تقرير : ابراهيم عربى: تأجلت اجتماعات اللجنة الأمنية السياسية المشتركة بين السودان وجنوب السودان الى اجل لاحق، وأكد عضو الوفد السوداني ومقرراللجنة المعز فاروق، ان تأجيل انعقاد اجتماعات اللجنة جاء بعد التشاور بين وزيري الدفاع بدولتى السودان وجنوب السودان ، رئيسي الآلية السياسية والأمنية المشتركة، وقال ان الغرض من التأجيل افساح المجال للتشاور . الا أن المتابع لمجريات تنفيذ اتفاق التعاون المشترك يجد أنها صاحبتها اتهامات متبادلة هنا وهناك لم تنقطع وقد جاءت جميعها متزامنة مع انعقاد اجتماعات اللجان الأمنية والسياسية بين الدولتين لتنفيذ ذات الاتفاق والذى وقعت عليه الدولتان فى سبتمبر من العام الماضى فى أديس أبابا ، فقد اتهمت الحكومة السودانية منتصف مايو «متزامنا مع وصول وفد دولة جنوب السودان الخرطوم» ،اتهمت الأولى الأخيرة ب«دعم قوات المتمردين عليها لوجستيا وفنيا وماديا ومعنويا» وزادت مؤكدة أن جوبا دعمت المتمردين باعداد من سيارات الدفع الرباعى تم تسليمها لحركة مناوى ومتمردى قطاع الشمال ،وقال جهاز الأمن والمخابرات فى حينها بان اللواء ماك بول رئيس هيئة استخبارات الجيش الشعبى ورئيس جانب دولة جنوب السودان فى اللجنة الأمنية المشتركة لتنفيذ اتفاق التعاون المشترك كان يشرف بنفسه على عمليات امداد قوات الحركة الشعبية بالاسلحة والذخائر عبر منطقة «جاو ومعسكر اييدا بالوحدة » ،والاستمرار فى توفير عمليات التدريب بمعسكرات «راجا وطمبرة ومناطق نيم وفارينق» بولاية الوحدة في مسعى لتكوين قوة أخرى والدفع بها الى داخل السودان ، وزاد مؤكدا أن القوات التي هاجمت مناطق ام روابة وابوكرشولا ذاتها جاءت بدعم من جوبا ، اشتمل على توفير الوقود وفتح مستشفيات عسكرية داخل الجنوب لاستقبال جرحى المتمردين ، حسب مصادره . الا أن حكومة جنوب السودان جاءت هذه المرة باتهامات متزامنة مع اجتماعات اللجنة السياسية الأمنية المقرر لها الخامس من يونيو الجارى قبل أن يتم تأجيلها لمنتصف يونيو ،اتهم وزير الاعلام بدولة جنوب السودان والناطق الرسمى باسمها برنابا مريال بنجامين حكومة السودان بتقديم دعم عسكري للمعارضين لحكومته ، وقال وزير الاعلام ان حكومة دولة جنوب السودان تملك دليلا موثقا بان الحكومة السودانية ظلت تقدم دعمها للمتمردين ضد دولة جنوب السودان ، مؤكدا بان الجنرال جونسون أولنج أحد قادة التمرد ضد جنوب السودان قد عاد منتصف الاسبوع الماضى الى حضن دولته بدون شروط استجابة الى النداء والعفو الرئاسى الذى أعلنه سلفاكير ، عاد ومعه أكثر من «3» آلاف مقاتل وبأسلحة ثقيلة وسيارات ، قال انها «تابعة للجيش السوداني»، الا ان وزير الاعلام قال ان لدى دولته الكثير من الأدلة التى تثبت دعم الحكومة السودانية لمعارضيها ، وقال ان حكومته ظلت تكتم ذلك ، عشما منها لخلق مناخ ايجابي للحوار بين البلدين أسوة لتطبيع العلاقات بينهما ، ونفى وزير الاعلام بشدة ان تكون دولته قد قدمت دعما لقوات الجبهة الثورية ،وقال ان دولة جنوب السودان ليس لديها امكانيات مادية أو أسلحة تقدمها للحركات المسلحة ، وزاد وزير الاعلام ان حكومته ترفض بشدة اتهامات الرئيس السوداني عمر البشير لها ب«دعم الجبهة الثورية» ، معتبرا حديث