قال مسؤولٌ أثيوبيٌ، إنّ بلاده ليست طرفاً في اتفاقية تقسيم مياه النيل التي وضعتها الدول الاستعمارية العام 1929م، ولا الاتفاقية الثنائية المبرمة بين السودان ومصر العام 1959م، وأضاف زينيبي كبيدي مدير عام إدارة الشؤون القنصلية والقانون الدولي في وزارة الخارجية الاثيوبية في لقاء مع راديو «سوا» أمس: «ان اثيوبيا سجّلت اعتراضها على الاتفاقية الثنائية المبرمة بين السودان ومصر، وهي الاتفاقية التي تم بموجبها تقسيم مياه النيل كلها بين الدولتين، وأعلنت معارضتها ورفضها لتلك الاتفاقية، كما سجّلت ذلك الاعتراض لدى الأممالمتحدة».وفي إجابته عن سؤال حول رؤية بلاده للطريقة التي يمكن من خلالها تسوية هذا النزاع، قال كبيدي ان اثيوبيا تريد أن يتم استغلال مياه النيل بطريقة منصفة ومعقولة وبدون التسبب في أضرار ملموسة لأية دولة أخرى من الدول التي يمر بها النيل، على أن يتم ذلك وفقاً لمبادئ القانون الدولي والمعاهدات الدولية المتعلقة بالاستخدامات غير الملاحية للمياه الدولية، وأضاف كبيدي أن هناك جهوداً تُبذل لإقناع السودان ومصر، بمواصلة المباحثات لتسوية خلافاتهما مع دول المنبع.