أجاز المجلس الوطني البرلمان في جلسته يوم الإثنين، برئاسة نائب رئيسه أتيم قرنق، عدداً من المراسيم المؤقتة، على رأسها المرسوم الخاص بقانون جامعة عبداللطيف الحمد التقنية لسنة 2010م بأغلبية 200 عضو مقابل 129 وامتناع خمسة آخرين. وأثار تقرير لجنة التربية التعليم الذي قدمه رئيسها البروفيسور الحبر يوسف نور الدائم جدلاً واسعاً وسط نواب البرلمان الذين أثاروا في مداخلاتهم مسألة تعارض القوانين في ظل القيود الدستورية والتي تنص على إجازة المراسيم الجمهورية كما هي أو رفضها جملة. ونبه البروفيسور إبراهيم أحمد عمر عضو المجلس عن دوائر المؤتمر الوطني إلى مخالفة القانون لقانون الخدمة المدنية لسنة 2007م فيما يتعلق بإنشاء الوظائف إلى جانب قضايا أخرى تتصل بمالية الجامعة واسمها. ومن جانبه أوضح العضو عن دوائر المؤتمر الوطني د.غازي صلاح الدين أن مبدأ التشريع هو التثبت والتدقيق من خلال النقاش في مسائل تتصل بأهداف الجامعة. وأجاز البرلمان تقرير اللجنة الطارئة لدراسة المرسوم المؤقت الخاص بقانون تنظيم التعليم التقني لسنة 2010م قدمه البروفيسور الحبر يوسف نور الدائم رئيس اللجنة. وأجاز المجلس أيضاً مراسيم مؤقتة تشمل مرسوماً مؤقتاً بقانون جامعة توريت للعلوم والتقانة لسنة 2010م ومرسوماً مؤقتاً بقانون جامعة شمال بحر الغزال لسنة 2010م ومرسوماً مؤقتاً بقانون جامعة غرب الاستوائية لسنة 2010م.