اعتبر ممثل الاتحاد الاوروبي في القاهرة مارك فرانكو أمس ان توقيع سبع دول من حوض النيل اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه النيل من دون موافقة مصر والسودان «فكرة غير صائبة». وقال فرانكو، ردا على سؤال بهذا الشأن خلال مؤتمر صحافي «ليس فكرة صائبة ان توقع سبع دول وثيقة في هذه المرحلة»، واضاف الدبلوماسي الاوروبي الذي كان يعرض التقرير السنوي لعام 2009 حول العلاقات بين مصر والاتحاد الاوروبي «اننا قلقون من امكانية ان تنقسم (مجموعة دول حوض النيل) الى مجموعتين». ورأى انه ينبغي العمل على عدم اضافة مصدر جديد للتوتر في منطقة هشة اصلا بسبب النزاعات في منطقة البحيرات العظمي وفي دارفور وفي جنوب السودان. ودعا الى «اعادة دراسة الملف والبحث عما يمكن عمله للتوصل الى حل وسط» والى «تقليل التباعد» في المواقف حتى «لا تتعقد المشكلات السياسية القائمة». لكن وزيرة الدولة للمياه في أوغندا جنيفر نامويانجو ، اكدت عزم دول المنبع لنهر النيل الدفع بطلبها تغيير حصص المياه، لانها تقول ان مصر تحصل على حصة كبيرة للغاية. وقالت نامويانجو ، ان وزراء من دول المنبع في شرق افريقيا اتفقوا على عقد اجتماع في أوغندا اليوم، باستثناء مصر والسودان، بمدينة عنتبي الاوغندية لتوقيع اتفاقية اطار عمل تم التوصل اليها العام الماضي. ورأت نامويانجو، ان توقيع الاتفاقية،سيمهد الطريق أمام بدء أعمال المفوضية الدائمة لدول حوض النيل، والتي سيكون مقرها في عنتبي، «وقد تساعدنا هذه المفوضية بالفعل لحل بعض القضايا العالقة بيننا وبين مصر والسودان». واتفقت كل الدول على بنود اتفاقية اطار العمل التعاوني البالغ عددها 39 بندا ، باستثناء بند واحد، وقالت نامويانجو ، ان أمن المياه لازال يمثل مشكلة. وبمقتضى اتفاقية عام 1929 التي مثلت بريطانيا أحد أطرافها باعتبارها قوة استعمارية في افريقيا تحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعب سنويا وهي أكبر حصة من المياه المتدفقة في النهر وتبلغ 84 مليار متر مكعب ، كما انها تمنح مصر حق الاعتراض على اقامة سدود، وغير ذلك من المشروعات المائية في دول المنبع. لكن دول المنبع التي تطمح للتنمية لازالت تتمنى تغيير ما كان في الماضي، مما يعمق نزاعا مريرا على الموارد المائية في المنطقة المتعطشة للمياه. وقالت الوزيرة الاوغندية «نتفهم مخاوف مصر بشأن أمن المياه، لكننا نعارض اصرارها على الاحتفاظ بحق الاعتراض، وفقا لما نصت عليه الاتفاقيات الاستعمارية».
