حوار: فاطمة رابح : يعتقد الخبير في مجال الانتاج الزراعي والحيوني ونائب الامين العام لغرفة المصدرين ورئيس شعبة مصدري اللحوم الدكتور خالد المقبول ان قطاع الانتاج الحيواني يعاني مشكلات اساسية في ظل غياب قانون فيدرالي يحمي القطاع من التقاطعات الملزمة من بعض الجهات المسؤولة وتقعده عن التطور الى جانب عدم المقدرة على التنافس خاصة في مجال الصادر،مشيرا الى كثرة الجبايات التي تتم بصورة عشوائية وغير ممنهجة وتفرضها جهات لاتمت للثروة الحيوانية بصلة، واشار فى حواره مع «الصحافة « الى الجهود المبذولة فى اطار عمليات اعمار البنى التحتية لتطوير القطاع فى وقت المح فيه الى وجود وجود عدد من المنافذ تعمل على اعاقة تطور الثروة الحيوانية عن طريق تهربهم من النظم القانونية التى تبذلها الدولة. *قطاع الثروة الحيوانية يعانى ضعفا هل يمكن ان تصف لنا ما يمر به القطاع الان؟ المعلوم انه من القطاعات التقليدية وموزع في اراضي السودان الشاسعة ومناطقه البدائية ،وهو قطاع يستعيد عافيته كل عام ولايعتير ذلك نوعا من الضعف كما تطلقون عليه والدليل على ذلك انه يساهم بشكل كبير في سداد فاتورة الاستهلاك المحلي بقيمة ال4ملياردولار سنويا الى جانب انه يغطي حوالي 77% من الالبان والاجبان، فضلا عن انه اضحي يوفر حجما مقدرا من الصادر وفي هذا الاطار اذكر انه في العام الماضي وصل حجم الصادر ال «452» مليون دولار بواقع 4مليون رأس ولن ننسي ايضا ذكر الدواجن، والالبان، الاسماك، وما تساهم به في دعم العملية الاقتصادية وباختصار شديد هو قطاع حي وقوي رغما عن بعض المصاعب التي تقف عقبة في طريقه *صف لنا هذا القطاع وطبيعته؟ هو بطبيعته قطاع خاص ويدار بصورة كاملة من القطاع الخاص كما انه لايكلف الدولة أي نوع من انواع الدعم او الانفاق مع انه يمثل موردا مهم للعملة الصعبة بصورة متفردة ومتنامية وهو قطاع يلعب دور اساسيا في تحقيق الامن الغذائي والحيوي بحكم انتشاره الكبير في مناطق السودان ويمثل ابعادا اجتماعية اخرى في توظيف الايدي العاملة وباعداد مهولة اضف الى ذلك بعد ثالث هو باب الانتاج الزراعي فهو مخزن للثروة وحائط الصد، والطوارئ للمزارعين، وهذا يخلف ديناميكية في القطاع كما ان هذا القطاع بكل تقاطعاته يخلق زخمل و حركة، ما يدل على حيوية الاقتصاد السوداني ، ورائد في تفعيل قطاعات اخرى مصاحبة ويعتبره بحكم نجاحاته وحيويته هو الجاذب الاول للاستثمار في الجانب الزراعي الحيواني الكبير . وفي رأيى هو قاطرة للتنمية الشاملة. *ماذا لو تحدثت باستفاضة عن التقاطعات التي اشرت اليها ولم تفصح عنها؟ كما اسلفت ذكره في انه قطاع تقليدي وهذا التوصيف قطعا لن يعيبه بل نشكر اسهاماته لكن بطبيعة الحال القطاعات التقليدية بطيئة في الاستجابة السريعة والتفاعل ضعيف مع الحزم التقنية الجديدة، ولازال محكوما بالنظرة التفاخرية التي تركز علي الكم وليس النوع وقد عاني هذا القطاع من تفرق دمه بين القبائل، من تشابكات وتقاطع العديد من الجهات علي مؤسسات الحكم والتخصصات المختلفة المضرة، ومن مشكلات الاحتراب السياسي والكوارث البيئية ويعاني من الفيضانات والجفاف، التغول علي المراعي «انكماشها وتقلصها» وتقاطع مساراته بجانب ضعف المرعي نفسه في الغطاء النباتي والحيوي، وقيمته الغذائية. هذا الي جانب ضعف البنية التحتية، ومن غياب الخدمات الارشادية التي تتنزل علي ارض الواقع وغياب المشاريع الرائدة ، ويعاني من مشكلات تمويلية حيث انه قطاع لا يتلقى أي نوع من التمويل