في تغريدة على منصة اكس البرهان: شكراً مصر شكراً فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي    فيفا يحسم مصير المركز الثالث في كأس العرب بعد إلغاء مواجهة السعودية والإمارات    لجنة أمن ولاية الخرطوم تعكف على تسليم المواطنين ممتلكاتهم المنهوبة المضبوطة باقسام الشرطة    السودان..وفاة قائد السلاح الطبي السابق    شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تسخر من "ميسرة": (البنات بحبوا الراجل السواق حتى لو ما عندو قروش وشكلك انت ما سواق عشان كدة كبرتها منك)    شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تسخر من "ميسرة": (البنات بحبوا الراجل السواق حتى لو ما عندو قروش وشكلك انت ما سواق عشان كدة كبرتها منك)    إسحق أحمد فضل الله يكتب: .....(الشوط الجديد)    شاهد بالفيديو.. أطفال سودانيون يصطادون "صقر الجديان" الضخم والجمهور يرفض: (رمز الدولة لا يحبس ولا يوضع في قفص)    استشهاد فردين من الدفاع المدني في قصف مسيّرات مليشيا الدعم السريع على محطة كهرباء المقرن بعطبرة    شاهد بالصور.. عبد الرحيم دقلو يعرض نفسه لسخرية الجمهور بظهور مثير للشفقة ومعلقون: (يا حليل أيام القصور والصبغة وإن شاء الله تكون عرفت الخرطوم حقت أبو منو؟)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    بمشاركة 6 عرب.. الأندية الإنجليزية تدفع ثمن كأس الأمم الإفريقية    "فيفا" يطلق تذاكر ب60 دولارا لكل مباراة في "مونديال 2026"    مسيرات مليشيا الدعم السريع تستهدف محولات محطة المقرن التحويلية بعطبره    تعادل مثير بأجمل مباريات الدوري الانجليزي    استمرار اللجان.. وهزيمة "هلال الجان"..!!    مدرب رديف المريخ يثمن جهود الإدارة..محسن سيد: لدينا مواهب مميزة وواعدة في الرديف    وزير سوداني سابق يعلن عودته للمشهد بخطاب من رئيس الوزراء    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    مسيرات انتحارية تستهدف عطبرة    البرهان عدم حرمان أي سوداني من استخراج الأوراق الثبوتية حتى وإن كان لديه بلاغات جنائية فهذه حقوق مشروعة    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    مكتول هواك يترجّل    توجيه بصرف اجور العاملين قبل 29 ديسمبر الجاري    "ونسة وشمار".. زوجة مسؤول بالدولة تتفوه بعبارات غاضبة وتعبر عن كراهيتها للإعلامية داليا الياس بعد إرسال الأخيرة رسالة "واتساب" لزوجها    هل استحق الأردن والمغرب التأهل لنهائي كأس العرب؟    تونس.. سعيد يصدر عفوا رئاسيا عن 2014 سجينا    هل يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى الوفاة؟    بنك السودان يتأهب لإطلاق المقاصة الإلكترونية    الأردن يفوز على السعودية برأس رشدان ويتأهل لنهائي كأس العرب    والي الخرطوم يوجه بالالتزام بأسعار الغاز حسب التخفيض الجديد    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    النوم أقل من 7 ساعات ثاني أكبر قاتل بعد التدخين    بعد غياب طويل.. أول ظهور للفنانة المصرية عبلة كامل بعد قرار السيسي    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    كارثة إنسانية قبالة اليونان وغالبية الضحايا من مصر والسودان    ترامب يلغي وضع الحماية المؤقتة للإثيوبيين    الإعلامية والشاعرة داليا الياس ترد على إتهام الجمهور لها بالتسبب في فصل المذيع الراحل محمد محمود حسكا من قناة النيل الأزرق    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    وفاة إعلامي سوداني    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    تصريحات ترامب المسيئة للصومال تثير غضبا واسعا في مقديشو    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    إدارة التعدين بولاية كسلا تضبط (588) جرام و (8) حبات ذهب معدة للبيع خارج القنوات الرسمية    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والمواد الخطرة بنهر النيل    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    وصول 260 ألف جوال من الأسمدة لزراعة محاصيل العروة الشتوية بالجزيرة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التسرب النفطي بخليج المكسيك ..المعالجة فى ظل الرقابة المالية


