تصاعدت التحذيرات من مخاطر انفصال جنوب السودان عن شماله، ورفض حزب المؤتمر الوطني الحاكم تحركات الحركة الشعبية داخل مجلس الأمن، وانتقد دور واشنطن وتشجيعها الحركة على الانفصال . وكشف سياسيون في أكثر من مؤتمر صحافي عقد في الخرطوم عن مخاوف ومحاذير الانفصال، وأجمعوا على أن العمل من أجل الوحدة مطلب دستوري بنص اتفاقية السلام، وان التعبئة من أجل الانفصال والدعوة إلى وحدة على أسس جديدة تخالف الاتفاق والدستور، متهمين جهات علمانية داخل الحركة الشعبية بتحريك خطى الانفصال في الخفاء، ومشيرين إلى أن قضية الوحدة تخص المواطن الجنوبي فقط، وهو من يحدد المصير . وقال العادل عاجب يعقوب نائب مدير عام قوات الشرطة والمفتش العام إن قطاع الأمن والدفاع في السودان من أكثر القطاعات التي ستواجه التحدي أيا كانت نتائج الاستفتاء . وأضاف أن إجراء الاستفتاء في الجنوب من أهم بنود اتفاقية السلام الشامل . من جهته، قال أحمد عبد الرحمن الأمين العام لمجلس الصداقة الشعبية العالمية إن التباين لن يقود بالضرورة إلى الانفصال، مؤكداً أن الانفصال غير مرغوب فيه في جميع الأديان ولا يوجد مبرر له رغم كل المرارات والمشاكل، مشيراً إلى ضرورة عقد مزيد من مثل هذه الندوات التي تقول لا لانفصال الجنوب لأن مصلحة السودان في الوحدة . وقال رئيس الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي لام أكول أجاوين، في ندوة لاتحاد المحامين السودانيين إن حكومة الجنوب مشكوك في أمرها، فكيف ستدير الاستفتاء، مشيراً إلى أن عدم شرعيتها عامل مؤثر في تقرير المصير، وحذر من رفض نتيجة الاستفتاء حال عدم مطابقتها لرغبات الجنوبيين، ما يجعل الخيارات مفتوحة للمواطنين للتعبير عن رفضهم لواقع النتيجة . ودافع نائب رئيس البرلمان في الحركة الشعبية أتيم قرنق، عن موقف الحركة الشعبية بمطالبتها بحق تقرير المصير، وقال إن المطلب موجود من الجنوبيين منذ الاستقلال وقبل أن تأتي الحركة الشعبية، موضحاً أن الحكومات المتعاقبة لم تحسن إدارة التنوع بصورة جيدة . وقلل قرنق من لقاء رئيس الحركة الشعبية سلفاكير ميارديت ونائب الرئيس الأمريكي جو بايدن بنيروبي، ووصفه بالعادي وليس به ما يشذ عن العرف الدبلوماسي والعلاقات الدولية . المصدر: الخليج 14/6/2010