(...) هؤلاء خسروا معركتهم داخل الحزب الحاكم بعد إعلان التشكيل الحكومي (2) ما هي التنازلات التي قدمها (الوطني) من حصته بغرض إشراك الميرغني في الحكومة..؟! (3) إلى ماذا يشير احتفاظ معظم الوزراء بحقائبهم الوزارية..؟! (4) أكثر الأحزاب المشاركة التي حققت مكاسب سياسية في الحكومة الجديدة هو (...) تحليل: ماهر أبوجوخ بشكل مفاجئ وغير متوقع أعلن نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني مساعد رئيس الجمهورية د.نافع علي نافع عقب اجتماع المكتب القيادي لحزبه مساء الأربعاء الماضي وفي تصريحات صحفية ملامح التشكيل الوزاري الذي أجازه وأقره حزبه في اجتماعه الأخير حيث جاء ذلك الاجتماع عقب ساعات من توقيع الوطني لاتفاق مع الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) برئاسة محمد عثمان الميرغني. ولعل النقطة الأساسية التي استوقفت المراقبين والمتابعين تمحورت في الإبقاء على معظم الوزراء ووزراء الدولة المنتسبين لحزب المؤتمر الوطني في ذات مواقعهم الوزارية وهو ما جعل الشكل العام للتشكيل الوزاري (تطعيم للقديم ببعض الوجوه الجديدة) مع وجود معطى جديد يتمثل في مشاركة منسوبي الحزب الاتحادي الأصل في التشكيل الحكومي. واستحوذت الجزئية الخاصة باستمرار ذات الوجوه القديمة في التشكيل الحكومي بجانب مشاركة الاتحادي الأصل فيها على معظم التعليقات والآراء التي تناولت التشكيلة الجديدة، بجانب عودة وزير الصناعة السابق د.عوض الجاز لشغل حقيبة النفط منهياً رحلة الترحال التي بدأت بتبادل المناصب بينه ووزير المالية الأسبق الزبير احمد الحسن حينما نقل وزيراً للمالية وشغل الثاني موقعه كوزير للطاقة وعقب تكوين حكومة ما بعد انتخابات أبريل 2010م – الشهيرة باسم حكومة ال(77) وزيرا- كلف بمنصب وزير الصناعة قبل أن تعيده التشكيلة الجديدة مجدداً على رأس وزارة النفط. هزيمة (التجديديون) بعيداً عن مظهر التشكيل الحكومي والمتمثل في عودة معظم الأعضاء السابقين – تحديداً فيما يلي حصة المؤتمر الوطني- لذات مواقعهم وعند الغوص في مدلولات هذا المظهر والتنقيب في جوهره نجده يمثل هزيمة لدعوات التجديد ومطالبته التي قادها عدد من شباب الوطني خلال العام المنصرم باعتبار أن وعود تمثيل وإشراك الشباب بشكل أوسع في الحكومة الجديدة انتهت في خاتمة المطاف لإعادة معظم الوجوه القديمة وربما الاحتفاظ بها في ذات مواقعها. النقطة الثانية تتعلق بالظروف التي صاحبت التشكيل الحكومي الجديد خاصة إذا ما قورنت بالفترة الطويلة من المشاورات والنقاشات والترقب الطويل منذ شهر يوليو الماضي وما صاحب ذلك من تدشين مفاهيم جديدة أبرزها (الجمهورية الثانية) والتي كانت بدورها تدلل على تحول سيطرأ على المرحلة الجديدة فيما يتصل بالسياسات وحتى الوجوه. كبح جماح وتلاحظ طيلة تلك الفترة أن التركيز الإعلامي انصب على قضية مشاركة حزبي الأمة القومي والاتحادي الأصل ولم تجد قيادات في الوطني حرجاً في أن تعزي عدم إعلان التشكيل الوزاري بسبب التفاوض والتحاور مع الحزبين، وقد يمضي البعض ليؤكد تلك الحجة بإماطة اللثام عنها عقب التوقيع على الاتفاق مع (الأصل) وإجازة المكتب القيادي للوطني للتشكيلة الحكومية. لكن عند ربط جميع تلك المعطيات ومقارنتها بالنتائج النهائية – المتمثلة في الاحتفاظ بأكثر من 80% من التشكيل الحكومي السابق دون تغيير- واستصحاب وجود توجهات داخلية في المؤتمر الوطني سعت لإحداث تغيير – بغض النظر عن مقداره سواء كان شكلياً أو جوهرياً- ومهدت لهذا التحول بتدشين خطاب جديد يبشر به –كالجمهورية الثانية- لكن يبدو