عاد مشروع الجزيرة بقوة للاضواء خلال الايام القليلة الماضية بدءاً باعلان برنامج العروة الصيفية بالمشروع والتي استهدفت استزراع اكثر من مليون فدان بالعروة الصيفية مرورا بالمؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس ادارة المشروع بدار الصحفيين في ذات اليوم الذي شهد منتدي منبر السلام العادل يوم امس بقاعة الشهيد الزبير امس الاول ، وعودة المشروع للواجهة الاعلامية امر حيوي وهام يأتي في ظل دخول المشروع في حقبة زمنية فاصلة . فالمشروع شهد منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي تراجعا مخلا وفشلت الدولة في توفير اهم مقومات الانتاج ما دفع المزارعين لاعلان اضرابهم الشهير في 1989 الذي رفعوه دعما للثورة الوليدة التي صار اليها امر الحكم، وكان الجميع يعتقد ان الحقبة الجديدة والتي ضمت عددا من التكنوقراط ستعمد الي هيكلة الاقتصاد وفق الموارد الاقتصادية المتاحة والتي يتقدمها مشروع الجزيرة الذي يمكنه القفز بالاقتصاد الوطني في ظل توفر مقومات الانتاج الكثيف من مياه واراضي خصبة ومواطن ارتبط بالاعمال الحقلية لعقود من الزمان وتوفير التقانات الحديثة والبحث العلمي ومساحة تقدر بحوالي «2.2» تروي بالري الانسيابي كلها مقومات لها القدرة علي تغيير واقع الاقتصاد اذا خلصت النوايا وتوفرت الارادة السياسية، وذلك ما لم يحدث، فواصل المشروع الانهيار وسط صمت تام من العلماء والخبراء سواء من ابناء الجزيرة او غيرهم . كان المزارع وحده يعاني شظف العيش والجوع والمرض فارتفعت معدلات الاصابة بالبلهارسيا والسل وغيرها من امراض الفقر .. وظلت جيوش العاملين تحصل علي اعلي الرواتب لقد كان الدعم المحدود يذهب لجيوش الموظفين الذين ظلوا يشكلون اكثر من 70% من تكاليف الانتاج وبرغم ذلك كان متوسط الانتاجية هو ذات متوسط انتاجية العشرينات .. لم نسمع لخبير زراعي او احد كبار مهندسي الري بانه قدم النصح للدولة بمراجعة سياساتها تجاه مشروع الجزيرة حتي تمكن المزارعون عبر كياناتهم المنتخبة من التصدي للواقع المزري واختراق جدار سلبية تعاطي الدولة مع المشروع فجاء قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 الذي يراهن الكثيرون علي اعادة الحياة للمشروع .. لقد بات القانون واقعا يمشي بين الناس ، صحيح ان تنفيذه واكبته بعض الاخفاقات وهي امر وارد ومقدور عليه بالتدريب وكان حري بالناس والحكومة معا العمل علي تلافي ما حدث من اخطاء خاصة في المواد والفقرات المتعلقة بالري وروابط مستخدمي المياه، اما محاولات التهريج والسعي لاعادة الامر للمربع الاول فذلك امر تجاوزه الزمن . لقد كان منتدي السلام العادل منبرا موجها اراد القائمون عليه اعادة الامر سيرته الاولي واستغربت جدا لحديث الدكتور عمر عبدالوهاب فعجبت لتباكيه وقد كان جزءا اصيلا من أزمة المشروع الذي تبوأ فيه منصب مدير الادارة الزراعية وهو اخطر المناصب في ادارة مشروع الجزيرة ، وللاسف الشديد عرف عبدالوهاب في المشروع بسلبية لا يحسد عليها وحتي عندما صار وكيلا لوزارة الزراعة الاتحادية ماذا فعل عمر عبدالوهاب لاقالة عثرة المشروع ؟ اما خبيرنا العالم الدكتور أحمد محمد ادم الذي سخر من سابقة ازالة «41» مليون متر مكعب من الاطماء، فنقول له ان الحادثة كانت ابان تولي الوزارة مسؤولية الري .. اما بشأن التنسيق مع الجهات المختصة في الكهرباء والسدود وغيرها فذلك امر مقدور عليه . لقد ظللنا منذ بداية التسعينات نتحدث عن ضرورة الالتفات لمشروع الجزيرة وطالبنا بضرورة مراجعة السياسات الكلية حتي تستصحب الموارد الحقيقية في الجزيرة وغيرها حتي تكون دعما للاقتصاد فالبترول منتج ناضب وان مشروع الجزيرة سيظل احد مرتكزات الاقتصاد الوطني وافق من وافق وابي من ابي . وللمهندس الطيب مصطفي نقول لقد تجاوز اهل الجزيرة بالقانون الجديد حقبة الغفلة لن ينتظروك شكرا ،،، [email protected]