حالة من الاحباط تسود الأجواء السياسية في البلاد، قبل «المصير» القادم، «الإستفتاء»، والذي لاتبشر معطياته بخيار الوحدة، بعد أن تسربت روح اليأس وقلصت فكرة «السودان الموحد» وتحول مجرى الحديث، الذي كان ينادي «بتعزيز خيار الوحدة، وكيف نساهم في ان نجعلها جاذبة» الى خيار آخر ينبع من قاعدة «أخف الضررين» ومن ثم البحث عن آليات تجعل من الانفصال «سلساً» وكثر الحديث عن «الجوار الاخوي» بعد ان اغلقت ابواب الوحدة الجاذبة، مركز «هاس» الصحفي حاول ان يستبصر بصيص ضوء في آخر النفق المظلم، ونظم ندوة بعنوان «اذا كان الإنفصال أقرب من الوحدة، فهل الوحدة ممكنة بعد الإنفصال؟؟». في البداية تحدث مدير المركز العالي للدراسات الافريقية عبدالله زكريا مقدم الندوة، وقال يبدو ان الفترة التي سبقت الانتخابات شهدت ترويجاً للإنفصال في الشمال والجنوب معاً، الا انه قال وعلى الرغم من ذلك لايمكن ان تكون نتيجة الاستفتاء من قبل اخوانا في جنوب البلاد تؤدي الى فصل الجنوب من الشمال، واشار الى ان هناك جهات تحاول ان تخلق رأياً عاماً « بأن الإنفصال واقع لامحالة»، وحتى وإن حدث فانه لا يعدو غيران يكون قراراً سياسياً ووصفه «بالبينونة الصغرى» وليس كبرى، وهو رؤية استعمارية قديمة تجددت دماؤها، من اجل خدمة اهداف واغراض دول بعينها، بجانب بعض التراكمات التي شارك فيها من توافدوا على مقاعد الحكم، مضيفاً ان العلاقة بين الشمال والجنوب قديمة وستظل موجودة حتى وان حدث انفصال، فالتداخل سيستمرمما يعزز امكانية الوحدة من جديد، فعدد المسلمين هناك كبير ومازال يؤثرفي الجنوبيين وهو يعزز من امكانية الوحدة من جديد. وتساءل الدكتور ربيع عبد العاطي ، عن امكانية الوحدة بعد ان الانفصال وقال «اذا تم الانفصال هل يمكن ان تكون هناك احتمالات للوحدة»؟ ومن ثم اجاب هي اسئلة معقدة، مشيراً الى ان كل المعطيات والحسابات المنطقية تؤكد ان الانفصال اقرب من الوحدة، ويمكن ان نقرأ ذلك من عدة وقائع شهدتها الساحة السياسية في الفترة الماضية يمكن ان نستقرأها من خلافات الشريكين المستمرة والمناكفات التي تتصدر صفحات «الصحف» وما ان يأتي اتفاق الا وتظهر بعض التصريحات في الاجهزة الإعلامية المختلفة من قبل بعض منسوبي الحركة تنتقد الاتفاق الذي تم، ولكن رغم ذلك كانت الشراكة تمضي وبنود الاتفافية تطبق بأي شكل كانت، ومن ثم تأتي الانتخابات والتي اسفرت عن خلافات حول القانون والمفوضية ومراحلها المختلفة، ثم شريك يقفز خارج دائرة الاتفاق ويتحالف مع المعارضة، ثم يرجع مرة اخرى ويتحالف من جديد ويشارك في العملية الانتخابية، وتأتي النتيجة ويعترف بها الجميع «كواقع ليس حقيقية» بالاضافة الى محطات كثيرة توضح ان البون اصبح شاسعاً وان الانفصال اقرب من الوحدة. واضاف عبدالعاطي وضحت الرؤيا الانفصالية وانها ارادة الحركة الشعبية وليست ارادة اهل الجنوب، فالنتيجة اصبحت امراً واقعاً بالرغم مما يقال عن «الوحدة الجاذبة « فالمنطق وحكم المهتم والمتخصص يرجح كفة الوحدة، ولكن لا ينبغي ان نسلم ان الانفصال هو الحتمي، فباب التوقاعات مفتوح على مصراعيه، فمن كان يتوقع، ان يأتي الراحل جون قرنق نائباً لرئيس الجمهورية، ومن كان يتوقع ان يمضي (18) يوماً في القصر ويأتي بعده سلفاكير، فالظروف