وقعت أربع دول هي اوغندا واثيوبيا ورواندا وتنزانيا أمس في مدينة عنتبي باوغندا، اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه نهر النيل، على الرغم من مقاطعة مصر والسودان، وغياب ثلاث دول هي الكونغو الديمقراطية وبوروندي وكينيا ،الامر الذي اعتبرته الخرطوم خلافات بين تلك الدول،متوقعة اعادة النظر في الاتفاق . ووقع ممثلو الدول الاربع، الاتفاق ، وبينما غاب ممثلا بوروندي والكونغو الديموقراطية ولم يوقعا الاتفاق بالاحرف الاولى ، أكدت كينيا أنها تدعم الاتفاقية الجديدة الا أنها لن توقع عليها في الوقت الحالي. ولم يحضر السودان ومصر اللذان يؤكدان انهما يملكان «حقوقا تاريخيا» في النيل والمستفيدان الرئيسيان منه بموجب اتفاقية تقاسم مياه النهر الموقعة في 1959. وأبدت الخرطوموالقاهرة معارضة لأي اتفاق يتم توقيعه بطريقة جزئية بين دول منبع حوض النيل، اعلن وزير الري والموارد المائية المهندس كمال علي محمد، موقف السودان الرافض لقيام مفوضية لا تعترف باستخداماته وحقوقه الحالية من مياه النيل. وقال الوزير «لسونا» ، ان استراتيجية السودان هي عدم الموافقة علي التوقيع علي اقامة مفوضية علي أساس اتفاقية لا تعترف بالاستخدامات والحقوق القائمة لأي دولة من دول حوض النيل بما فيها السودان ومصر. وأوضح ، ان السودان ظل طبقا لاستراتيجيته الثابتة يقوم بالاقناع المتواصل لدول الحوض بعدم القيام بعمل انقسامي لا يفيد دول المنبع ولن يضر السودان. وأشار الي أن السودان كثف جهوده في هذا المضمار منذ اجتماع كينشاسا، وكذلك الاقتراح الذي قدمه بعد اجتماع الاسكندرية، وقبلته دول المنبع لاعطاء المزيد من التعاون وتبادل الرأي لتجنب الانقسام. وأوضح الوزير ، ان السودان حتى أمس الأول ظل يجري الاتصالات المستمرة مع وزراء دول حوض النيل، مشيرا الي أن استراتيجية السودان تقوم علي الالتزام بمبدأ استخدام مياه النيل لصالح دوله جميعا دون تسبيب ضرر، طبقا لقواعد القانون الدولي. وقال، ان السودان وبموافقة مصر قدم مذكرة من رئيس الجمهورية لرؤساء دول حوض النيل لتطوير التعاون القائم حاليا في مبادرة حوض النيل الي مفوضية تهدف لاستقطاب التمويل لتنفيذ مشروعات ذات منافع لكل دول الحوض، بدلا عن تكريس الانقسام الذي ركزت عليه دول المنبع . وتحدث في اجتماع وزراء دول المنبع ممثل كينيا، وأوضح ، ان بلاده ستوقع علي الاتفاقية خلال الأيام القادمة. من جانبه، قال ممثل بوروندي ، ان بلاده ستنظر في التوقيع بعد قيام الانتخابات في يونيو القادم، كما لم يدخل ممثل الكونغو الاجتماعات. ووصف المفاوض الحكومي لمبادرة حوض النيل الدكتور أحمد المفتي الخطوة بانها عمل سياسي وليس له مردود امني او عملي . وكشف عن وجود خلافات بين هذه الدول، متوقعا اعادة النظر في الاتفاق. وقال المفتي ل«الصحافة» ،ان عدم حضور دولتي بورندي والكونغو او اعتذارهما يشير لاتخاذ موقف صائب، واتجاه لاعادة النظر في الاتفاق . ورأى ان استمرار هذه الدول في موقفها سيتنهي الى الفشل بنسبة 100% «ولن يحققوا في النهاية حتى الزخم السياسي». واكد المفتي، ان الدول المانحة لن تدعم هذا الاتفاق الا اذا وقعت عليه كل دول حوض النيل ،وشدد على ان الخلافات بين