من هنا تصدر القوانين ويحدد مصير الاوطان فمابين العام 1953 الذي شهد تكوين اول برلمان سوداني والعام 2010 حيث افتتحت بالامس الجلسة الاجرائية الاولي للبرلمان السوداني المنتخب في اعقاب انتخابات ابريل ومن اجل مواصلة تطبيق اتفاقية نيفاشا وتحديد مصير الوطن .وكأن التاريخ يعيد نفسه ففي العام 1955 وفي شهر نوفمبر تم اعلان السودان دولة حرة مستقلة بعد اتفاق الاعضاء علي الهدف الاسمي بالرغم من اختلاف الاتجاه من هنا ارتفعت الراية لتعانق السماء وخفقت القلوب الهاتفة ب عاش السودان دولة حرة مستقلة والتقت وتشابكت ايادي اسماعيل والمحجوب قبل ان يأتي كل الوطن لبرلمانه الذي انتج حريته وحقق مراده وآماله وطموحاته الثنائية الحزبية مابين الوطني الاتحادي وحزب الامة اختلطت وذابت في الوطن واحلامه بالاستقلال والانعتاق شجرة الحرية امتدت جذورها صاعدة لاعلي لتعانق نجمة الوحدة في زمن مضي ولكنه عاد مرة اخري بتحدياته التي لاتنتهب برلمان التحديات الامال والطموحات والمصاعب التي لا تنتهي وبرلمان الاختلافات ليس في التوجهات التي ربما تتطابق في كثير من القضايا لخروجها من كنانة حزب واحد ولكن الاختلافات عن البرلمانات السابقة التي شهدها السودان فهو يختلف عن برلمان الاستقلال الاول وعن برلمانات مابعد الانتفاضة في 1964 وفي 1985 في تكوينه وفي تشكيله وفي ما ينتظره من تحديات جسام حتما ستواجهه مابين فاطمة أحمد ابراهيم وسعاد الفاتح البدوي حالة من الالتقاء والتأكيد علي عمق الدور الذي تلعبه المرأة السودانية في مسرح السياسة ان تدير امرأة الجلسة الاولي للبرلمان رسالة جديدة لواقع يتجدد في وطن ينتظر اشراق شموس الوحدة في كافة اتجاهاته ويسعي لتحديد مصيره الوحدة اول التحديات التي تقابل برلمان مابعد نيفاشا وهي ماتسعي لها مجمل القوي داخل البرلمان وعلي رأسها الكاسب الاكبر داخل البرلمان المؤتمر الوطني الساعي من اجل تحقيق الوحدة والاستقرار. اول المشاهد تمثلت في اختيار البروفيسور سعاد الفاتح البدوي باعتبارها اكبر الاعضاء سنا داخل المجلس والتي قالت ان اختيارها لادارة الجلسة الاجرائية تأكيد علي الدور المتعاظم الذي تلعبه المرأة السودانية في الانشطة كافة قبل ان تضيف ان الدور المنتظر للمجلس هو ضرورة ان يمثل مجلسا تشريعيا من اجل الوحدة والسلام والاستقرار والتنمية والعدالة وان الامة ستواجه تحديا كبيرا يتطلب مقابلته من خلال النهوض الفكري بمقدرات الامة وان قضية الوحدة الوطنية ستظل هاجسا للمجلس حتي يتم تحقيقها وتعد هي المرة الاولي التي تدير فيها امرأة الجلسة الاولي للمجلس الوطني بالسودان وهو مايؤكد علي الدور الكبير الذي ينتظر المرأة في هذا المجلس والتي تحتل فيه نسبة 25% من عضويته، من ناحية اخري اعاد المجلس الوطني انتخاب الاستاذ أحمد ابراهيم الطاهر رئيسا للدورة الجديدة للمجلس الوطني بعد ترشيحه من قبل العضو توت قلواك من دائرة ميوم ولاية الوحدة وتثنيته من قبل العضو أحمد بلال عثمان من دائرة ود عشانا من الحزب الاتحادي الديمقراطي، ولعل عملية الترشيح من قبل توت القادم من الجنوب تؤكد علي حضور فرضية الوحدة باعتبارها الشغل الشاغل للمجلس الوطني في دورته القادمة وترشح