البرلمان : سارة تاج السر : دعا رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان الفاضل حاج سليمان ، قوى الاجماع الوطني الي الطعن في دستورية قانون القوات المسلحة امام المحكمة الدستورية العليا بدلا من التصريحات في وسائل الاعلام . وقال ان المادة «27» من وثيقة الحقوق تكفل لاي شخص حق الطعن في دستورية اي قانون قبل مصادقة رئيس الجمهورية ب30 يوما . وكان حزب المؤتمر الشعبي قد طالب الرئيس عمر البشير بعدم التوقيع علي القانون، الذي منح صلاحيات واسعة للجيش، من بينها احالة المدنيين المتورطين في جرائم ضد القوات المسلحة الي القضاء العسكري. واوضح سليمان، في تصريحات صحفية ،ان القانون سيصبح نافذا بعد شهر اذا لم يبد الرئيس أية ملاحظات عليه ، واردف في حال بروز أية ملاحظات يعاد القانون مرة اخري للبرلمان لاعادة النظر في المواد المختلف عليها . واشار الي أن قانون القوات المسلحة جاء بمبادرة من رئاسة الجمهورية، وتمت صياغته في وزارة العدل، وأخذ دورته في مجلس الوزراء، وصادق عليه البرلمان ، لافتا الي أن القانون لا يحاسب المدنيين كما يزعم البعض ، وانما يحاكم عسكريا المدنيين المتورطين في جرائم ضد الجيش. وقال ان كل القوانين التي تصدر من الهيئة التشريعية القومية ويوقع عليها الرئيس تخضع لرقابة السلطة القضائية . واستنكر الفاضل تصريحات الحكومة البريطانية المدافعة عن حقوق الإنسان، في الوقت الذي تدعم فيه حركات دارفور بالسلاح، مستشهدا باغتيال جنود من يوناميد خلال الاسبوعين الماضيين. وطالب سليمان، الدول الغربية بوقف دعمها للمتمردين، واعتبر الفاضل انه طالما هناك مجموعات مسلحة لاتخضع للقانون ليس مستغربا ان تنتهك حقوق الإنسان في دارفور، واكد ان الحكومة تتحمل مسئولياتها كاملة في ملاحقة الجناة وتأمين الحدود.