شهدت الايام الماضية شحذ الهمم الفكرية وتسخيرالطاقات البشرية تطبيقيا للخوض فنيا فى غمار معالجة الكارثة البيئية (التلوث النفطى البحرى) فى منصة ديب ووترهورايزون التابعة لشركة النفط البريطانية لعمليات التنقيب البحرى - ومن المعلوم عمليا تعدد وتفاوت كفاءة الطرق الفنية فى هذا المجال وفق طبيعة حال التسرب النفطى والذى يعد التسرب النفطى البحرى اكثره صعوبة من الناحية الفنية لتطبيقات وسائل المعالجة الفنية لإعادة الامور الى نصابها وتصحيح المسار البيئى فى مناطق الانتاج والمناطق الاخرى المتأثرة بالتلوث النفطى . وتتمثل الطرق الفنية فى هذا المجال فى طرق المكافحة الميكانيكية والكيميائية، والإحراق بمواقع بقع الزيت المتسربة، وتنظيف السواحل والتخلص من المخلفات عموماً، إضافة إلى تسوية مكان الإستخراج أثناء العمل وعقب تفكيك الأصول الثابتة (الآليات والمعدات) بإنتهاء التعاقد. وتنادى الاتجاهات الحديثة فى الرقابة المالية على مورد النفط بالتطيق القانونى لمنهج الرقابة المالية البيئية فى ظل العقود النفطية السائدة فى مجال صناعة النفط والتى تحكم طبيعة العلاقة مابين الدولة مالكة ارض النفط والشركات النفطية المستثمرة، بالاضافة الى قانون الثروة النفطية العام للدولة المضيفة. و ينحصر المفهوم الرقابي البيئي في جانبه المالي البحت: في أنه عبارة عن فحص انتقادي دوري منظم وموثق وموضوعي لأنشطة الشركة النفطية بهدف التأكد من مدى الالتزام بالسياسات والقوانين البيئية ومراجعة كفاءة واقتصاد وفعالية هذه السياسات عن طريق جهة مستقلة ومحايدة عن النشاط البيئي وإعداد تقرير بذلك يرفع للأطراف المختلفة، داخلية وخارجية، حتى يساعدها في ترشيد قراراتها حيال متطلبات البيئة. وبشكلٍ عام يسهم تطبيق مفاهيم الرقابة البيئية فى حقل الصناعة النفطية في تحقيق الأهداف التالية: أ/ المبادرة لمنع أو إلغاء أو معالجة الأضرار البيئية أو التعامل مع صيانة المصادر الممكن تجديدها وغير الممكن تجديدها. ب/ المساهمة في إصدار قوانين وأنظمة بيئية توافق مسيرة شركات انتاج النفط المعاصرة. ج/ جذب الانتباه إلى عواقب خرق القوانين البيئية. د/ نشر الوعي البيئي بين شركات انتاج النفط المختلفة حيث لا يحظى هذا الجانب بالاهتمام المطلوب في الوقت المعاصر. ه/ التحقق من التزام شركات انتاج النفط بالقوانين والأنظمة البيئية التي قد تؤثر جوهرياً على البيانات المالية. و نظراً للإهتمام المتزايد بالبيئة فقد أصبح لزاماً على شركات إنتاج النفط العمل على تسوية وتنظيف مكان الإستخراج أثناء العمل وعند إنتهاء التعاقد وإتخاذ كافة الوسائل التي تمنع التلوث البيئي النفطي، ويترتب على ذلك تكاليف كبيرة تسعى دوماً شركات النفط إلى تجنب الإلتزام بها تحت مظلة ملكية الدولة المضيفة للمورد النفطي. وبناء عليه يصبح لزاماً على الجانب الحكومي تطبيق مفهوم الرقابة البيئية الذي ينص على حساب التكلفة البيئية لأعمال الصناعة النفطية - والمقصود بالتكلفة البيئية عموماً: درجة إستخدام مورد النفط والتسبب في تلوث بيئي جراء إستخراج النفط الذي يؤثر على الحياة الاقتصادية والإنسانية. ومن أهم الآثار السالبة للتلوث النفطي ما يلي 1/ آثاره السامة على حياة البشر نظراً لإنبعاثات الغازات عند التبخر أو تحلل جزئيات النفط المنسكب. 2/ آثاره على الحياة البحرية وما وراء ذلك من نفوق للأحياء البحرية. 3/ آثاره على الصناعة لخطورة الحرائق والإنفجارات وإختلاط مياه الشرب بالمواد الهيدروكربونية، مما يتسبب في إيقاف العمل لفترات طويلة. ان دراسة التطور التاريخى للتعاقدات النفطية بمختلف انواعها فى كافة الدول المضيفه المنتجة للنفط بما فيها الولايات المتحدة الامريكية وحتى الوقت المعاصر يفرز دوما قضية الفجوة القانونية لمشكلات التلوث النفطى البيئى من الناحية الماليه، أى حسبة تكاليف الاضرار البيئية والتعويض عنها ماديا، فعلى الرغم من قوانين الثروات النفطية العامة للدول المضيفة تشتمل نصوصها على اشتراطات واضحة للشركات النفطية المستثمرة بمزاولة انشطتها مع الالتزام ببيئة معافاة خالية من التلوث والاضرار البيئية والحرص على ازالة الاضرارالبيئية