كان د. قرنق صريحاً وواضحاً وضوحاً لا لبس فيه وابرز وحدد بشكل قاطع دونما تنطع او فلهمة عوراء عدم ملاءمة استراتيجية الغموض الاستراتيجي التي اتبعها كتكتيك تفاوضي مرحلي ايام النضال الثوري المسلح، فتركها وراء ظهره بعد التوصل لتسوية تاريخية للنزاع الوطني بعد توقيع سلام نيفاشا في التاسع من يناير عام 5002م عندما خاطب مواطني مدينة رمبيك في لقاء جماهيري حاشد حول الاستراتيجية الجديدة في مرحلة السلام الانتقالية وبين لهم ووضح الاولويات الجديدة والتي تتمثل في انفاذ وانزال مقررات الاتفاقية لارض الواقع السوداني من نمولي لحلفا ومن الجنينة لطوكر وان هذا الانزال يستلزم ان تكون القيادة واحدة والحكومة واحدة -وحكومة البشير وحكومة قرنق حكومة واحدة وقيادة البشير وقيادة قرنق قيادة واحدة وان سلام نيفاشا بجيب خير كتير للسودان كلو فالتنفيذ السلس للاتفاقية يتطلب «وحدة القيادة ووحدة الهدف المشترك. وكي يتذوق السودانيون جميعاً ثمار السلام لا مناص من ان تتأسس الشراكة الذكية بين الطرفين «المؤتمر الوطني والحركة» على روح جديدة مستمدة من نصوص روح نيفاشا والمبادئ والموجهات العامة للعمل والتنفيذ الجاد والالتزام الصارم في الوفاء بالتعهدات، والتعاون التام والتفاهم والتفهم الجيد والقدرة على تحمل التبعات والعمل والتنفيذ المشترك والمسؤولية التضامنية والمشاركة الواسعة والايجابية للقوى السياسية والاحزاب الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والاهلي شمالاً وجنوبا وشرقا وغربا ووسطا، وتعبئة وحشد جماهير الشعب السوداني للنهوض بدورها التاريخي في المشاركة الفاعلة والايجابية في صناعة واتخاذ القرار، ومتابعة مراحل اصداره من الجهة المعنية والهيئة المختصة، ومراقبة الاداء التنفيذي والتشريعي والضغط والمطالبة بتصحيح الاخطاء في التو واللحظة، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الاخطاء ووضع حد لمحاولات الانتكاس للمربع الاول مربع الحرب بتهيئة الشروط والظروف الموضوعية والامثل لتحقيق الوحدة الطوعية الجاذبة، وان يختار شعب جنوب السودان بارادته الحرة عند الاستفتاء الانحياز لصالح الخيار المفضل والتصويت لخيار السودان الموحد بارادة ابنائه الحرة وحدة طوعية جاذبة للجميع، وان تحسم خلافات التنفيذ والتفسير والرأي داخل آليات اتفاقية السلام نيفاشا لانفاذ مقرراتها ومهامها واستحقاقاتها ومطلوباتها على الوجه الاكمل ،وهي آليات ووسائل تنفيذ تتمتع بالمشروعية الدستورية والصفة القانونية التي تسمح بوضع واجازة الاسس والمبادئ الجديدة للدولة السودانية عن طريق الاتفاق والتراضي المجمع عليه ما امكن ذلك، واذا لم يتوفر الاجماع المطلوب فلا بأس اذا توفر نصاب اغلبية الاطراف الوطنية بما فيهما الشريكان لاقرار وتأكيد نظام الحكم الحر التعددي الديمقراطي اللا مركزي «الفدرالي»، الذي تم ارساء دعائمه دستورياً وقانونياً وأكدته واقرته جميع اتفاقيات السلام الشامل «نيفاشا، القاهرة، ابوجا، اسمرا» ، وفتح الباب على مصراعيه لاي اتفاقيات او تفاهمات اخرى في المستقبل متفاوض ومتفق ومتراض عليها والتي ستعمل على تسوية النزاعات التي ستنشأ مستقبلاً او تلك التي تعمل على استكمال تسوية النزاع في دارفور الجريحة بالابر المسممة بالكلام والحسام. في يومي الاربعاء والخميس 3-4 أبريل 0102م وقبيل الانتخابات التي جرت في جنوب السودان نشرت صحيفة «آخر لحظة» الغراء مقالي والصادر بعنوان «الرئيس سلفا كير... الدكتور لام اكول