ليست بأيدينا ولكن ذلك لا يعني ان لا نأخذ بالاسباب، وتساءل مجدداً هل هناك اسباب تدعو الى توقع الوحدة بعد الانفصال، فكل الاحتمالات واردة، والذي لايضع كل الاحتمالات اما ان يكون ساهياً او متغافلاً وان كان الانفصال «غاب قوسين او أدنى»، ولكن لابد ان نعرف الوحدة ونقف على العناصرالمتوفرة التي تدعمها، وما هو الانفصال وماهي العناصر التي تقوي من شوكته، فالوحدة لابد ان تشمل الوحدة السياسية، والاجتماعية، والدينية، بجانب وحدة المصالح، فهي عناصر اذا اجتمعت يمكن ان تجعل من الوحدة ممكنة واذا انتفت فإنها تدعم خط الانفصال، فالدين ليس بالضرورة ان يكون الواجب من اجل وحدة البشر، فالدول المتقدمة تجمع بين الديانات بقيم التعايش والتسامح الديني، وهذا الخيار غير متوفر في جنوب البلاد لانه لا يوجد فيه دين واحد، لذلك يمكن ان نقول ان الدين لا يمكن ان يقف حجر عثرة امام الوحدة، والمهم في الامر وحدة المصالح المشتركة، وهي موجودة بين الشمال والجنوب ولاتخطئها العين ولاتحتاج الى توضيح، بجانب الوحدة الاجتماعية والتي تشكل اهم مقومات الوحدة وهي متوفرة ايضاً، وإذا قارنا بين العلاقات الاجتماعية بين البلاد التي تقع جنوب السودان لوجدنا ان العلاقتين بين الشمال والجنوب اقوى من كل العلاقات في المنطقة الافريقية، على الرغم من ان بعض القيادات الجنوبية تسعى الى هجر الشمال وتمكين العلاقات جنوباً مع الدول الافريقية، بالاضافة الى الوحدة السياسية التي لا يمكن ان تتحق بفعل السياسة وحدها وانما بفعل المجتمع والمصالح والعقيدة الفكرية والثقافية، وهناك روابط قوية بيننا ويتضح ذلك في اللغة المشتركة والتي اصبح يطلق عليها «عربي جوبا» والتي اصبحت رابطاً بين القبائل الجنوبية المختلفة فيما بينها، فالسلام والوحدة لا يأتيان بتوقيع العقود والمواثيق، لان الوحدة لا تتم بتوزيع الاموال والثروات، وان اتفاقية السلام حتى وان طبقت بنسبة (100%) فإنها لاتعني بان تكون سبباً في الوحدة، وهي التي عرفت بوحدة المشاعروالايمان والمصير المشترك والتمازج والتفاهم بين الجميع واذا توفرت هذه المقومات فالسودان سيعود موحداً حتى بعد الانفصال، فالتجارة اتصال واللغة والتزاوج والثقافة الافريقية والعربية والآفروعربية والدين الاسلامي والمسيحي ، فكلها مقومات حقيقية فلماذا يُطالب بالانفصال مادامت هذه المعطيات موجودة. وأضاف عبد العاطي أن هذا الأمر تحكمه عناصرسياسية ولاتحكمه عناصر دينية وثقافية، وحتى هذه العناصر السياسية فالمؤثرات الخارجية فيها اكثر من الداخلية، فالمجتمع الدولي بدأ منذ الآن يعد العدة لترتيبات مابعد الانفصال، بإنفصال «سلس» بين الشمال والجنوب، والماكينة السياسية الامريكية لا تعمل وفق الوحدة. فإحتمال ان نعود الى الوحدة بعد الانفصال وارد الى الحد البعيد، وذلك لغلبة هذه العناصر، لان هناك اشكالات ستطفو على السطح وتستعصي ولاتحل الا بالوحدة مجدداً، فمتوقع نشوب نزاعات بين القبائل الجنوبية فيما بينها و بجانب المشاكل التي سيخلفها ترسيم الحدود، بجانب المشاكل التي تعرض الدولة الجديدة، اضافة الى دعاوي الانفصال التي لا تتماشى مع روح العصر الذي يعمل على وحدة الدول عبر كيانات واتحادات تجمعها المصالح المشتركة فإتجاهات التوحد في العالم