الفاشر:الصحافة : أكد مساعد رئيس الجمهورية، الدكتور نافع علي نافع، ضرورة إجراء الإصلاحات الاقتصادية بالبلاد لتقليل الإنفاق وزيادة الإيرادات والإنتاج و معالجة الفجوة بين الواردات والصادرات،مؤكدا ان الحكومة وظفت عائدات النفط في تشييد السدود والكباري والطرق . وقال نافع خلال مخاطبته ندوة سياسة إصلاح الاقتصاد على ضوء البرنامج الثلاثي والتي نظمتها وزارة المالية والاقتصاد والخدمة المدنية بولاية شمال دارفور، إن الإجراءات الاقتصادية الجديدة التي تعتزم الدولة اتخاذها من شأنها الوصول الى اقتصاد حقيقي مستقر، مشيراً فى ذلك إلى الجهود والمحاولات المستمرة التى تقوم بها اجهزة مؤسساتها الاقتصادية من أجل تحقيق استقلال اقتصاد فكري وحضاري رغم المؤامرات الغربية . وأضاف أن من أنجع الوسائل التي اتخذتها الإنقاذ في عهدها هو إنفاذ البرنامج الاقتصادي الثلاثي، منوهاً إلى أن السودان مازال يدفع قيمة فاتورة توجهه العقائدي وذلك من خلال الحصار الاقتصادي المفروض عليه منذ فترة وحتى الآن. و قال إن ذلك سيستمر، مستعرضاً التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد من قبل دول البغي والتي لاتريد للسودان الاستقرار نتيجةً لتوجهه الحضاري، وكشف أن 99% من ميزانية السودان تأتى من الإيرادات الذاتية، وان الدولة لا تعتمد مطلقاً على الدعم الخارجي في ميزانياتها سوى بنسبة 1%، وهي بذلك تقف موقفا عكس الدول النامية الأخرى. واكد ً ان الدولة وظفت البترول في تحقيق التنمية والبنى التحتية خاصةً في ما يتعلق بالطرق والمطارات والكهرباء والسدود. ولفت نافع الى الآثار السالبة التي يتوقع حدوثها في حال عدم تطبيق الإجراءات الاقتصادية الجديدة التي سيجئ على رأسها عدم الاستقرار السياسي وغلاء الأسعار والتهريب. وقال نافع إن الاقتصاد العالمي كانت تسيره الدول الغربية إلا انه تحول الآن نحو دول الشرق التي ليست لها أطماع استعمارية. من جهتها، قالت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي، مشاعر الدولب، إن الدولة تعول كثيراً على المجتمع تجاه تنفيذ الحزم الاقتصادية الجديدة. واستعرضت الوزيرة الجهود المبذولة من قبل وزارتها لإنفاذ الحزم الاجتماعية لمواجهة الآثار المترتبة على سياسة الإجراءات الاقتصادية، خاصةً على الشرائح الضعيفة . من ناحيته، أعلن والي شمال دارفور، عثمان محمد يوسف كبر، وقوف حكومته وكافة أجهزتها مع الإصلاحات الجديدة، مؤكداً أن حكومته قد تبنت مشروع اصلاحي سلوكي للمجتمع للتحول من مجتمع مستهلك إلى مجتمع منتج، بجانب السعي الحثيث لتخفيف أعباء المعيشة من خلال افتتاح مراكز لتخفيف أعباء المعيشة وتوزيع سلة الغذاء للعاملين بالمؤسسات بأقساط مريحة، مع ضرورة العمل الجاد لتأمين انجاج الموسم الزراعي علاوةً على إنشاء آلية للرقابة على حركة الأسواق بجانب تحريك ملف تجارة الحدود مع ليبيا وتشاد.