من الامور النافعة للناس ان يخاطبوا وزارة العدل حينما تدلهم امامهم الخطوب الناجمة عن سوء التقاضي بين المتخاصمين واستخدام البعض لسلطاتهم وصلاحياتهم بطريقة توقع الضرر علي الآخرين، ولذلك يلجأ الناس الي السلطات العدلية العليا عسي ولعل ان ينصلح الحال وتستقيم الامور في بلد كلما اشتكي لدي سلطاتها القضائيةاحد الاجانب مواطناً سودانياً ظن البعض ان خير وسيلة للتدليل علي عدالة السودانيين التحميل والضغط علي منسوبيه بالقدرالذي يكاد يلوي فيه عنق الحقيقة . المواطن مصطفي فضل المولي الرقيق، سوداني من ولاية نهر النيل يتعرض لعملية تقاض بطيئة وفق دعوي بالرقم 1847 لعام 2006 بنيابة الباقيررفعها شاك سعودي ونسبة لغموض الدعوي وتشابك خيوطها وتعقيداتها الملحوظة ظل المواطن السوداني قيد الحبس منذ تاريخ فتح الدعوي وحتي تاريخه مع انها تحت المادة 177 من القانون الجنائي ، وتبعاً لتطورات القضية فقد اشتكي ذوو المتهم من تطاول امد حبس المتهم دون وجود علة تفسر الامر سوي رغبة البعض في التدليل علي ما سبق ذكره حتي وان جاء في غير مصلحة مسار القضية . ان التأثير علي سير القضاء ليس من شيمنا ولكن اذا وقع ضرر بليغ علي مواطن سوداني جراء التأخير غير المبرر في تسليم اوراق القضية من قبل الجهات المختصة فإن شكوكاً تتنامي لدي المتضررين بما يقود الي طلب تدخل السلطات العليا ووزير العدل شخصياً والمطلوب الآن بحسب ذوي المتهم تسريع تحريك اوراق الاستئناف المرفوعة الي محكمة الباقير محل الدعوي وتسليمها لمحامي المتهم تمهيداً لتكملة بقية الاجراءات لان الشكوي المريرة تتضرر من حبس اوراق القضية لاوقات متطاولة لا تتناسب والزمن الذي قضاه المتهم داخل حراسات الشرطة وتعذر اطلاق سراحه بالضمان المالي او الضمان المشروط . ان ابلغ ما جاء في عريضة ومرافعة الدفاع الختامية التي رفعها المحامي عبدالماجد الدغور ونحن نورد جانباً منها هنا لفائدة المتخاصمين ان المرء ليحاركيف يمكن لبلاغ يحمل في طياته اكثر من سبب لشطبه ان يستمر لقرابة الخمس سنوات والشاكي شخص اجنبي يأتي للسودان ويختار منطقة الباقير النائية ليقاضي مواطناً سودانياً ليس من سكانها في الوقت الذي تتعلق فيه الشكوي بوقائع حدثت خارج السودان مستنداتها وشهودها ؟ خمس سنوات لا يستطيع فيها المتهم الخروج من قمقم المصيدة المنصوبة بذكاء سالب وفي ذات الوقت يحار فيه محامو الدفاع وذوو المتهم من كيفية انهاء هذا المسلسل المتواصل من التعقيد والتأخير وسلحفائية الاجراءات والتعسف في المعاملة . ان الامل معقود في ان يطلب وزير العدل اوراق القضية المحبوسة بالسنوات مثل صاحبها دون احراز تقدم يذكر سلباً او ايجاباً ، واعادة النظر في الظلم المظنون وقوعه علي المتهم المذكورالذي ظل طيلة هذه الفترة في حراسة الشرطة دون ان يحكم عليه فيعرف مصيره ودون ان يطلق سراحه فيتمتع بحريته .
