قال مسؤول إثيوبي، إن بلاده ليست طرفا في اتفاقية تقسيم مياه النيل التي وضعتها الدول الاستعمارية عام 1929 ، ولا الاتفاقية الثنائية المبرمة بين مصر والسودان عام 1959م. واوضح مدير عام إدارة القانون الدولي في الخارجية الإثيوبية زينيبي كبيدي، خلال لقاء مع «راديو سوا» «ان بلاده سجلت اعتراضها على الاتفاقية الثنائية المبرمة بين السودان ومصر، وهي الاتفاقية التي تم بموجبها تقسيم مياه النيل كلها بين الدولتين، لدى الأممالمتحدة». واكد ، ان رؤية بلاده لتسوية النزاع، أن يتم استغلال مياه النيل بطريقة منصفة ومعقولة وبدون التسبب في أضرار ملموسة لأية دولة أخرى من الدول التي يمر بها النيل، على أن يتم ذلك وفقا لمبادئ القانون الدولي والمعاهدات الدولية المتعلقة بالاستخدامات غير الملاحية للمياه الدولية. وكشف كبيدي عن مساع لإقناع دولتي المصب، وهما مصر والسودان، بمواصلة المباحثات لتسوية خلافاتهما مع دول المنبع. وبحسب اتفاق تم توقيعه بين القاهرة والخرطوم في 1959، تخصص 55.5 مليار متر مكعب من المياه في العام لمصر، إي 87 بالمئة من منسوب النيل، فما تخصص 18,5 مليار متر مكعب للسودان. وتعترض إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا وكينيا وجمهورية الكونغو على الاتفاقات السابقة، وتطالب بتقاسم أكثر عدلا لمياه النهر.