إن الرسوم الباهظة التي تفرضها سلطات الدولة على تسجيل الأراضي قصمت ظهور المواطنين وأصبحت عملية تسجيل الأراضي أو تحويل ملكيتها هماً يقلق مضاجع المواطنين حتى أصبح البعض يبيع القطعة ثم لا تسجل إلا بواسطة الشاري العاشر لأن الجميع يتهرب من دفع رسوم التسجيل الباهظة التي تكاد في بعض الأحيان توازي نصف ثمن الأرض ومن المهم جداً أن تلتفت الدولة ومؤسساتها العدلية والقضائية إلى ظروف الناس المادية فيتم تخفيض الرسوم ورفع المعاناة وتبسيط كافة الإجراءات المتعلقة بتحويل الملكيات من والى دون تصعيب . كما أن عملية تسجيل الشركات والشراكات وأسماء الأعمال التي يقوم بها المسجل التجاري تحتاج إلى مراجعة شاملة من حيث الرسوم المتحصلة وما إذا كانت تتناسب مع الخدمة المقدمة في صورة شهادات على ورق مصقول رخيص الثمن ، ومن حيث الطرائق التي يتبعها البعض في تقديم الخدمة ومدى عدالتها واستقلاليتها بحيث يتلقى جميع المواطنين بلا تمييز أو فرز أو عراقيل الخدمات عينها وبالجودة ذاتها، فيتم تسجيل أسماء الشركات والأعمال متى ما استوفى الطالب الشروط اللازمة وقام بسداد الرسوم المفروضة، لأن الوقائع التي بحوزتنا تفيد بأن شوائبَ عديدة بدأت تتخلل العمل ومن المهم حسمها لصالح طالبي الخدمة لأن الخدمة إنما أنشئت في الأساس لراحتهم . أما فيما يتعلق بعمل النيابات المتخصصة فإن تحدياً كبيراً ينتظر وزارة العدل في عهدها الجديد بعد أن تكدست الأوراق أمام عدد من النيابات بفعل الأوامر المحلية التي تفرضها المحليات المختلفة في مواجهة المواطنين وقيام الأجهزة المختصة بدعم عمل المحليات، الأمر الذي بدوره يؤدي إلى تكدس الأوراق والدعاوي في أمور لا علاقة لوزارة العدل بها وإنما هي أوامر محلية قد تكون سليمة وقد يجانبها الصواب في كثير من الأحيان، فلماذا تدفع وزارة العدل فاتورة ليست من اختصاصها ولماذا تضطر إلى مواجهة المواطنين البسطاء الذين يرفضون الانصياع لأوامر المحلية غير الملزمة ؟. ونيابة الصحافة التي تقوم مبانيها في قلب السوق العربي تشكو البلى والإهمال فالمبنى يقوم في مكان غير مناسب والموظفون المختصون عددهم قليل وهم مطالبون بالتحري مع رؤساء التحرير والصحفيين كلما ادعى مدعي بأنه مظلوم دون أن يدرك الجميع بأن مهمة الصحافة في بعض جوانبها تتطلب توجيه الانتقادات اللاذعة والبناءة في ذات الوقت لتقويم خطأ ارتكب أو تعديل وجهات نظر خاطئة معمول بها ،فهل يعقل أن يفتح الباب على مصراعيه لإقامة الدعاوي من كل مدعي تجاه الصحافة وهي تقوم بواجبها تجاه المجتمع ؟ إن أغلب البلاغات التي تفتح في مواجهة الصحفيين كان في السابق يتم شطبها بواسطة وكلاء النيابة المختصين بمجرد اكتمال التحري، لأنهم كانوا يعلمون أن دور الصحافة ربما يتقاطع في كثير من الأحيان مع رغبات البعض من رافعي البلاغات ممن يتوهمون أن قيام الصحافة بواجبها يؤثر عليهم ويلحق بهم الضرر. وقد حان الوقت للحفاظ على وقت الصحفيين بعدم إهداره فيما لا فائدة فيه وان يدقق الوكلاء فلا يكون دورهم التحويل إلى المحاكم ..!!.