أعلنت جنيفر نامويانجو وزيرة الدولة للمياه في يوغندا بأن دول المنبع لنهر النيل، ووزراء دول المنبع في شرق أفريقيا اتفقوا على عقد اجتماع في يوغندا اليوم لتوقيع اتفاقية إطار عمل تم التوصل إليها العام الماضي، دون حضور السودان و مصر.وقالت نامويانجو بحسب «رويترز» أمس، إن توقيع الاتفاقية سيمهد الطريق أمام بدء أعمال المفوضية الدائمة لدول حوض النيل، التي سيكون مقرها في (عنتيبي)، وتساعد المفوضية بالفعل لحل بعض القضايا العالقة بيننا والسودان ومصر. وقالت: نتفهم مخاوف مصر بشأن أمن المياه، لكننا نعارض إصرارها على الاحتفاظ بحق الاعتراض وفقاً لما نَصّت عليه الاتفاقيات. وفي السِّياق اعتبر مارك فرانكو مُمثل الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أن توقيع سبع دول من حوض النيل اتفاقاً جديداً حول تقاسم مياه النيل من دون مُوافقة السودان ومصر (فكرة غير صائبة). وقال فرانكو، في مؤتمر صحفي أمس، «ليست فكرة صائبة أن توقع سبع دول وثيقة في هذه المرحلة». وأضاف خلال عرضه التقرير السنوي للعام 2009م حول العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي «إننا قلقون من إمكانية أن تنقسم (مجموعة دول حوض النيل) الى مجموعتين»، وأكد فرانكو أنه ينبغي العمل على عدم إضافة مصدر جديد للتوتر في منطقة هشة أصلاً بسبب النزاعات في منطقة البحيرات العظمى وفي دارفور وجنوب السودان. ودعا الى إعادة دراسة الملف والبحث عما يُمكن عمله للوصول إلى حل وسط، وإلى «تقليل التباعد» في المواقف حتى لا تتعقد المشكلات السياسية القائمة. يُذكر أن السبع دول الأفريقية ستجتمع من منطقة منابع النيل (أثيوبيا، تنزانيا، يوغندا، كينيا، الكنغو الديمقراطية، رواندا وبورندي) اليوم في مدينة (عنتيبي) اليوغندية لتوقيع اتفاقٍ جديدٍ حول تقاسم مياه النيل يعود عليها بفائدة أكبر. وترفض مصر هذا الاتفاق .