئي يتعامل مع مشاكل فنية قد تكون غاية في الدقة ، بل قد تكون غاية في التعقيد ومن المستحيل إثباتها ، فالمصنع الذي يبث في الهواء مركبا ساما قد يصعب على القائمين بمسح الملوثات تقدير الضرر الناتج من هذا الملوث ،نظرا لخروج الملوث وانتشاره في الهواء المتحرك ، كما أن المسؤولين في هذه الحالة يصعب عليهم تقدير الضرر ، بل قد تحتاج آثار هذا الملوث إلى وقت طويل ، ليظهر أثرها ، وبالتالي يتعذر تقدير الضرر ، لذلك وجب على واضع القانون البيئي أن يضع في اعتباره أنه سوف يتعرض لمشاكل فنية غالبا ما يصعب تقديرها كميا ، وأن على مطبق هذاالقانون أن يكون على دراية فنية كافية أو يستعين بخبراء على درجة عالية من الخبرة للفصل في هذه المشاكل البيئية.
ورغم تضمين المسائل البيئية في الدستور السوداني رغم ذلك نرى أن الفجوة لا تزال واسعة بين الجانب النظري والجانب العملي، مما يحول دون تطبيق القوانين والأنظمة البيئية القائمة رغم أهميتها في هذه المرحلة من التطور السريع في الخطط التنموية للحد من آثارها السلبية على البيئة والإنسان على المدى الطويل ومن أجل الوصول إلى التنمية المستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية حفاظاً على حق الأجيال القادمة في بيئة سليمة.
إن الأساليب التقليدية في مواجهة المشاكل والكوارث البيئية، وعدم وجود تنسيق بين الجهات المعنية في تطبيق القوانين البيئية للحد من الازدواجية في العمل والتداخل في الاختصاص بين الإدارات البيئية، ونجد ان كل جهة تذهب بالامر للجهة الاخري وتتم معالجته ضمن قوانين ومعايير قديمة لا ترقي الي مستوي المشكلة ولا تعالج بمعايير بيئية ، لذلك لابد ان تكون هنالك ادارات بيئية بصلاحيات واسعة في اتخاذ القرارات المتعلقة بحماية البيئة، كما أن من الضروري تدريب الكوادر الوطنية المؤهلة في مجال تطبيق القوانين البيئية، من خلال برامج تدريبية مكثفة لتنفيذ الالتزامات القانونية المنصوص عليها في التشريعات ، وينبغي مراجعة التشريعات واللوائح البيئية السارية بصفة دورية لمواكبة التطورات المستجدة على المستويين المحلي والدولي.
اننا لاشك ممتنون لوجود محكمة وقضاة بيئيين ممن لديهم دراية كافية بالطبيعة الخاصة للقوانين البيئية لكن في كثير من الأحيان يتضمن التشريع المحلي أحكاماً تخالف أو تتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات البيئية الدولية الموقع عليها السودان وعلى الأخص ما يتعلق بالجزاءات أو التدابير الاحترازية الواجب تطبيقها في حالة تلوث البيئة أو تدميرها وهنالك تردد في تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في الاتفاقيات البيئية الدولية رغم أنها أكثر فاعلية لحماية البيئة وواجبة التطبيق بعد التصديق عليها. لا يخفى على أحد أن الهدف الأساسي من إصدار التشريعات البيئية والتصديق على الاتفاقيات البيئية الدولية والإقليمية هو وضع الخطط الخاصة بالتنمية المستدامة علي أسس سليم وبالتالي هنالك ضرورة لمراجعة تلك التشريعات والقوانين بالاضافة والتجديد والمواكبة وقبل كل شيء إن تفعيل القانون البيئي في أي دولة يستلزم إزالة العقبات والمعوقات التي تحول دون تطبيقه عملياً على المستويين المحلي والدولي، وعليه لا بد من تحديد أهم المعوقات التي تحول دون تطبيق القوانين البيئية من الأتي:
* عدم مرونة التشريعات المعمول بها بالشكل الذي يلائم التطور السريع في الجوانب الحياتية المختلفة التي أدت إلى إحداث تأثيرات واسعة ومتنوعة على الأنشطة البيئية، مما يقتضي إيجاد معالجات قانونية ملائمة.
* ازدواجية النصوص المتعلقة بالبيئة ، وما ينشأ عن ذلك من عدم الوضوح في إعتماد النص الواجب التطبيق. ازدواجية عمل المؤسسات المختصة بشؤون البيئة وما ينشأ عن ذلك من تداخل وتنازع في الاختصاصات سواء في مجال الإشراف والرقابة أو التنفيذ.
* عدم ملاءمة العقوبات التي تضمنتها النصوص التشريعية، حيث إنها لا تتمتع بقوة الردع الموازية لحجم المخالفات المتعلقة بالبيئة.
* افتقار الأجهزة المسؤولة عن شؤون البيئة إلى صلاحية الرقابة على عمل المؤسسات ، سواء العامة او الخاصة أو الأهلية اللازمة لمتابعة تطبيق وإنفاذ النصوص التشريعية المتعلقة بالبيئة.
و لتطوير التشريعات البيئية وإنفاذها على المستوى المحلي ينبغي الإهتمام بحصر كافة التشريعات واللوائح والقرارات المتعلقة سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة بالحماية والسلامة البيئية محليا. لقد ساهمت المعيقات السياسية والاقتصادية في عدم الأخذ بالمواصفات والنظم البيئية الدولية،وتعاني معظم التشريعات البيئية من القصور في هذا الجانب وتخضع للاعتبارات السياسية، مما يؤدي إلى تغيير هياكلها واختصاصها من وقت إلى آخر وتغيير تبعيتها للجهات الرسمية في الدولة.
ولابد أن تكون هنالك مساهمة القانون في نشر التوعية والتعليم لوضع البرامج الخاصة لتدريب الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة للتعامل مع الكوارث البيئية وكيفية تطبيق التشريعات والأنظمة ذات العلاقة بحماية البيئة والمحافظة على الثروات الطبيعية.
ان من الضروري أن تتضمن القوانين البيئية الأحكام التي تجعل من المهام الأساسية للمؤسسات البيئية في الدولة وضع البرامج والخطط للتثقيف والتعليم البيئي، مما يجعلها التزاماً قانونياً على الدولة يتطلب اتخاذ التدابير المناسبة للوفاء به مثال ذلك،قانون حماية البيئة لعام 2001، عندما نصت الفقرة (ط) من المادة الثانية على "وضع خطة اتحادية لترقية الوعي البيئي والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وصيانتها والعمل على تضمين ذلك في المناهج الدراسية بالتعاون مع الجهات المختصة. وأكدت المادة التاسعة عشرة من القانون ، عند تناولها واجبات السلطة المختصة في مراعاة السياسات البيئية على نشر الوعي البيئي والثقافة البيئية بين المواطنين وتنشيط دور الإعلام في مجال حماية البيئة". (الفقرة (ز) من المادة السابقة).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.