علقت المستشارة أماني مرسي صالح سراج علي الاوراق الخاصة بطلب تسجيل اسم « مركز السلطة الرابعة للخدمات الصحفية » بأنه يرفض الاسم للتضليل..ولم توضح المستشارة ماهية التضليل وكيفيته ومدي علمها بوقوعه حال تسجيل الاسم ، ان رفض الاسم تحت ذريعة كلمة « التضليل » يعتبر تعسفاً في استخدام الصلاحيات خاصة اذا صدر ممن لا يفهم في اللغة العربية الا قليلا ، واذا كانت ممارسة الصحفيين لمهام السلطة الرابعة مجازاً عبر الكتابة وتوجيه الانتقادات البناءة وكشف الفساد والممارسات الخاطئة وايراد الاخبار والتقارير والتحقيقات والحوارات والمتابعات وكشف دوافع المتعسفين في استخدام السلطات والمستغلين لسلطاتهم في مواجهة المواطنين - وهو ما يفترض ان يقوم به مركز السلطة الرابعة - ، اذا كانت كل هذه المهام تعتبر تضليلاً عند المستشارة أماني فيا تري ماذا تسمي عملية الموافقة علي تسجيل الاسم بعد اجراء عملية البحث الروتيني عن عدم المطابقة وايراد خطاب من جهة الاختصاص ثم سداد الرسوم كاملة ثم رفض الطلب بعدم التوقيع !!! ألا يعتبر هذا المسلك عند المستشارة التضليل بعينه لطالبي الخدمة المساكين ؟ الا تعتبر عملية رفض تسجيل اسماء بعينها لاشخاص ثم الموافقة بعد فترة علي تسجيل ذات الاسماء لاشخاص آخرين التضليل مع سبق الاصرار والترصد ؟ ان فتح السيرة حول الدور الذي يلعبه المسجل التجاري اخرج الهواء الساخن من جوف الكثيرين فاتصلوا مبلغين عن تجاوزات حدثت في حقهم حينما جاءوا لتسجيل اسماء اعمال وتسجيل شركات سنتعرض لها لاحقاً بالتفصيل . ان استخدام بعض مستشاري وزارة العدل لبعض المفردات دون تريث او مراعاة للمعاني المشتملة عليها يعتبر تضليلا وتسويفاً في حد ذاته وها أنا اكتشف واكشف للناس ان اهداراً للوقت والحقوق يتم بادارة مسجل اسماء الاعمال بالدلائل القطعية، فهل يعتبر هذا العمل تضليلاً ؟ ان مركز السلطة الرابعة للخدمات الصحفية يقوم بممارسة مهام سلطة الصحافة المجازية المتعددة لمصلحة القراء كافة ولا يمكن لمن يريد ان يخدم المجتمع بما في ذلك قضايا المستشارين ان يرفض طلبه بوضع كلمة « تضليل » بعد ان يسعي بين « جخانين » مباني المسجل التجاري اكثر من اشواط السعي بين الصفا والمروة ثم تؤخذ منه الرسوم ثم يرفض الطلب . ان الداخل الي مباني المسجل التجاري يتفاجأ بأن الاستقبال مسقوف بالزنك الامريكي الجاذب للحرارة لدرجة ان الموظفين المساكين ومسهلي الاجراءات يتصببون عرقاً ورغم ذلك يقدمون الشرح لمن يطلب ويقومون بالمساعدة في ملء الارانيك عكس ما يقابله طالب الخدمة حينما يضطر للانتظار بالصالة المكيفة المخصصة للمستشارين واعوانهم ، ونحن نناشد من هذا المقام السيد وزير العدل القادم بأن يولي عملية تهيئة المباني الخاصة بالمسجل التجاري اهتمامه الخاص بحيث تتم توسعة المباني واضافة مكاتب جديدة وموظفين جدد لمقابلة الازدحام الكثيف الناتج عن تكاثر طالبي الخدمة دون ان يكون هنالك ما يقابله من خدمات وتسهيلات بل عراقيل واجراءات معقدة وعدم تفهم وتعنت في استيعاب مفردات اللغة العربية ، وبهذه المناسبة أوصي السيد رئيس القضاء امس الاول في حفل تخريج القضاة الجدد، اوصي بضرورة الالمام باللغة العربية حتي يستطيع القضاة العمل بطريقة صحيحة فهل نطمع من السيد وزير العدل الجديد والمهتمين بأن يخصصوا كورسات اجبارية في اللغة العربية للسادة المستشارين والمستشارات بالمسجل التجاري ؟ ان تدريس اللغة العربية لهؤلاء يحفظ لطالبي الخدمة حقوقهم فلا تضيع ووقتهم فلا يهدر . ولنا عودة ...