التنموي «متوسط او طويل المدي» والذي يمتاز بهوامش قليلة ، يعاني من ضعف الاجسام التنظمية الاهلية المنظمة للقطاع، يعاني من غياب قانون فيدرالي يحميه من التقاطعات التي تقعدها وهي الجبايات الكثيرة وغير المنطقية ومن غير خدمة وتفرضها جهات لاتمت بصلة للحيوان وأحيانا هذه الجبايات تكون خارج الوثيقة القانونية اورنيك «15» ثم انها تتعدد في مسمياتها واحيانا تفرض في بقعة جغرافية لا تتعدي بضعة كيلو مترات وبضعة امتار عن سابقتها وهذا يؤثر علي سير الترحيل وبالتالي ضياع زمن مهم تطيل فترة ترحيل الحيوان واجهاده ويؤدي هذا الي اطالة دورة الناقلات وبالتالي ترتفع اسعار الترحيل وهو بعد اقتصادي وهوامشها غير مقبولة وبدون جدوي او معنى. *كم تبلغ حجم الجبايات المفروضة علي قطاع الثروة الحيوانية؟ اخر مرة حسبت بواقع 25% الى 27% بصورة مباشرة وغير مباشرة رغما عن جهود الدولة لمحاربة الظواهر السالبة وهناك لجنة بهذا الخصوص شكلها نائب الرئيس. ومع هذا هناك من يتفنن في وسائل التهرب من القانون ويأخذون اموالا بغير حق او قانون. *هل يؤثر طول الانتظار على صادر المواشي؟ بالطبع فجهد الحيوان من طول الانتظار يؤثر على الصادر والتنافس واسعار سوق المستهلك والرسوم المفروضة والجبايات احيانا بشكل قانوني وغير قانوني كل هذا وعند محطة الوصول الى نوافذ التصدير يطلب منا رسوما اضافية، وغير منطقية وتظهر المحليات وغيرها الى جانب اننا نحن كصادر مفروض نكون معفيين من أي ضرائب ارباح اعمال لكن الامر المدهش هو انك مطالب بدفع مقدم ضريبة اعمال وهناك مشكلة عدم تنظيم الاسواق وطريقة العرض والبيع وعدم تنظيم العاملين وعدم ربط التمويل بهذه الضوابط. *هل تمتلكون احصاءات بحجم المفقودات من القطاع الحيواني خلال السيول والامطارالتي ضربت البلاد اخيرا؟ لا نمتلك احصاءات حتى الان بصورة دقيقة لكن اريد الاشارة الي ان الناس في الريف بحكم التجارب والخبرة استطاعت الي حد كبير تجنب المخاطر لكن المشكلات كلها انحصرت في المدن وتأثرت مزارع الالبان والدواجن بالسيول وهذا ترك الاثر الواضح في الالبان والدواجن ولاحظنا ايضا الاثر المباشر ما ادى الى ارتفاع اسعار الالبان في الايام الماضية كذلك الدواجن والبيض. وحاليا نبذل الجهود لمعالجة الاثار وسيكون ذلك. وفي المدي القريب سوف تزول تلك الاثار . *حدثنا عن مشكلات النقل؟ بنية الصادر فيها مشكلة في الطرق البرية و السكة الحديد النقل النهري ما يحجم ويضعف حجم الصادر وكذلك هناك ضعف في مواعين الصادر كالمحاجر والمسالخ حيث انها لا تتناسب مع حجم القطاع ومن هنا نطالب بمزيد من التأهيل وبتوسيع المحاجر والمسالخ ،ونحتاج الي تأهيل وضخ مزيد من الاموال لتطويرها كما اننا منذ «5» سنوات لم نصدر لحوما للسعودية بسبب عدم تأهيل المسالخ. *ولماذا ترتفع اسعار الخراف في اعياد الاضحي تحديدا؟ لانه قطاع تقليدي وموسمي فبعد المسافة او قربها حسب الموسم تطول او تقصر خطوط الامداد ما ينعكس سلبا او ايجابا على السعر وكما اسلفنا فان تعدد الايادي بحكم نمطية وتقليدية الانتاج فانه يؤدي الي ارتفاع الاسعار ، مثلا في الاضحية ينطبق المثل الشائع «الحاري ولا المتعشي» والكل يريد تحقيق حلمه. *هل تتلمسون المضي قدما في تطوير القطاع الحيواني؟ نعم هناك ايجابية ويلاحظ في هذه السنوات الاخيرة هناك ارادة سياسية واضحة وقوية في هذه السنوات حيث استحدثت الدولة العديد من البرامج والنظم لدعم الصادر وانشأت الوكالة الوطنية للائتمان وتمويل الصادرات وتم تخصيص العديد من المحافظ المالية لتمويل الصادرات كل ذلك بجهد من المالية وبنك السودان ما ساعد علي توفر التمويل التجاري للمصدرين وسهل الحصول علي الضمانات اللازمة للقطاع. *كم يبلغ العائد الحالي من الماشية بصورة عامة ؟ صادر الجلود لا يقل عن «8» ملايين قطعة غير المهربة . عطاء داخلي من اللحوم سنويا فى حدود «4»مليار دولار،و77 في المائة من الالبان والاجبان وعندنا صادرات «452» مليون دولار في العام الماضي ونصبو خلال هذا العام للوصول الي 600مليون دولارمن لحوم الماشية والجلود. *هل هنالك خشية من ظهور وبائيات او أمراض مثلا؟ السودان بلد مفتوح والحيوان وبطبيعته عابر للحدود لكن نحتاج الي تنسيق مع دول الجوار في طريقة العلاج ومكافحة الاوبئة التي تصيب الحيوان، ونمتلك خدمة بيطرية متكاملة ومتميزة لمكافحة الامراض بجهد مقدر من الدولة ومع ذلك فان طموحاتنا اكبر من ذلك. *مع هذه المعطيات كيف نقارن الصادر سابقا وحاليا؟ في العام 2011م صدرنا اكثر من 3مليون راس و64الف من المواشي. اما اللحوم في حدود 650الف رأس وفي عام 2012م بلغ حجم التصدير 3مليون و700 الف رأس من الذبائح من كل ولايات السودان . *هل ثمة آفاق حلول لهذا القطاع ؟ لم تعد البلاد النامية في حدودها الجغرافية تستمتع باستقلالية منفردة خارج المجموعة الدولية عموما وفي مجال التجارة الدولية خصوصا وفي مجال تجارة الحيوان ومنتجاته وصحته ورفاهيته فى ظل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ومكتب الاوبئة الدولي ودستور الغذاء وغيره وعليه لابد من وضع ذلك بعين اعتبار وتوفير قدر من الشفافية والمعلومات التي يسندها الواقع لاحداث نقلة نوعية وكمية في القطاع الحيواني والسمكي ومن هذا المنطلق تمثل النقاط التالية تحديات تستوجب تصويب النظر وايجاد المعالجات المناسبة وتأتي من اهمها حسب وجهة نظري العولمة والتجارة الدولية والالتزام باتفاقية الصحة والصحة النباتية ويشمل ذلك اتباع اجراءات الصحة الحيوانية والصحة العامة والتقيد بالمواصفات القياسية وتأكيد الجودة وتبني اجراءات السلامة الحيوية وسلامة الغذاء فضلا عن ضرورة مواكبة ثورة المعلومات والايقاع العالمي المتسارع في التقانة وفي نظم الانذار المبكر للحفاظ علي صحة الانسان والحيوان «صحة واحدة» والجاهزية للسيطرة علي الامراض ولابد من اجراء احصاء حيواني وتقوية بنية المعلومات ، وتحديث وتطوير انماط الانتاج الحيواني السمكي والدواجن والتوسع في الانتاج المكثف للحوم وانشاء مزارع رعوية وصناعة التسمين وتكامل نظم الانتاج النباتي الحيواني في المشاريع المروية والالية المطرية هذا الي جانب تقوية الصناعات التحويلية واضافة القيمة والتوسع في المسالخ وصناعة اللحوم والالبان ومنتجاتها وسلاسل التبريد والتجميد والتعبئة والتغليف ، مع تحقيق الامن الغذائي بتوفير الغذاء ذي الاصل الحيواني بكميات كافية ومستدامة وامنه والمساهمة في سد الفجوة الغذائية اقليميا وعالميا. *ماهي قبلتكم القادمة للتصدير عقب ماليزيا والتي اعلنتم عن تصديركم ل3 الاف رأس؟ التصدير لماليزيا اكتشاف للسوق وهي تجربة ثانية بحجم اكبر وهو من اسواق اللحمة الحلال وهو سوف يكون سوقا للدول المجاورة لماليزيا وربط بين الدولتين. الان وصلتنا طلبات للحوم للصين والجزائر ولبعض الدول الاسيوية الاخري وهناك مساع وفقا لاتفاقية كوتنو اذا استوفت الشروط الصحية يمكن ان نصدر الى السوق الاوربي وفقا لهذه الاتفاقية وبعض دول المغرب العربي عبر محاولات جادة.