في المقابل للوصول للمنصب الدكتور اسماعيل حسين عيسى من المؤتمر الشعبي والذي حصل علي 26 صوتا في مقابل 383 صوتا للطاهر ، والذي تعهد بعد انتخابه بان يكون المجلس من اجل وحدة البلاد وامنها واستقرارها وسيعمل علي انجاز ماتبقي من استحقاقات اتفاقية السلام وتحديدا الاستفتاء من اجل الوحدة وبسط قيم الشوري والعدالة والحرية لتمكين النواب من اداء وظائفهم والقيام بدورهم الرقابي في هذا الظرف التاريخي الذي تمر به البلاد، ومؤكدا علي قيام المجلس بتعزيز علاقات السودان الخارجية والاتصال بالمجالس التشريعية في الدول المختلفة، وقدم الطاهر شكره للمواطنين والمؤتمر الوطني بعد اعادة الثقة، مؤكدا علي انه سيقوم بادائها وفق قيم الحق والخير والعدالة من اجل صلاح البلاد والعباد، واكد علي ان الايام القادمة ستشهد عرض لائحة المجلس والعمل بها بالاضافة لاستكمال اختيار نواب الرئيس ورؤساء اللجان المتخصصة داخل المجلس . بعد ذلك قام اعضاء البرلمان باداء القسم من اجل تحقيق تطلعات الشعب واماله في الحياة الطيبة من خلال العمل علي صياغة القوانين واجازتها ومراقبة الاداء داخل الدولة التزاما بالعهد الذي قطعوه لهذه الجماهير التي حملتهم الي قبة البرلمان. الثنائية تعود من جديد البرلمان السوداني وبإرثه التاريخي الموروث من بريطانيا في اعقاب تحقيق الاستقلال وصعود الغريمين التقليديين في السياسة السودانية الامة والاتحادي الديمقراطي طوال ايام الديمقراطيات السابقة الاولي والثانية والثالثة الامر الذي تغير في هذا البرلمان حيث غاب حزب الامة القومي بقيادة المهدي بعد انسحابه وشكلت بعض احزاب الامة الاخري المتحالفة مع الوطني حضورا داخل البرلمان، ولكنه حضور ربما يكون وبحسب ما جري في الانتخابات هو حضور تحت ظل الشجرة، وشارك الاتحادي الاصل بثلاثة مقاعد واخري جاء بها الاتحادي الديمقراطي المسجل وعلي رأسهم الدكتور أحمد بلال والدقير والسماني الوسيلة، الا ان غياب الحزبين الكبيرين لم يعني بدوره غياب مسألة الثنائية التي عادت عبر الحركة الشعبية ونوابها فمعظم النواب القادمين من الجنوب ينتمون للحركة الشعبية لتعود ثنائية ماقبل الاتفاقية، ولكنها ستكون اقل حدة مع غياب نواب التجمع الوطني الديمقراطي في تلك الفترة والذين اختارت معظم احزابهم خيار الانسحاب من سباق الوصول للبرلمان في فترة الاقتراع، وامر اخر جدير بالنقاش هو التغيير في طبيعة النظام من نظام برلماني يقوم علي اساس الائتلافات كما حدث سابقا لنظام يأخذ الطبيعة الرئاسية دون ان يتم في هذا الامر تجاوز حالات الاختلاف مابين الحزبين اللذين يستحوذان علي اكبر نسبة من المقاعد داخله ولكن سيكون اختلاف له حساباته التي تتعلق بمسألة التوازنات السياسية من اجل اكمال عملية السلام وتنفيذ ماتبقي من نيفاشا ، وهو الامر الذي بدا واضحا في التصويت لعملية اختيار رئيس المجلس الذي بدت بوادر العمل فيه تلوح في انتظار ماتسفر عنه الانتخابات التكميلية في الدوائر المتبقية وهو مايعني ان الثنائية القادمة ستتجه في اطار التعاون او علي اسوأ الفروض في اتجاه اللا مواجهة في ظل غياب من كانوا يتبنون خيار المواجهة داخل البرلمان وعلي رأسهم بالطبع رئيس كتلة