انقسم نوّاب المؤتمر بالبرلمان حول إجازة مرسوم مؤقت لقانون جامعة عبد اللطيف الحمد التقنية، وصوّت ضد القانون فريق في مقدمته د. غازي صلاح الدين وبروفيسور إبراهيم أحمد عمر، مُطالبين بإعادته الى رئاسة الجمهورية، فيما مواجهة فريق آخر في مقدمته د. كمال عبيد والفريق صلاح عبد اللّه «قوش» أيّدوا إجازة القانون. وصوت «200» ناخب لإجازة القانون من جُملة «334» وعارضه «129»، وامتنع عن التصويت «5» نواب. واتفق النوّاب على وجود تعارض في المرسوم، في ذات الوقت الذي لا يسمح الدستور بتعديل أيِّ مرسوم مؤقت من رئاسة الجمهورية أو تعديله. وأكّدَ بروفيسور الحبر يوسف نور الدائم رئيس اللجنة الطارئة لدراسة المراسيم المؤقتة على ضرورة إزالة التشوهات الموجودة في الدستور وعدم سماحه للبرلمان بتعديل المراسيم التي تَقَدّمها رئاسة الجمهورية.وقال بروفيسور إبراهيم أحمد عمر العضو عن المؤتمر الوطني، إنّ إنشاء الجامعة مُستند على قانون التّعليم العالي لسنة 1990م حَسب ما ورد، وأشار إلى أنّ هذا القانون عُدِّل مرتين، وأردف: بكل أسف لا يوجد قانون للتعليم العالي للعام 1990م حسب مَا وَرد، ووصفه بالخطأ الذي لا يُمكن أن يقبله وعَارض إجازة القانون، وأشار إلى مخالفة المرسوم لقانون الخدمة المدنية لسنة 2007م في مسائل الترقي والتعيين والمحاسبة، والى اشكاليات في المادة (34) من المرسوم تتعلق بالأحكام المالية، ووصف المرسوم بأنه يحوي أخطاءً شنيعة.من ناحيته قال د. غازي صلاح الدين، إنّ المبدأ الأساسي في القوانين التثبت، ووصفه بالإجراء الضروري، وطالب البرلمان بالتثبت وإعادة القانون للرئاسة.وأكد د. غازي تقديره للشيخ حمد وأفضاله على البلاد، لكنه تحفظ على إطلاق اسمه على جامعة حكومية. ولفت إلى أنه أمر يمكن أن يفتح الباب لأي رجل أعمال ثري لشراء جامعة في السودان، غير أنّه أكّد أنّها ليست نقطة جوهرية. وطالب العضو الفريق صلاح «قوش» بتبديل اسم الجامعة باعتبارها حكومية وليست خاصة وتسميتها باسم قومي وإطلاق اسم (الشيخ الحمد) على إحدى القاعات وفاءً للإسهام في تمويلها.وأقر د. كمال عبيد بوجود تعارض في القانون، لكنه أكد ضرورة الموافقة على إجازة القانون.