ان المتظلمين والمتضررين من التعسف في استخدام سلطات وصلاحيات المسجل التجاري خصوصاً ادارة تسجيل أسماء الاعمال يلجأون الي المحامي العام للحيلولة دون تضييع الحقوق الخاصة بتسجيل الأسماء، ولذلك قمنا بتكليف الأستاذ علاء دهب المحامي باستئناف قرار المستشارة أماني مرسي القاضي برفض تسجيل اسم « مركز السلطة الرابعة للخدمات الصحفية » لدي المحامي العام لأننا تضررنا من هذا الاجراء التعسفي حيث ان المستشارة بالمسجل التجاري «اخلاص » قامت بالموافقة علي تسجيل الاسم وأوصت بسداد الرسوم بعد أن تأكدت من عدم وجود تطابق وعدم وجود موانع واشتمال الأوراق علي خطاب الجهة المختصة المانحة للترخيص ، ان الضرر الذي تعرضنا له اكبر من عملية المسائل الشخصية التي تدور داخل مباني المسجل ومن المهم أن يفرق مستشارو وزارة العدل المبثوثون في مؤسسات الدولة المختلفة أن طالبي الخدمة يجب أن يكونوا أمان من عملية تصفية الحسابات التي تتم بين الموظفين في المرافق المختلفة . لقد اكتشفنا أن الموضوع اتخذ طابعاً آخر حينما قرر المسجل التجاري بنفسه الوقوف مع احد الأطراف الداخلية المتنازعة بين منح الاسم ورفضه فالذين يقفون مع رفض الاسم « السلطة الرابعة » يستندون الي انه لا يجوز تسمية « السلطة التشريعية » وبالتالي لا يجوز ايضاً تسمية « السلطة الرابعة » في حين أن الجميع يعلم بان السلطات ثلاث: السلطة التشريعية ويمثلها البرلمان، والسلطة التنفيذية وتمثلها المؤسسات التنفيذية، والسلطة القضائية وتمثلها رئاسة الجهاز القضائي، أما السلطة الرابعة التي يرفض المسجل تسجيلها كاسم عمل فهي غير محسوبة كسلطة نافذة وانما يطلق عليها مجازاً اسم سلطة لأنها تخدم قضايا المواطنين وتقدم النصح للدولة والأخيرة غير مكلفة بقبول النصح وهي تقبله اذا شاءت وترفضه متى شاءت ولذلك يبدو الأمر مستغرباً حينما يتعامل المسجل التجاري مع طلب تسجيل اسم « مركز السلطة الرابعة للخدمات الصحفية » وكأنه يتساوي مع « السلطة القضائية » وهم يعلمون أن سلطة الصحافة في هذا البلد لا يؤبه لها وان ممارسة البعض لمهمات السلطة الرابعة انما تتم مجازاً . لا توجد سلطة رابعة بالمعني المجسد المحسوس وليس لها مبانٍ تعرف بها او شخوص موسومون ولذلك انتفت الموانع المانعة من التسجيل والحمد لله انه لم يتقدم احد من الصحفيين لتسجيل اسم عمل بهذا المعني او قريب منه، فلماذا ترفض المستشارة اماني مرسي وتدعمها في ذلك مولانا المسجل التجاري العام رغم اكتمال كافة الأوراق والاجراءات وسداد الرسوم ؟ ان عملية الرفض لا يسندها منطق ولذلك نري أن البعض استخدم السلطات والصلاحيات الممنوحة له بتعسف أضر بمصلحتي كطالب خدمة استكمل كافة الاجراءات المطلوبة وحينما جاءت مرحلة التوقيع رفضت العملية برمتها دون مراعاة لأي شئ . ان أسوأ ما نخشاه ان يرفض الاسم ثم نتفاجأ بعد فترة بأنه تم تسجيله لمصلحة آخرين وهو ما رصدناه من قبل حينما جئنا لتسجيل اسم صحيفة اجتماعية وطلب منا الموظف الذي يسعي بين طالبي الخدمة والمستشارين أن نرشح أربعة او خمسة أسماء وحينما فعلنا رفضت الأسماء التي وضعناها كأولوية بحجة انها تتشابه مع بعض الأسماء المسجلة وصدقنا المسألة لأننا صديقون ولأن الكلام صادر من موظف تابع لوزارة العدل ولكن للأسف الشديد فوجئنا بعد فترة بتسجيل الأسماء التي كنا قد اقترحناها سابقاً ليتم منحها لصالح آخرين « من بينها صحيفتان سياسيتان شهيرتان » والأدلة والشواهد موجودة لمن يطلبها بيد أنا لا نريد قطع أرزاق البعض ونتمني أن يختاروا طريقة مثلي في الحياة وان يتعلموا التسامي الأخلاقي أما نحن فان استنباط الأسماء والكلمات من لغتنا العربية الجميلة وحروفها المتراقصة هي شغل شاغل لا نفتر عنه أبداً .