الدول ستصعب من موقفها ،مبيناً ان الامر يتطلب التوافق والعودة الي الجلوس للتفاوض والحوار للوصول الي اتفاق . واكد حرص الخرطوم على الجلوس والتفاوض للوصول الي توافق ومعالجة نقاط الخلاف. وتابع بقوله انه ليس حقيقيا أن مصر والسودان تحصلان على نصيب غير عادل من مياه النيل لأن الدول الأخرى لديها وفرة من موارد المياه الأخرى، وزاد «هذه هي الطبيعة وانهم ليسوا بحاجة الى المياه، لكن السودان يحتاج الى المياه». وفي القاهرة، قللت الخارجية المصرية من تأثير توقيع الدول السبع على الاتفاقية الاطارية بدون مصر والسودان،وقالت السفيرة منى عمر مساعدة وزير الخارجية المصرية للشؤون الأفريقية، ان ذلك لن يؤثر على توجه مصر بالاستمرار في تقوية ودعم ودفع العلاقات مع دول حوض النيل. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عنها قولها «ان الذي حدث هو خلاف في الرأي بين دول حوض النيل ومصر والسودان، واننا نسعى للتوصل الى توافق بالنسبة للبنود الخلافية في الاتفاق الاطاري حتى لو تم التوقيع». وبدوره ، قال وزير المياه المصري محمد علام، أمام البرلمان، ان بلاده تحتفظ بحق جميع التدابير للدفاع عن حقوقها. وتشير تقارير اعلامية الى أن مصر -التي تحصل على جميع حاجياتها من المياه تقريبا من النيل- يهددها نقص محتمل بحلول عام 2017. وبموجب اتفاقية مياه النيل عام 1929 التي كانت أحد أطرافها الدولة المستعمرة حينها بريطانيا وتم تعديلها عام 1959، تحصل مصر سنويا على 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل، والسودان على 18.5 مليار متر مكعب، كما تمنح المعاهدة القاهرة حق النقض على كل الأشغال التي يمكن أن تؤثر على منسوب النهر. من جهته ،وصف مدير دائرة منابع المياه في وزارة المياه الكينية ، وعضو الوفد الكيني المفاوض حول مياه النيل، جون نيارو، اتفاق الدول الأربع على تقاسم مياه نهر النيل بأنه تمهيد لاتفاق آخر سيتم التوصل اليه خلال عام بهذا الشأن. وأضاف ، ان جميع دول حوض النيل اتفقت على التفاوض على اطار تعاوني جديد بينها وعلى العمل على اقناع مصر والسودان بالانضمام اليها من أجل حل قضية الأمن المائي لجميع الدول. وأشار الى أن الاتفاق سينفذ على مدى عشر سنوات ويتضمن 39 بندا من بنود التعاون، وهناك بند واحد فقط هو البند الرابع عشر ويتحدث عن الأمن المائي لم يتم التوصل الى اتفاق حوله، وربما سيتم تضمينه في الاتفاق كملحق في وقت لاحق. وأضاف، ان الاتفاق التعاوني الجديد يخصص المياه بشكل عادل وفقا للبند الرابع، مشيرا الى أن الاتفاق يتطلب ادارة وحماية مصادر المياه، وذلك يتطلب موارد مادية، والمطلوب من كل البلدان التي تستخدم مياه النيل أن تكون مستعدة لدفع الأموال مقابل ادارة هذه المياه. من ناحيته، أعلن البرلمان العربى، رفضه المطلق لأى مساس بالحق التاريخى لكل من مصر والسودان فى مياه النيل، مؤكدا أن هذا يمثل تهديدا للأمن القومى العربى، وخرقا صارخا للاتفاقات الدولية بين دول المنبع والمصب. وأعرب البرلمان العربى - فى ختام اجتماعاته أمس، بمقر الأمانة العامة بدمشق، عبر بيان للجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومى العربى - عن القلق العميق من