الخرطوم: محمد سعيد : حذر زعيم حزب الامة القومي الامام الصادق المهدي من «ردة فعل مضادة « حال تطبيق الحكومة رفع الدعم عن الوقود والقمح ، ورأى بان الاوضاع المعيشية القاسية لاتحتمل اية اجراءات تتعلق برفع الدعم عن السلع الاساسية وان الاصلاحات الاقتصادية مرتبطة بالاصلاحات السياسية في الحكم، بينما قال رئيس اللجنة الاقتصادية بالمكتب السياسي لحزب الامة القومي صديق الصادق المهدي ان الحكومة بدلا من ترشيد الانفاق الحكومي بنسبة 25% زادت الانفاق الى 11% في العام 2013 قائلا ان حزبه رفض المشاركة في الحكومة العريضة الحالية حتى لايتورط في الأزمة الاقتصادية التي حاول المؤتمر الوطني ان يغرق فيها الحزبين الكبيرين . وتعتزم الحكومة تنفيذ قرارات خلال المرحلة المقبلة برفع الدعم بشكل متدرج عن الوقود والقمح وعقد المسؤولون اجتماعات مكثفة خلال اليومين الماضيين في محاولة لاقناع الاحزاب بضرورة رفع الدعم وبرروا ذلك بذهاب الدعم لغير مستحقيه من الاثرياء لكن رئيس حزب الامة القومي الامام الصادق المهدي خلال مؤتمر صحفي عقده امس بدار الحزب بام درمان وصف قرار زيادة اسعار المحروقات بانه «مسكن اسبرين» لازالة مرض مزمن دون اتخاذ التدابير الناجعة بالاسراع في عقد مصالحات سلام حقيقية وجذرية لتفادي كلفة الحرب والصرف على الامن الى جانب تطبيع العلاقات بين السودان وجنوب السودان لتحقيق ايرادات معقولة من عائدات رسوم النفط وايجار المنشآت النفطية وترشيد الانفاق على الحكومة واعادة العلاقات مع المجتمع الدولي، وقال ان الاتحاد الاوربي اشترط اصلاحات سياسية على الحكم لاعادة النظر في العلاقات مع الخرطوم. واقترح المهدي تكوين مفوضية حكماء بين البلدين وبناء مقار لها في الخرطوم وجوبا لدفع عملية السلام الى جانب اطفاء الحروب المستعرة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق لايقاف امتصاص تلك الحروب لايرادات الخزانة العامة خلال عام كامل في 12 يوما فقط. ووجه انتقادات لاذعة للحزب الحاكم وقال انه يدفع حاليا تكاليف باهظة الثمن برفضه لمطالب الحركات المسلحة في العام 2006 الى جانب الغاء اتفاق نافع - عقار في اديس ابابا قائلا ان سقوفات الحركات المسلحة ارتفعت الى التحالف في الجبهة الثورية وتبني اهداف اسقاط النظام بالقوة وتابع « لقد لاحت فرص تاريخية لايقاف تلك الحروب لم يستغلها المؤتمر الوطني «. واعترف المهدي بتمييز المؤتمر الوطني لحزبه وعزا ذلك لتفريقه بين الوطن ومعارضة سياسات المؤتمر الوطني وقال ان الآخرين لايفرقون بين الوطن وال«وطني». كما دافع عن لقائه بالرئيس عمر البشير دون مشاركة مؤسسات الحزب في اللقاء وقال ان الدعوة اخذت طابعا اجتماعيا وابلغت مؤسسات الحزب بمادار في اللقاء ، وذكر ان مساعد الرئيس عبد الرحمن الصادق يحضر تلك اللقاءات ممثلا عن الحكومة وليس عن الحزب ، مضيفا ان حزبه يجد الشرعية من بعض الجهات الدولية اكثر من الحكومة ورهن التنسيق مع تحالف المعارضة بشأن التحرك لابطال الاجراءات الاقتصادية المرتقبة بتنظيم ورشة لاجراء اصلاحات داخل المعارضة ووصف اية ردود افعال تصدر دون ذلك بانها غير مجدية . واشترط المهدي المشاركة في الحكومة بتلبية دعوات حزبه بتكوين نظام جديد وقال لن نشارك الا بصيغة محددة ووفق الاجندة الوطنية التي طرحها الحزب وتابع « ماحنشارك في حكومة ترقيع حتى لو باقي الجماعة شايلين بدلهم وجاهزين للمشاركة «. واوضح بان حملة تذكرة التحرير الشعبية مستمرة واشار الى انه يعتزم جمع حشود في الولايات خلال المرحلة المقبلة وتابع « من المهم قياس مدى قبول المواطن لعملية التغيير دون توجس او خوف». وتوقع المهدي ردة فعل مضادة حال تطبيق الاجراءات الاقتصادية المرتقبة برفع الدعم عن الوقود والقمح وذكر بان حزبه سيتخذ قرارا عمليا لاحقا ورأى ان الاوضاع المعيشية قاسية جدا ولاتحتمل