فرسا الرهان لرئاسة حكومة الجنوب مستحسناً الخطوة صرف النظر عما اذا كانت صفقة ام لا «يسحب مرشحها لرئاسة الجمهورية لصالح مرشح الحزب الشريك المؤتمر الوطني» فخامة رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير باعتباره «شريك للحركة موثوق فيه ومعتمد عليه وطنياً واقليمياً ودولياً في قدرته المادية وكفاءته على تنفيذ الاتفاقية نصاً وروحاً» واعلان قبوله لنتيجة الاستفتاء في كل الحالات الوحدة او استقلال جنوب السودان وقد كان ذلك الاستحسان. لا لشيء سوى ان القرار جاء في الاتجاه او السبيل او الطريق القويم ومتوافقاً مع الروح والمبادئ والموجهات العامة لاتفاقية نيفاشا ومسارها الانتقالي، وقد اشرنا فيما سبق اعلاه كيف اوضح د. جون قرنق محدودات الاستراتيجية في لقائه الجماهيري برمبيك؟ وعلى هدى استراتيجية ذلك المسار النضالي التعددي في الفترة الانتقالية نقيس ونقوم اداء الاقلية المتنفذة والمسيطرة وما مدى التزامها في تحمل اعباء التنفيذ وتبعاته وتحمل مسؤوليتها التاريخية بالتضامن مع الشريك وسائر الشركاء الوطنيين والاقليميين والدوليين، وعلى ضوء ذلك نحدد ونقيس درجة الانحراف والمفارقة او ما اذا كان قد تم الانقلاب عليها كلياً وكما هو ظاهر للعيان وملموس عملياً لمس اليد في سلوك وعمل ونهج الاقلية المتنفذة في الواقع المعاش والممارسة والتطبيق العملي بعدم اشاعة الديمقراطية في اجهزة وهيئات الحركة التنظيمية على مستوى حكومة جنوب السودان وحكومات الولايات العشر والحياة السياسية العامة في الاقليم فنلاحظ غياب الحريات العامة وحجر الرأي العام والآخر الحزبي والتلكؤ في احداث التحول من «الثورة الى الدولة» وفصل الآلية السياسية العسكرية الموحدة الى حركة شعبية حزبية مستقلة واعادة بناء الجيش الشعبي كجيش قومي بواجبات ومهام وطنية تنفيذا لمقررات الاتفاقية، وان لا يكون جيشا لاي حزب من الاحزاب السياسية في الجنوب، كما طرحت مقالتي المشار اليها اعلاه سؤالا حارقا في وجه تلك الاقلية المتنفذة والمسيطرة حول مدى استعدادها لمجابهة تحديات استحاقات الانتخابات في الجنوب تحديات الحركة الشعبية في استحقاقات السباق الانتخابي في الجنوب» وهل هي اي الحركة- الحاكمة الآن جنوب السودان بنسبة سلطة تبلغ 07% هل هي مستعدة ومؤهلة وعلى استعداد لبسط الحريات العامة السياسية وكفالة الحقوق الاساسية. وهل هي قادرة على ادارة العملية الانتخابية ادارة سليمة عبر المفوضية الاقليمية للانتخابات بحياد ونزاهة تساوي في المعاملة بين المتنافسين والاحزاب الجنوبية من جهة والاحزاب والمستقلين من الجهة الاخرى وبينها؟ وهل هي مستعدة لبسط الامن وكفالة الحريات الاساسية وفي توخي العدالة والمساواة للجميع؟! دون مضايقات او تقيد حركة المرشحين في حملتهم الانتخابية في عواصمالولايات ومدنها للجميع؟ «علما بانها قد كانت وقعت ميثاق الشرف الانتخابي تحت اشراف لجنة حكماء افريقيا لمنع التزوير والاساليب الانتخابية الفاسدة!! وتكبح عنف الدولة المحتمل؟ والنزاعات القبلية المحتملة والتي سبق ان صاحبت اعلان نتائج الانتخابات؟ في تجارب الدول الافريقية والدول المجاورة للجنوب؟ وقد نوهت الى ان قيادة ثورة الاصلاح والتغيير الديمقراطي ممثلة في القائد الديمقراطي التاريخي د. لام اكول اجاوين تضع نصب اعينها حقيقة ان «جنوب ممزق=سودان جريح وجنوب موحد يساوي وطن صحيح» الا ان الاقلية المتنفذة محدودة البصر والبصيرة «سدت اذنها دي بطينة والاخرى بعجينة» ومضت سادرة في غيها وغي السلطة المطلقة والفساد والافساد المطلق فما هو الحصاد بعد ان وضعت معركة السباق الانتخابي اوزارها؟ في الجنوب الحبيب وطبيعي جداً ان تحصد الاقلية المتنفذة والمسيطرة على الامور في حكومة الجنوب سيطرة كاملة شاملة للاستبداد السلطوي والطغيان والفساد الذي يصحبه دائما وابدا العار التاريخي الذي سيكلل جبينها ابد الدهر ووصمة لا براء منها كشفت وعرت الاقلية ونزعت عنها آخر اوراق التوت التي كانت تستر عوراتها في السلوك الفاسد المفضوح على الملأ وممارستها المعادية لحقوق الانسان والديمقراطية والحكم الراشد وهي منشورة وموثقة في تقارير منظمات الرقابة الوطنية والدولية وتصريحات وافادات المرشحين المستقلين وقيادات الاحزاب للاستحقاق الانتخابي في المجالس الجغرافية التشريعية «الوطنية والاقليمية والولائية» ومناصب الجهاز التنفيذي ورئاسة حكومة جنوب السودان وولاة الولايات، ونذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر مساعد رئيس الجمهورية العم بونا ملوال والمناضلة القيادية الاستاذة السيدة الفضلى انجلينا تينج قرينة نائب رئيس حكومة الجنوب الدكتور رياك مشار والتي ترشحت لاستحقاق منصب والي ولاية الوحدة وقائد مسيرة ثورة التغيير الديمقراطي القائد التاريخي الدكتور لام اكول اجاوين مرشح القوى السياسية والاحزاب في جنوب السودان لمنصب رئيس حكومة الجنوب في مواجهة الرئيس الحالي في الانتخابات المزورة في جنوب السودان، والشبكة العنكبوتية التي عقد بصددها المرشحون الحزبيون والمستقلون المؤتمرات الصحفية كما قاموا برفع مذكرات مدعومة بالدليل القاطع علي الممارسات الفاسدة واساليب وآليات التزوير التي اتبعتها الاقلية المتنفذة بتزييف ارادة الناخبين الجنوبيين للمفوضية القومية للانتخابات وعرائض الطعون المقدمة في محاكم الانتخابات العليا المحكمة الدستورية ولا يضيع حق وراءه مطالب حيث سيجد الباحث المجد الدؤوب بغيته من المثير الخطر من الممارسات التي التزمت سبيل العمل السياسي الديمقراطي القانوني والتقاضي في المحاكم امام القضاء العادل المستقل اما بالنسبة لسعادة القائد بالحركة والجيش الشعبي الفريق جورج اتور المرشح المستقل لمنصب والي ولاية جونقلي فالامر عجب فممارسات الاقلية المتنفذة تحت غطاء رئاسة حكومة الجنوب ورعايتها الامر الذي فرض عليه بحكم موقعه المهني العسكري وتجاربه وخبراته النضالية يعلم ان تلك القلة لا تستحي لكن تعرف الخوف فاتبع معها اسلوب «لا يفل الحديد الا الحديد» فقد كانت ردة فعله عنيفة ازاء عمليات التزوير وتزييف ارادة الناخبين في الجنوب فاختار طريق المواجهة العسكرية «حديد لاقى حديد» واحسب انه قد قدر الموقف تقديراً محسوبا بان تلك الاقلية الظالمة المزورة اذا لم تجد قوة موازية ومساوية لها في القوة والمقدار فلن تستجيب للنداءات المخلصة لضلوعها ذات نفسها في الفساد والتزوير وانتهاكات حقوق الانسان وبالتالي ستمضي لا تلوي على شيء سادرة في ظلمها المنهجي خاصة وانها تستحوذ على سلطة مطلقة تحميها قوة غاشمة طليقة من اي قيد قانوني او وازع ديني او اخلاقي او ضمير فيه بقية من حياء يقظة ولكن هيهات فقد مات وشبع موتا بجانب ما تحمله على كاهلها وعلى جبينها من عارات تاريخية ومعاصرة ولايقاف تلك الزمرة ووضع حد لاستهتاراتها بكل القيم والموروث الفكري والسياسي للقائد الراحل د. قرنق والذي اهدرته دون ان يطرف لها جبين وبالتالي رد الحقوق ومظالم المهمشين المقهورين تحت نير تلك الاقلية المستبدة.