اجتماع دول حوض النيل فى أوغندا فى غياب الشريكين الأساسيين مصر والسودان، وما توصل اليه هذا الاجتماع من اعادة تقسيم مياه النيل. وفي استطلاع رأي اجرته وكالة الانباء الكويتية «كونا» ، حول الأزمة، قال خبير الموارد المائية الاستاذ بجامعة القاهرة الدكتور نادر نور الدين، ان «تقلص دور مصر بين دول حوض النيل أدى الى تفاقم الموقف الحالي بين هذه الدول، والتي تتمتع بوفر مائي يصل الى أعلى النسب العالمية خاصة في الكونغو التي يصل نصيب الفرد فيها من المياه سنويا الى حوالي 23500 متر مكعب من المياه في حين تصل النسبة في مصر الى 780 مترا مكعبا فقط». وطالب بضرورة انشاء قناتي جونقلي والعتمور بالسودان لتوفير أكثر من 34 مليار متر مكعب للسودان ومصر، وهي فكرة مصرية قديمة منذ عام 1903. وحذر نور الدين، من تزايد الدور الصيني والكوري في منطقة دول حوض النيل، حيث استأجرا حوالي 20 مليون فدان في دول الحوض لانشاء مصانع للوقود الحيوي، والاستيلاء على الأراضي والمنتجات الزراعية، مما سيؤثر على الفجوة الغذائية في مصر والدول العربية، والتي تتراوح بين 50 % الى 60 % بينما تصل في افريقيا الى حوالي 27 %. واوضح الخبير المصري، ان «الفجوة الغذائية ستتزايد في الفترة القادمة خاصة مع الاتجاه الحالي الى تصنيع الوقود الحيوي من النباتات الزراعية بالقارة الأفريقية ، في حين استأجر العرب اراضي زراعية بالسودان ودول حوض النيل دون تنسيق أو تعاون تحت مظلة جامعة الدول العربية لتقليص فجوة الغذاء العربية الخطيرة». ونبه نور الدين الى كارثة أزمة المياه في الدول العربية، حيث دخلت معظم هذه الدول نفق الفقر المائي، وفي مقدمتها مصر والأردن ودول الخليج العربي، لافتا الى ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية الافريقية، حيث يمتلك السودان واثيوبيا وتنزانيا ثروة حيوانية هامة ومصدرا حقيقيا ورخيصا للحوم الحمراء. من جهته ،طالب الخبير الاقتصادي علاء حسب الله، بضرورة اتمام اتفاقية جادة للتعاون بين دول حوض النيل في كافة المجالات الزراعية والاقتصادية والمياه والري، وتحقيق مشاركة كاملة مع هذه الدول، واعادة الدور المصري الكبير في العمق الأفريقي. وأكد ، ان «مصر ودول حوض النيل ستخسر أكثر من 20 مليار دولار في حالة الانفراد بقرار الانفصال بين دول المنبع ودول المصب، وهو حجم تمويل المشروعات المشتركة التي سوف تمولها الجهات الدولية المانحة، وأكثر من 20 دولة، وتتضمن 24 مشروعا في مختلف مجالات التنمية لخدمة شعوب هذه الدول، وتحسين جودة حياتهم المعيشية والخدمية، وتنمية موارد نهر النيل». واشار حسب الله، الى ان «من بين المشروعات تطوير الري بغرب الدلتا بمصر واثيوبيا والربط الكهربائي بين مصر واثيوبيا والسودان أو ما يسمى بالنيل الشرقي ، ومشروعات الربط الكهربائي لاقليم البحيرات الاستوائية بأوغندا». وحذر من خطورة التهاون في التعامل مع هذه القضية «خاصة انه سيكون لها تأثير خطير على السياسات الزراعية المستقبلية في مصر، وزيادة حدة الفقر المائي والغذائي فيها وفي العالم العربي خاصة» ، لافتا الى «ان هناك دولا تعبث بأمن المنطقة الأفريقية بعد تقلص الدور المصري الأفريقي في الآونة الأخيرة».