اية اجراءات جديدة سوي اجراء اصلاحات سياسات بايقاف الحروب في دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان. وانتقد الحكومة لاتخاذ قرار رفع الدعم عبر مؤسسات الحزب الحاكم دون مشاورة الاحزاب السياسية قبيل تنوير القوى السياسية وقال انه التقى وزير المالية ومحافظ بنك السودان ونصحهما بعدم اللجوء الى رفع الدعم . وفي سياق آخر، حذر زعيم حزب الامة القومي الصادق المهدي من توجيه ضربة عسكرية الى سوريا وقال ان ذلك من شأنه ان يقوي نظام الاسد، وقال المهدي ان الضربة العسكرية ستزيد من قوة نظام الاسد وان المخرج يكمن في الحلول السياسية وعدم ابعاد اي طرف من المعادلة السياسية. من جانبه قال رئيس اللجنة الاقتصادية في المكتب السياسي لحزب الامة صديق الصادق المهدي ان الحكومة حولت السودان من دولة الرعاية الاجتماعية في حكومة الصادق المهدي الى دولة الجبايات في عهد الانقاذ. وقدم صديق الصادق وهو نجل زعيم حزب الامة القومي الصادق المهدي تقريرا تضمن مقترحات وحلول اقتصادية ونصح الحكومة اخذ المقترحات بعين الاعتبار لتفادي رفع الدعم عن الوقود والقمح وعقد مقارنات بين الاوضاع الاقتصادية في عهد حكومة الديمقراطية الثالثة والحكومة الحالية، وقال ان مهمة الدولة يجب ان تكون دولة رعاية اجتماعية في المقام الاول وليست دولة جباية. وحذر صديق من اجراءات رفع الدعم عن الوقود والقمح وقال ان نسبة التضخم المرتفعة وتجاوز نسبة الفقر لحاجز 46% وسط السكان يمكن ان يستفحلا بشكل اكبر من ذي قبل، وطالب الحكومة بالولاية على المال العام وخفض الانفاق الحكومي، واضاف « بدلا من خفض الانفاق الحكومي بنسبة 25% زاد الانفاق الحكومي بنسبة 11% في العام 2013 «. وقال صديق ان الحكومة تستورد 2مليون طن من القمح بكلفة مليار دولار في العام وحذر من ان ارتفاع سعر القمح في البورصات العالمية يمكن ان يجعل الحكومة «لاهثة الى ما لانهاية» لمجاراة اسعاره عالميا حال عدم ايجاد حلول بالتوسع الزراعي وانعاش الزراعة برمتها كما حذر من فجوة سعر الصرف بين الجنيه السوداني والدولار مضيفا ان الدعم يتذبذب بسبب تقلبات سعر الصرف وقفز من 2,2مليون جنيه في العام 2011 الى 4,2مليون جنيه في العام 2013 نسبة لارتفاع سعر الصرف وتابع بالقول « طبقا لمحافظ البنك المركزي فان السودان حصل على معونات مالية من قطر قدرت ب2مليار دولار ولكن عند استرداد المبالغ بعد 4سنوات سيعاني السودان من ضغوط تضخمية «. ورأى رئيس اللجنة الاقتصادية في المكتب السياسي لحزب الامة صديق الصادق المهدي ان الحكومة اهدرت «سنوات الرفاهية» ابان الفترة الانتقالية في اشياء واهية وغير منتجة دون ان تتحسب لمواجهة آثار الانفصال لكنه عاد وقال ان الاتفاق مع جنوب السودان يمكن ان تشكل عائدات بنسبة 4مليارات دولار في التجارة والنفط ومن شأنها ان تساعد في سد عجز الموازنة. وطالب صديق بدعم عاجل للزراعة والرعاة وتأهيل البنيات التحتية للمشاريع القومية وتكوين حكومة رشيقة وتحقيق السلام مع جنوب السودان واعادة الولايات الى نظام «ستة اقاليم» الى جانب تنظيم مؤتمر اقتصادي جامع وموسع وضبط مؤسسات الرقابة واعفاء الديون وتخفيض الانفاق العام وزيادة الانتاج وتخفيض الواردات وزيادة الصادرات لاعادة الاستقرار للاوضاع الاقتصادية وحذر من الآثار السلبية على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي حال اللجوء الى اتخاذ قرار بتطبيق الاجراءات الحكومية المرتقبة وقال ان السودان لاول مرة يعين اكثر من 177 وزيرا في الحكومة. وذكر الامين العام لحزب الامة القومي ابراهيم الامين ان المعارضة وافقت على عقد ورشة لاجراء اصلاحات في تحالف المعارضة وقال ان ممثل حزب الامة في التحالف عبد الجليل الباشا ابلغ الحزب بان التحالف وافق على تنظيم الورشة وان اوراق العمل جاهزة وتبقى اعلان الموعد والمكان فقط.