أن هذا التوجه وجد نفسه مضطراً لكبح جماح حراكه وتخفيف وتيرة تلك التحولات بالمحافظة على جزء كبير من الوضع السابق دون إجراء أي تغييرات استناداً لتقديرات ذاتية داخلية. توازن الخيارات قد يثار هنا تساؤل حول الأسباب التي تفرض المحافظة على الأوضاع الداخلية وعدم التقدم خطوات نحو الأمام من قبل قيادة الوطني رغم تصاعد وتنامي مؤشرات التغيير التي طفت على السطح وهي مرتبطة بعوامل داخلية وخارجية. فعلى الصعيد الداخلي فإن إحداث تغييرات جذرية ستؤدي لإبعاد لاعبين أساسيين وإحلال آخرين في موقعهم وهو ما قد يفضي لتفجير صراع داخلي (الوطني)، حالياً هو في غنى عنه خلال الفترة القادمة سيما أن الأحداث خلال الفترات الماضية أظهرت بجلاء أن الصراعات الداخلية التي تندلع بين منسوبي الوطني هي أشد خطورة عليه من التهديدات الخارجية من قبل القوى السياسية الأخرى. أما على المستوى الخارجي فإن الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية التي تجابهها البلاد على مختلف الأصعدة عقب استقلال جنوب السودان واندلاع الحرب مجدداً في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق مع استمرارها في دارفور تسبب في إضعاف التوجه الخاص باستبدال القدامى ب(الجدد) في التشكيل الوزاري الجديد باعتبار أن الأوائل اكتسبوا تجارب وخبرات سيكون من الأوفق توظيفها والاستفادة منها في تصريف أعباء المرحلة المقبلة بالاستمرار في ذات الوضع السابق دون إجراء تغييرات جذرية عليه. وللحيلولة دون إفضاء هذا الأمر لاحتقان داخلي –سيما من شباب الحزب- فيبدو أن الأمر تمت معالجته بطريقة مازجت بين فتح الطريق أمام زيادة نسبة تمثيل الشباب ولكن في مستوى الحكم الولائي – نموذجاً التشكيل الوزاري الأخير لحكومة ولاية الخرطوم- لجعل عملية التجديد وتصعيد الشباب متدرجة وتتحرك تلقائياً من (تحت لفوق) وفي ذات الوقت الاحتفاظ بالأوضاع القديمة، وهو ما أتاح في خاتمة المطاف الجمع عملياً بين خياري (إحداث التغيير والتجديد عبر استيعاب الشباب- المحافظة على الأوضاع الراهنة دون تغيير) وجعلهما يبدوان متوافقين أكثر من كونهما مختلفين. تحدٍّ شعبي يبدو أن تلك المعالجة قد حققت حالة من التوازن الداخلي في أوساط حزب المؤتمر الوطني ولكنها في ذات الوقت أغفلت جزئية ترتبط برد الفعل الشعبي الذي كان يتوقع تعديلات جوهرية وجذرية في التركيبة الحكومية تتوافق مع التحولات والتحديات التي تجابه البلاد في الفترة القادمة، ولذلك ظلت الأنباء المرتبطة بالتشكيل الحكومي محور اهتمام للعديد من الأوساط الشعبية والتي من المؤكد قد أصيبت بصدمة قاسية حينما اكتشفت أنها انتظرت طيلة الشهور الماضية لتجد نفسها أمام (حاج احمد) والذي لم يكن في حقيقة الأمر سوى (احمد). وستجد الحكومة الجديدة نفسها أمام تحدٍّ شعبي كبير يتمثل في مقدرتها على مخاطبة وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية وقضاياهم الملحة سيما فيما يتصل بمعالجة مسببات غلاء المعيشة والأوضاع الاقتصادية الصعبة. كلفة مشاركة (الميرغني) الملاحظة الأساسية فيما يتصل بمشاركة الاتحادي (الأصل) في الحكومة هو شغله لمناصب كانت معظمها في السابق من نصيب الحركة الشعبية لتحرير السودان – قبل استقلال جنوب السودان- ممثلة في وزارتي (مجلس شؤون الوزراء-التجارة) ومنصب وزير الدولة بالزراعة وبالتالي فإن تلك المشاركة لم تكن خصماً على حصة (الوطني) إلا في وزارة الشباب والرياضة. أما فيما يتصل بوزارة الخارجية التي عين فيها د.