أحمد هارون رجل مثير للجدل يعود الي واجهة الأحداث عالميا هذه المرة . وتصدر نشرات الأخبار ومانيشتات الصحف الكبري في الغرب تحريك قضاة المحكمة الجنائية لطلب الاتهام الظالم الصادر بحق أحمد هارون وعلي كوشيب منذ أبريل 2007م وهي سابقة في تاريخ السودان لأنه لأول مرة في تاريخ السودان تصدر مذكرة ايقاف بحق مسؤول سوداني . في الماضي كانت نشرات الانتربول هي الصك الوحيد الذي يبرز في وجه أي مواطن مطلوب للعدالة في العالم بعد موافقة حكومة الدولة المنتمي اليها المواطن بعد ثبوت التهمة والقرائن القانونية ضده ولكن الأن ونحن بعد أعتاب حادثة11 سبتمبر صارت العدالة الدولية مسيسة تحكمها المصالح السياسية ومحكمة «ميثاق روما » التي لم يصادق عليها السودان ولم يقر بها وهو بالتالي غير معني قانونيا بأي قرار تصدره محكمة الجنايات الدولية .لكن الملاحظ أن هذه المحكمة الاستعمارية «صممت » بمواصفات محددة حتي تستوعب أكبر قدر من الأفارقة والدول المارقة في عرف المستعمرين البيض الجدد . وهي سيف مسلط علي رقاب دول الممانعة أو أي دولة لا تدور في فلك السياسة الغربيةالجديدة . ومخلب قط لترويض أي متمرد أو خارج عن بيت الطاعة الامريكي والغربي .واذا هي من البداية مبنية علي باطل وما بني علي باطل فهو باطل والحق معروف وكنا سنكون ممتنين لهذه المحكمة جدا لو أنها بدأت بجرائم الحرب التي يندي لها الجبين والموثقة بالصورة والصوت في« أبوغريب» وسجون غوانتناموا الأمريكية سيئة السمعة والتي هتكت فيها حتي الكرامة الانسانية ومورست فيها ممارسات خرجت عن السياق الانساني الي الارتداد والانحدار الي طبيعة الحيوانات «البهائم» وسنعذر محكمة الجنايات لو حاكمت قاتلي الأطفال والشيوخ في بغداد ومدن العراق وسنصدق المحكمة لو أنها نفذت مذكرة اعتقال بحق من أطلقوا الصواريخ الموجهة نحو الابرياء العزل في افغانستان ودمرت البيوت وفجرت الأسواق الشعبية بمن فيها في كابول وقندهار ومدن أفغانستان الأخري وبعض قري باكستان الحدودية التي دمرت فيها المساجد بمن فيها وكذلك الحال في أفغانستان عندما دمرت الصواريخ الأمريكية والطائرات المساجد علي رؤوس المصلين . وكنا سنصفق للمحكمة الجنائية لو أنها أصدرت مذكرات اعتقال وقبض علي مجرمين واضحين وضوح الشمس في كبد السماء ورابعة النهار وجريمتهم وثقتها كل فضائيات العالم وعرفها القاصي والداني وهي جريمة لن تنساها الانسانية وأقصد «جريمة تدمير غزة » التي استهان فيها الكيان الصهيوني الغاصب «اسرائيل» بكل المقدسات وكل المحرمات وكل القوانين الارضية ضرب بها عرض الحائط غير مبالي بشئ وحتي الأخلاق لم ترعوي اسرائيل عندما اغتالت الأطفال الرضع والنساء العواجيز والشيوخ بدم بارد وأحرقتهم بالقنابل المحرمة الموجهة والصواريخ الذكية والطائرات المقاتلة وأمطرت سماء غزة «بمطر الجحيم» كما سماه أحد الصحفيين الفرنسيين، واصفا المجزرة البشعة في حق الانسانية جمعاء عندما استعملت اسرائيل الفسفور الأبيض واليورانيوم المنضب والأسلحة المحرمة دوليا وبعد ذلك أخرجت اسرائيل لسانها لكل العالم تتحداه ولم يجرؤ جرذان المحكمة الجنائية وكلب الحراسة «أوكامبو» أن يهوهو علي أسياده ناهيك عن أن يعض أو يخربش وجه أسرائيل؟؟؟؟؟؟؟؟ اذا فان كانت الجرائم الواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار ولاتحتاج الي دليل أو اثبات ولا لجان تحقيق اذا كانت هذه الجرائم التي ذكرتها لم تندرج تحت جرائم ضد الأنسانية وجرائم الحرب والابادة الجماعية فكيف نصدق أن هنالك عدالة دولية وهي غير موجودة أصلا ؟؟ اذا فان هذه المحكمة الدولية الجنائية الغرض من انشائها ليس تطبيق العدالة أو الحنية علي الضحايا انما هي محكمة صممت بمواصفات استعمارية حديثة لتنفيذ خطط السيطرة علي موارد الثروات ومنابع النفط والطاقة ووسيلة ابتزاز جديد للأفارقة فقط والدائرة سوف تدور علي الدول الافريقية دولة إثر دولة ولن تسلم منها دولة . وهي محكمة سياسية ليس الا وليس للعدالة أي بند من بنودها بل هي غطاء فقط لتمرير الأجندة من تحت الطاولة ؟ ؟ادعاء وأكاذيب محكمة الجنايات بحق أحمد هارون وعلي كوشيب بارتكابهما جرائم حرب ادعاءات وأكاذيب تفندها الحقائق علي الأرض والشواهد، وأيضا أن شهودا رئيسيين في المحكمة شهدوا، أتتهم صحوة ضمير ورجعوا الي السودان بعد أن أعلنوا للعالم في مؤتمر شهير في أديس أبابا أنهم كانوا شهودا رئيسيين لمحكمة الجنايات الدولية وبني عليها «أوكامبو» دعواه تلك المجموعة التي شهدت هم مجموعة السلام من الداخل الذين عرفوا بعد فوات الاوان التربص المسبق والكيد المبطن الذي دبرته المحكمة للسودان . واعلن هذا الامر في كل صحف الخرطوم والفضائيات العالمية مما دمر مصداقية المحكمة الجنائية . اذا فان الدعوة الموجهة ضد أحمد هارون وكوشيب دعوة باطلة من أساسها لأن الأسانيد القانونية لها واهية ومشكوك فيها ومضروبة بشهادة الشهود الذين تراجعوا عن أقوالهم وقالوا أخطر من ذلك عندما قالوا ان قضاة المحكمة كانوا يطلبون منهم زيادة عدد الضحايا فمثلا لو كان عدد ضحايا الحرب في منطقة ما 30 شخصا مثلا كان القاضي أوكامبو يسجل 230 شخصا وهكذا دواليك ؟؟؟؟ وضخم الحقائق وفبرك الوقائع وزاد عدد الضحايا واختلق وقائع وكأن له ثأرا شخصيا مع السودان وفي هذا تجاوز حتي الحدود القانونية والمواثيق الاخلاقية للقضاة . لست في موقع دفاع عن أحمد هارون ولكن للحقيقة والحقائق التي نريد أن يلم بها الرأي العام السوداني حتي لا يقع في فخ الدعاية المضادة التي ينفخ في بوقها المستعمرون الجدد وتشويه صورة الوطن في عيون مواطنيه عبر استهداف شخصيات بعينها وزراعة الكراهية وتفتيت النسيج الاجتماعي السوداني عبر نشر مثل هذه الفبركات والاكاذيب لمحكمة «الافك» عبر مخطط المخابرات الاجنبية ما يسمي بخطة التفكيك من الداخل؟؟؟؟ وأحمد هارون المفتري عليه كان وزير دولة بالداخلية ومعروف أن الشرطة السودانية لم تخرج يوما عن المبادئ الوطنية ولم تستهدف المواطنين علي أسس عرقية كما انها الحامي للمواطن وما قامت به وما تقوم به في دارفور هو حماية للمدن وللمواطنين ولمعسكرات النازحين ، فاذاً الاستهداف للسودان واضح هو ضرب النسيج الاجتماعي في دارفور عبر تمرير مصطلح الابادة الجماعية وجرائم الحرب . وأحمد هارون خدم وطنه بكل اخلاص وهو رجل القانون والمبادئ وود بلد جذوره تمتد الي أهله الغبش لا يمكن أن يعمل ضد مصلحة الناس البسطاء وهو المنحاز لهموم الناس . وبعد توليه ملف الشئون الانسانية عمل بجهد كي يرفع من مستوي العمل الانساني في البلاد واستطاع تفعيل دور وزارة الشئون الانسانية التي وفرت لأهل دارفور الغذاء ولمعسكرات النازحين الدواء والغذاء والغطاء والحماية وهذا العمل الجاد من أجل متضرري حرب دارفور يفند حجج الجنائية وعندما انتقل الي ولاية جنوب كردفان استطاع انقاذ الشراكة السياسية بين شريكي نيفاشا كما استطاع أن يؤسس لقاعدة تصالح اجتماعي للنسيج الاجتماعي لجنوب كردفان عبر تفعيل دور الادارة الأهلية ومجالس الصلح القبلي وتكوين مجلس حكماء جنوب كردفان وقاد تنمية غير مسبوقة في كل مناحي الحياة في جنوب كردفان ويعتبر صمام أمان للوحدة عبر مساعيه ربط الشمال بالجنوب في الرحلات المكوكية التي قام بها بين ولاية جنوب كردفان والولايات الجنوبية عبر جسر العلاقات لولايات التماس وتهدئة مناطق التماس ودوره النشط والفاعل في اخماد شرارة التوتر والرجل بما حباه الله به من كاريزما وحكمة وقبول عند الناس استطاع استثمار هذه الميزات لخدمة وطنه السودان . ونقول بصدق انه من الكوادر التي يعول عليها كثيرا في تجسير الفجوة الوطنية ومن القيادات التي ساهمت وستساهم في تقوية الوحدة الوطنية بين الشمال والجنوب واذاً استهدافه في هذا الزمن هو توقيت لضرب الوحدة الوطنية ومحاولة ابعاده عن التأثير علي زيادة الاندماج الوطني وخصوصا انه من القادة المحترمين لدي جانب الحركة الشعبية وهو من الوجوه السياسية التي ترتاح الحركة الشعبية في التعامل معها . وهذه سياسة جديدة تتبعها محكمة الجنايات الدولية لتفتيت السودان وانفصاله عبر تغذية الصراعات والغبن وزراعة الكراهية بين أبناء الوطن الواحد . ان محاولة تحريك ملف الجنائية الآن هو محاولة ضرب الوحدة الوطنية فهل وعي السودانيون الدرس؟؟؟؟ كما أن انعقاد مؤتمر تنشيط المحكمة الجنائية في أفريقيا الان هومحاولة توريط الأفارقة للاعتراف وتفعيل للمحكمة الجنائية وتوريط أخلاقي ان دارفور الآن تتجه نحو السلام وكل الارهاصات تقول بخفوت الصراع نسبيا ، ولكن الجهات الخارجية التي تريد تعكير الأجواء تعيد انتاج الأزمة من جديد عبر التلويح بكرت الجنائية المحروق أصلا وتحاول ارجاع عقارب الساعة الي الوراء وتعطيل جهود السلام في الدوحة والزمن يقترب من ميعاد استحقاق الاستفتاء، انها رسائل سالبة مررتها المحكمة الجنائية في هذا الزمن بالذات القصد منها ضرب مساعي السلام في دارفور وارسال رسالة سالبة للجنوبيين، أيضا تحاول اعاقة قطار الوحدة المنطلق باذن الله نحو السودان الموحد من نمولي الي حلفا برضاء الناس وعلي أسس العدالة والخير والمواطنة الحقة .