البشير سعيا للتنصل من اتفاق «التعاون المشترك» الذي تم توقيعه بين البلدين في سبتمبر من العام الماضي في أديس أبابا، واتهم بنجامين الحكومة السودانية ب«المماطلة» فى تنفيذ الاتفاق ، مؤكدا ان دولة جنوب السودان نفذت كل ما يليها في الاتفاقية ، وعاد بنجامين متهما الحكومة السودانية بدعم المتمرد على حكومته «ديفيد ياو ياو في ولاية جونقلي»، الا ان وزير الاعلام استدرك قائلا ان دولة جنوب السودان «ليس لديها مواقف ضد السودان ولا تسعى لذلك» مطالبا الحكومة السودانية ان تعود الى تنفيذ الاتفاقيات وان تعمل على حل قضايا بلادها مع الجبهة الثورية سلميا ، مؤكدا فى ذات الوقت استعداد بلاده المساعدة والمساهمة في حل أزمة الحكومة السودانية مع المسلحين ضدها . الأجهزة الأمنية السودانية من جانبها نفت اتهامات جوبا جملة وتفصيلا ،ويقول قيادى أمنى رفيع فى حديثه ل«الصحافة» ان ما أثارته جوبا مجرد اتهامات قصدت بها تشكيل «ضغوط سياسية» على الحكومة السودانية ،مؤكدا بان اللجنة الأمنية السياسية السودانية تواصل ترتيباتها وان هنالك جهودا مبذولة لازالة العقبات التى قد تعترض العملية ،الا ان ذات القيادى طالب المجتمع الدولى بالضغط على جوبا للكف عن تقديم دعمها للحركات المناوئة للحكومة السودانية . القوات المسلحة السودانية أكدت من جانبها بأنها حريصة على تنفيذ مصفوفة الاتفاقيات التي أُبرمت أخيراً بين دولتي السودان خاصة في ملف «الترتيبات الأمنية»، ويقول الناطق الرسمى باسمها العقيد الصوارمي خالد سعد فى حديثه ل«الصحافة» ان الاتهامات المتبادلة بين الطرفين من قبل بعض المؤسسات لم تجد أى استجابة من قبل قيادات الدولتين ل«وقف التفاوض »،مؤكدا بان قوات المراقبة موجودة على الأرض فى كادقلى ،وان الاجتماع المشار اليه المشترك يعقد بالتناوب بين الدولتين، ويناقش اكمال الترتيبات الأمنية فيما يختص بالمصفوفة الأمنية والتأمين على فتح المعابر وقضايا الحدود واللجان الأمنية والاقتصادية والبترول والقانونية وتعمل بصورة جيدة وليس هنالك أى قرارات من قبل الدولتين بايقاف عملها ،الا ان الصوارمى عاد عازيا تأجيل اجتماعات اللجنة السياسية الأمنية ل«ترتيبات داخلية» لم تتجاوز معالجات لبعض أعمالها . وأكد الصوارمى ان تأجيل الاجتماعات ليس سلبياً وليس هنالك «ما يدعو للقلق بشأنها» ، ووصف الصوارمى التصعيد الاعلامى بالخطر معتبرا اياه خرقا للاتفاقية نفسها ، وقال انها نصت صراحة على «وقف التصعيد الاعلامى بين الدولتين» ،الا ان الصوارمى عاد قائلا مانحمد له بأن الترتيبات واللجان تمضى فى تنفيذ بنود الاتفاقية رغم «الاتهامات» . يشار الى ان اتفاق التعاون المشترك بين السودان وجنوب السودان ذاته جاء بناء على قرار مجلس الأمن «2046» الصادر فى أبريل 2012 عقب احتلال دولة جنوب السودان منطقة هجليج النفطية ، وحض القرار الدولتين للمضى قدما لتنفيذ ماتبقى من قضايا عالقة من اتفاقية السلام الشامل ،وقد جاء القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة ،ملوحا بفرض عقوبات «اجراءات اضافية» بموجب المادة «41» اجراءات عقابية غير عسكرية تشمل فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على الدول التي تتجاهل قراراته .