الحركة الشعبية في البرلمان السابق ومرشحها المنسحب لرئاسة الجمهورية ياسر عرمان مما جعل الكثيرين يقولون ان البرلمان سيكون باردا ولن يأتي بجديد في ظل السيطرة الاحادية بالرغم من وجود الثنائية وهو امر انتفي في اول ايام الانعقاد بعد تحريك المؤتمر الشعبي للساكن وتقديمه لمرشح للرئاسة حصل علي 26 صوتا بالرغم من ان الذين فازوا تحت رايته لم يتعد عددهم الخمسة مرشحين وهو مايعني ان مواجهة اخري ربما تنتقل مابين الغريمين داخل البرلمان وجلساته ونقاشاته . ازدحام في صندوق الانتخابات اعادت الجلسة للنواب ذاكرة الايام السابقة والتي تتعلق بمسألة الانتخابات وصناديق الاقتراع من خلال الازدحام الكبير علي الصندوق المخصص لمنصب الرئيس والذي تنافس فيه أحمد ابراهيم الطاهر واسماعيل حسين عيسى مرشح المؤتمر الشعبي وسط حالة من القفشات والضحكات مابين النواب وغياب نبرات التزوير التي كانت تُطلق ايام الانتخابات وصناديق ابل الير والتي اعلن صندوقها فوز الطاهر الذي جاء للمنصة محمولا علي صندوقين صندوق الدائرة في شمال كردفان وصندوق النواب داخل البرلمان. تنفيذيون في حضرة السلطة التشريعية شهدت الجلسة حضور عدد كبير من التنفيذيين في الحكومة المنتهية ولايتها وعلي رأسهم علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية والباشمهندس محمود ابراهيم وزير الداخلية والدكتور نافع علي نافع والزهاوي ابراهيم وصلاح قوش وغازي صلاح الدين والدقير والسماني الوسيلة وغيرهم والذين جاءوا عبر اختيار الشعب مما يعني ان كل من هؤلاء قد ضمن وجوده في الحكومة الجديدة بعيدا عن عمليات اختيارها التي تجري الان علي قدم وساق. رياضيون داخل القلعة جاءت الانتخابات للبرلمان بمجموعة من الرياضيين ليشاركوا في عملية الحراك السياسي داخل البلاد وعلي رأس هولاء يأتي رئيس نادي المريخ جمال محمد عبدالله الوالي الذي دخل البرلمان عبر المؤتمر الوطني واختيار اهل الجزيرة وشوهد الوالي في الجلسة الاولي جالسا بالقرب من مستشار رئيس الجمهورية للشوؤن الامنية صلاح قوش ومعه من الجزيرة ايضا وتحديدا من الحصاحيصا الدكتور معتصم جعفر نائب رئيس الاتحاد العام لكرة القدم ومن اتجاه اخر وتحديدا دارفور جاء مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل اسامة عطاء المنان كعضو برلماني وهو مايعني ان البرلمان القادم سيضع اولويات الرياضة من ضمن اهتماماته وفق قواعد اللعب النظيف. صحفي ينقذ نائب الرئيس شهدت الجلسة حالة من التواصل والروح الطيبة اثناء انعقادها ولم تخلُ كذلك من بعض المواقف الطريفة ومنها الموقف الذي حدث لنائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه الذي لم يجد قلما ليملأ به الاستمارة وليصوت به لمنصب رئيس البرلمان حيث تناول قلم الزميل اسماعيل من صحيفة سودان فيشن وسط ابتسامات الزميل الذي رفض ان ياخذ القلم بعد انتهاء المهمة ولكن اصر النائب علي علي ارجاع الحقوق لاهلها وسط ابتسامته. انتهت الجلسة الاجرائية للبرلمان التاريخي باختيار أحمد ابراهيم الطاهر لاخطر برلمان في تاريخ السودان ليعود للانعقاد في مقبل الايام ممسكا بحبل الوحدة ومحاولا تجاوز دعاوي الانفصال بقدر الامكان.
