من الواضح ان مشاورات مكثفة تجري حالياً بخصوص تسمية الوزارات المخصصة في التشكيلة الاتحادية الجديدة للقوى السياسية الاخرى خلاف المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ، فقد كشف د. نافع احد ابرز قيادات الحزب الحاكم عن بعض ما دار داخل اجتماع المكتب القيادي لحزبه اول من امس وجاء في الاخبار أن الاجتماع استعرض المقترحات التي طرحت على المؤتمرين ، مبينا أن المقترحات أبديت عليها ملاحظات وسيأخذها الرئيس البشير في الاعتبار وسينظر فيها ، وكشف أن المكتب القيادي فوض الرئيس ونوابه للنظر فيها وإجراء التعديل اللازم، مشيرا إلى أن الاجتماع لم يبت في تشكيل الحكومة الذي سيكون على الارجح خلال الساعات المقبلة . ومن خلال سطور المعلومات اعلاه نستطيع ان نخمن بان سبب تأخير اعلان تشكيلة الحكومة الجديدة يعود الى خلافات جوهرية داخل المكتب القيادي ، خلافات افرزتها عملية تضارب التصريحات وسط القيادات وتصادمها مع بعضها البعض ، فالرئيس يعلن عشية فوزه في الانتخابات انه ستكون هنالك حكومة قومية موسعة تضم كافة ألوان الطيف السياسي خصوصاً القوى السياسية التي شاركت في الانتخابات الماضية دون ان يغلق الباب حول مشاركة القوى السياسية التي قاطعت الانتخابات ، ومن جهة ثانية صرح اكثر من قيادي من العيار الثقيل انهم في المؤتمر الوطني لن يسمحوا بمشاركة القوى السياسية التي قاطعت الانتخابات بتاتاً وان الذين شاركوا فيها من الاحزاب ثم سقطوا او اسقطوا لن ينالوا شيئاً من كيكة السلطة لانهم بلا جماهير . اذن هنالك خلافات بائنة وسط قيادات الحزب الحاكم حول مشاركة الآخرين لهم في السلطة وهو ما أخر عملية الاعلان عن التشكيلة الوزارية الاتحادية وجمد تسمية بعض الوزارات الولائية في بعض الولايات في اشارة الى ان مشاورات القيادات على مستوى المركز ساهمت في فرملة عملية تسكين وتسمية عدد من وزراء الحكومات الولائية ، واذا امعنا النظر الى فحوى العبارات اعلاه الواردة على لسان القيادي نافع وطابقناها مع تصريحات اطلقها رئيس المجلس التشريعي تتضمن رفض تعيين اعضاء برلمانيين من القوى السياسية المعارضة ليقوموا بدور المعارضة البرلمانية ، فقد ذكر احمد ابراهيم الطاهر ان الذين لم تأتِ بهم الانتخابات لا يمكن ان يقوموا بتمثيل الجماهير داخل البرلمان ، ومجمل تلك التصريحات انما هي اشارات لوجود حالة رفض لها وزنها وثقلها داخل المكتب القيادي للحزب الحاكم ومن الطبيعي القول انها تتعارض مع رغبة آخرين يرون في فتح الباب امام مشاركة القوى السياسية تأميناً للاستقرار السياسي الذي تنشده الحكومة الوليدة وتدعيم للسلام الداخلي وتجميع للصفوف الوطنية لمواجهة تحديات الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان . ولكن دعونا نناقش ماهية الوزارات الاتحادية والولائية التي يمكن ان يسمح بها الحزب الحاكم وشريكته الحركة الشعبية لصالح القوى السياسية الاخرى ؟ ان الشريكين اللذين ظلا يتقاتلان طيلة فترة الخمس سنوات على وزارة المالية ووزارة الطاقة ورئاسة شئون مجلس الوزراء لا يمكن ان يتركا الوزارات الحيوية ذات الخطر والاهمية و ( الشحم واللحم ) للقوى السياسية الاخرى وهذا امر بديهي بطبيعة الحال وبالتالي فإن ما ستتمخض عنه المشاورات المكثفة هي منح القوى السياسية - بعد التوافق بين جميع الاعضاء داخل المكتب القيادي - وزارات افضل ما يمكن ان يطلق عليها هي ( فتات ) مثل الثروة الحيوانية والبيئة والنقل والعمل مع كامل احترامنا للادوار التي تؤديها تلك الوزارات ، والسؤال الذي يطرح نفسه هو اذا كانت النية مبيتة أصلاً على ترك الفتات للمعارضة فلماذا الخلاف حول هذا الامر ولماذا تطويل فترة الإعلان عن الحكومة الجديدة ؟