حال وقوعها ، بالاضافة الى تضمين ذلك نصا فى العقد النفطى مابين الدولة المضيفة والشركة النفطية المستثمرة، مع ملاحظة عدم وجود فقرات قانونية تلزم بالتعويض عن تلك الاضرار وتضع بعض الدول سقفا محددا للتعويض على سبيل المثال (75) مليون دولار فى قانون اميركا للثروة النفطية على الرغم من تجاوز خسائرتسرب النفط بخليج المكسيك حتى الآن فقط ستة مليارات دولار ومازالت تتزايد، ومن الملاحظ هنا التجاهل المتعمد من قبل الدولة لهذا الجانب وعدم منطقية نظرية السقوفات المالية حيال التعويض عن الاضرار. وفى الواقع العملى عند وقوع الكوارث البيئية نجد ان معالجة المشكلة تتم وفق منهج الادارة الاهلية وجلسات شيوخ العرب فى ظل مطالبة المتضررين بالتعويض عن الاضرار البيئية من ناحية وسعى الدولة الدؤوب وراء الشركة المستثمرة لدفع تلك الاضرار من ناحية أخرى وهو ما يحدث تماما الآن فى ظل الكارثة البيئية بخليج المكسيك وفى المنتهى تلتزم الشركة المستثمرة بالجزء اليسير من تكاليف دفع الاضرار ويقع العبء الاكبر على كاهل الدولة المضيفة والآن حكومة اميركا عمليا تتحمل ذلك تجاه اصحاب الفواتير. ويرى الكاتب وفق دراساته فى مجال الرقابة على مورد النفط: أن الطرق الفعالة للجانب الحكومي الاميركى فى ظل الكارثة البيئية الحالية لتطبيق منهج الرقابة البيئية هى : أولا : إحتواء التعاقدات النفطية الجديدة أو إضافة ملاحق للسابقة تنص على إستقطاع نسبة من النفط المنتج لمواجهة التلوث النفطي البيئي، وذلك عن طريق تكوين مخصص لهذه الإستقطاعات يستثمر جزء منه في بنك معين وذلك بما يجعل المبلغ في تاريخ إنتهاء التعاقد أو التنازل مساوياً تقريباً للتكاليف اللازمة لإعادة منطقة الإمتياز إلى سابق وضعها ومعالجة كافة التلوثات البيئية وتنتقل ملكية هذا المخصص للدولة عند إنتهاء التنازل أما الجزء الآخر للإستقطاعات فلن يكون مخصصاً إستثمارياً، بل سيتم الصرف منه لمعالجة التلوثات وتكاليف الاضرار الفورية التي لا تحتمل الإنتظار وعند التنازل يضاف المتبقي منه إلى جملة المخصص الإستثماري السابق وبذلك تحصل الشركات النفطية على إعفاء كامل من إلتزاماتها نحو التكاليف البيئية، كما يتوافر للدولة المضيفة مورد أصيل للمحافظة على بيئة معافاة في ظل الصناعة النفطية. ثانيا : تأهيل الكوادر الرقابية الحكومية الحالية فى مجال حسبة تكاليف الاضرار البيئية وفق معايير الرقابة المالية البيئية المتعارف عليها (المعايير العامة للصفات ، معايير العمل الميدانى، معايير اعداد التقارير) والاشتراط لذلك توحيد الجهود مابين هولاء المراقبين ومتخصصين فى الدراسات البيئية للوصول الى تكاليف علمية وحقيقية للاضرار البيئية. ثالثا : تحديد إطار علمى منهجى حيال التطبيق المهنى للمراقبين الحكوميين يحدد ضوابط الرقابة البيئية والمساءلة فى حالة الخرق لتلك الضوابط كما يلى : - مدى مستوى الوعي البيئي ومدى الاهتمام بالمظاهر السلبية المرئية للتلوث. - مدى مستوى الاعتداد باتجاهات الرأي العام عند إعداد خطط وبرامج حماية البيئة. - مدى تطور النظم المحاسبية المستخدمة بما يساعد في قياس التغيرات في الموارد الطبيعية والبيئية على أساس سليم. - التحليل المناسب لنفقات التلوث وتحديد المسئولية عنها، والتقويم السليم لأداء المشروعات والمستويات الإدارية المختلفة، وتحديد تكلفة رقابة التلوث عن طريق الأجهزة المتخصصة. - مدى التزام الحكومات بتنفيذ تشريعات القوانين البيئية المصاغة مسبقاً واستعدادها لتوفير متطلبات تنفيذ هذه التشريعات القانونية. - مدى وعي المراقبين الماليين بقواعد البيانات البيئية ومدى قدرتهم الفنية للقيام بأعمال المراجعة البيئية وفقاً لمنهجها العلمي والمعايير المهنية الصادرة في هذا الشأن. - بشكل عام النسبة المئوية التى تقدر مدى إلتزام الشركة بالقوانين والتشريعات البيئية. أخيرا : تطبيق المنهج العلمى لرقابة الاداء وفق مضموناتها المعروفة (الاقتصاد والكفاءة، الفعالية، مراجعة البرامج) حيال الكوادر الرقابية الحكومية لقياس مدى فاعلية ادائها المهنى فى هذا المجال ومن ثم امكانية تطبيق مبدأ الثواب والعقاب لاحقا .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.