أصبحت غاية يسعى اليها الجميع بينما تراجعت دعاوي الانفصال «فالذي ينعزل ويتجزر يصبح لقمة سائغة للأقوياء، فالجنوب لن يتمكن من بناء دولة حديثة وسيواجه صعوبات الدولة المغلقة إضافة الى المشاكل الداخلية التي تعتريه، بجانب معاناته من التدخل الاجنبي المستمر الذي سيحاول ان يملي عليه مصالحه ورغباته. وقال الامين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي المحامي كمال عمرعبدالسلام، قضية الجنوب لازمت السودان منذالاستقلال، وكانت اقرب الى القضايا المطلبية، في وقت صعبت فيه الاجابة من النخب السياسية الشمالية المختلفة التي مرت على مقاعد الحكم، وظلت قضية الصراع بين الشمال والجنوب تؤثر على الاستقرار بشكل دائم،وبذلت الحركة الاسلامية في بداية توليها السلطة الى حل القضية عبر الحوار، ومن ثم اعقب ذلك الحديث عن تقرير المصير في «فرانكفورت» ، وكنا نتوقع ان تتطور المفاهيم في حقوق الجنوب، ولكن «خيانة العهود» التي وقعت احبطت الجنوبيين ودعتهم الى دخول أي مفاوضات كانت الا بعد ضمانات دولية تحت رعاية المجتمع الدولي حتي تبلورت «اتفاقية السلام» والتي رحب بها الجميع لأنها اوقفت نزيف الحرب في المقام الاول، ووقتها لم ينظر اليها ببعدها العميق والترتيبات التي وضعت لفصل الجنوب، والتي خطط لها المجتمع الدولي بإحكام مستغلاً ضعف «المؤتمر الوطني» بعد منحه نسبة (52%) والتي استغلاها لصالحه في تطويع القوانين من اجل تحقيق مكاسب حزبية ضيقة، فالوطني لم يكن مهتماً بالوحدة ونفر الجنوبيين منها بممارسته لسياسة نقض العهود المستمرة بسبب تجاوزاته لمواد الدستورحيث تجاوز اكثر من (150) مادة حتى في الحقائب الوزارية، والتي تلاعب بها واستنسخها من اجل الترضيات، وكان نوعاً من الاستعلاء عمق رغبة الجنوبيين في الانفصال، وحتى الوزارات السيادية التي منحت للجنوبيين كانت صورية « ودينق ألور في وزارة الخارجية كان عبارة عن موظف علاقات عامة»، وكنا نتوقع ان تحدث اتفاقية السلام تغييراً جذرياً في خارطة الحياة السياسية في السودان، ولذلك بصمنا بأصابعنا العشرة على اتفاقية لم نكن طرفاً فيها، فكنا نؤمل على وثيقة الحقوق والمادة(27) في الدستور، ولكن المؤتمر الوطني تلاعب بالقوانين واحتفظ بالوضع السئ بقوانينه المقيدة للحريات (قانون الأمن، وقانون الصحافة والمطبوعات، والقانون الجنائي). فقضية الإستفتاء قضية وطن وليست قضية حزب، وكان المبتقى ان يحدث التحول الديموقراطي، ولكن المؤتمر الوطني استغل نسبة (52%) وعدل القوانين من اجل مصلحته الشخصية، فانشأ مفوضية سخرها للعودة الى كراسي الحكم،ووصف بان مفوضية الانتخابات في العراق المحتل، محترمة اكثر من المفوضية السودانية، وتفاجأنا بمفوضية فعلت كل شئ للمؤتمر الوطني. واضاف عبدالسلام ان المؤتمر الوطني دفع الجنوبيين الى الانفصال بسياساته المنفرة وهي مسؤولية تاريخية يتحمل وزرها إلى يوم الدين، وواقع نتيجة الإنتخابات في جنوب السودان أكدت فوز عرمان المنسحب بنسبة (82%) والبشير حصل على (8%) فقط مما يؤكد كره الجنوبيين للمؤتمر الوطني مما يقودنا الى النتيجة الحتمية « الانفصال» في ظل وجود المؤتمر الوطني في سدة الحكم، ورهن الوحدة بإختفاء الوطني من السلطة بإعتباره عاملاً مؤثراً في الانفصال.
