اجمع مهتمون من منظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسية، علي ان العمل من اجل الوحدة مطلب دستوري بنص إتفاقية السلام، وان التعبئة من اجل الإنفصال والدعوة الي وحدة علي أسس جديدة تخالف الإتفاق والدستور، متهمين جهات علمانية داخل الحركة الشعبية بتحريك خطي الإنفصال في الخفاء، مشيرين في الوقت ذاته الي ان قضية الوحدة تخص المواطن الجنوبي فقط، وهو من يحدد المصير القادم دون إملاءات وتأثيرت من اية جهة، حتي يمارس الخيار بنزاهة. وشدد رئيس الحركة الشعبية للتغيير الديموقراطي، الدكتور لام أكول أجاوين، في الندوة التي نظمها اتحاد المحامين السودانيين بقاعة برج الفاتح بالخرطوم أمس، علي ممارسة الإستفتاء في جو ديمقراطي كامل، مشيراً الي المخالفات التي صاحبت العملية الإنتخابية في الجنوب، وقال «لا أحد ينكر ولامكابر يستطيع ان يقول ان الانتخابات في الجنوب تمت من غير تزوير»،منوهاً الي ان الشعب الجنوبي رفض الإعتراف بالنتيجة وعبر عن ذلك بطرق مختلفة. وأضاف أجاوين، ان حكومة الجنوب مشكوك في أمرها، فكيف ستدير «الإستفتاء؟» منوهاً الي ان عدم شرعيتها عامل مؤثر في تقرير المصير ، وحذر من رفض نتيجة الإستفتاء حال عدم مطابقتها لرغبات الجنوبيين، مما يجعل الخيارات مفتوحة للمواطنين للتعبير عن رفضهم لواقع النتيجة، منوهاً الي ان التفلتات داخل الجيش الشعبي نتيجة طبيعية لما حدث من تزوير في الانتخابات. ودافع نائب رئيس البرلمان في الحركة الشعبية، أتيم قرنق، عن موقف الحركة الشعبية بمطالبتها بحق تقرير المصير، وقال ان المطلب موجود من قبل الجنوبيين منذ الإستقلال وقبل ان تأتي الحركة الشعبية الي الحكم، موضحاً ان الحكومات المتعاقبة لم تحسن إدارة التنوع بصورة جيدة، مما انتج عدم العدالة الاجتماعية، وزعزعة الاستقرار، متهماً حكومات المركز بعدم توفير العدالة ، وقال « محمد احمد السوداني ليس له ذنب في الذي يحدث وان حالة النفور تتحملها الحكومات المتعاقبة وحدها» مضيفاً ان « الوحدة يجب ان تكون جاذبة في المركز قبل ان تكون في الجنوب حتي نشجع الجنوبيين علي التصويت لصالحها». وطالب قرنق، بالعمل والتعبئة من اجل الوحدة فيما تبقي من وقت ،وانتقد في الوقت ذاته استنكار المظاهرات الانفصالية في الجنوب في الوقت الذي لم يتحدث فيه اهل الشمال عن «منبر السلام العادل» الذي ينادي بالانفصال ويطالب « بسودان عربي نقي». وقالت القيادية بالمؤتمر الوطني بدرية سليمان، ان الجنوبيين لهم الحق في ممارسة الاستفتاء بحرية وعدالة من دون تأثير من جهة معينة، مشيرة الي ان الوحدة هي الخيار ويجب ان يعمل لها الشريكان- المؤتمر الوطني والحركة الشعبية معاً -، دون تحميل جاذبيتها للمؤتمر الوطني وحده، متهمة في الوقت ذاته الحركة الشعبية بعرقلة الحريات في الجنوب مما يهدد نزاهة الاستفتاء. ونوهت الي ان ترتيبات مابعد الاستفتاء في حال الوحدة تعني استمرار اتفاقية السلام بإعتبارها نواة لدستور دائم، وفي حال الإنفصال، فإن المرجعية ستكون القانون الدولي والتجارب المماثلة.