منصور يوسف العجب وزيراً للدولة فلم يكن تعيينه خصماً على تمثيل الوطني حيث احتفظ صلاح ونسي بمنصبه كوزير للدولة وأضيف العجب كوزير دولة ثانٍ. ولعل ذات الأمر ينطبق على التعيينات التي شغلها ممثلو الحزب كمساعدين أو مستشارين لرئيس الجمهورية حيث لم تؤثر تلك المشاركة على تمثيل وحصة الوطني على مستوى المساعدين والمستشارين برئاسة الجمهورية. بمعطيات الحسابات فإن وجود (الأصل) في الحكومة ومشاركته خصمت من الوطني وزارة واحدة فقط هي الشباب والرياضة التي كان يشغلها الحاج ماجد سوار، وهي كلفة من المؤكد أنها لا تقاس مقارنة بما جناه الوطني سياسياً من مشاركة الحزب الاتحادي الأصل في الحكومة الحالية. الكاسب الأكبر من النقاط الجديرة بالتأمل هي زيادة الحزب الاتحادي الديمقراطي – الشهير بالمسجل- بقيادة مساعد رئيس الجمهورية د.جلال الدقير لحصته الوزارية في التشكيل الحكومي الجديد. فالحزب الذي كان تمثيله مقصوراً على وزارة اتحادية ووزير دولة ومستشار لرئيس الجمهورية بات حالياً يشغل مساعد لرئيس الجمهورية ومستشار رئاسي واحتفظ بذات وزارته السابقة (التعاون الدولي) ومنصب وزير دولة – لم يعلن عن الوزارة أو المرشح- تقلد وزارتين جديدتين هما (التنمية البشرية) و(البيئة والتنمية العمرانية) ودفع بأحد المنضمين الجدد من الاتحادي الأصل حسن هلال لشغل هذا المنصب، وهو ما يجعل الاتحادي المسجل هو أكثر الأحزاب المشاركة التي حققت مكاسب سياسية. الكتلة الاتحادية لكن بخلاف تلك المكاسب فإن (المسجل) حقق نقطة إضافية تتمثل فى مساواة تمثيله لحد كبير بنظرائه في (الأصل) خاصة أن التوجهات العامة داخل الثاني كانت ماضية صوب رهن مشاركته في الحكومة بخروج (المسجل) سيما عقب انسلاخ مجموعة أحمد علي أبوبكر منها وانضمامها للدقير وهي توجهات تغيرت لاحقاً وتراجعت حينما قبلت المشاركة وفق تطلعاتها بغض النظر عن مشاركة (المسجل). لعل الأمر الجدير بالملاحظة أن (الأصل) ظل منذ مشاركة (المسجل) في حكومة البرنامج الوطني في العام 2000م يصف مشاركته في الحكومة ب"الصورية والديكورية"، وكانت نقطة الخلاف الأساسية بين الفريقين مرتبطة باختيار (المسجل) للمشاركة والتي كان يرفضها (الأصل)، ولذلك ربما تفتح مشاركة الثاني في الحكومة الطريق أمام خيار وحدة الفصيلين وربما يحفز حاصل مجموع تمثيلهما الذي يجلعهما يمثلان ثاني أكبر كتلة بعد الوطني في الحكومة الحالية حيث يعادل مجموع المناصب التي يشغلها منسوبي تلك الكتلة الاتحادية على مساعدين ومستشارين لرئيس الجمهورية بجانب (6) وزراء و(3) وزراء دولة، أما على المستوى التشريعي فلديهم (5) مقاعد برلمانية من بينها مقعد للحزب (الأصل). التركيز على دارفور خلال التصريحات الصحفية التي أعلن فيها نافع التشكيلة الحكومية عقب اجتماع المكتب القيادي لحزبه؛ ذكر أن المشاورات مستمرة مع عدد من القوى السياسية فيما يتصل بمشاركتها في الحكومة ولعل من أبرزها حركة التحرير والعدالة بقيادة رئيس السلطة الانتقالية لدارفور د.التجاني السيسي. وعند الاطلاع على التشكيلة نجد أن الجزئيات الرئيسية منها والمهمة تم شغرها إما من قبل منسوبي (الوطني) أو أحزاب أخرى وهو يطرح تساؤلاً حول المناصب التي سيشغلها منسوبو الحركة في الحكومة الاتحادية. ولعل هذا الأمر يقودنا لنقطة أسساية – بغض النظر عن وجود اتفاق مسبق فيما يتصل بالمناصب التي ستشغلها التحرير والعدالة في الحكومة الاتحادية أو عدمه- من خلال تركيز اهتمام الحركة على السلطة الانتقالية لدارفور أكثر من اهتمامها بقضية التمثيل في الحكومة الاتحادية نظراً لكون نجاحها في هذا الأمر سيحقق لها مكاسب سياسية كبيرة على الأرض، وهو ما سيجعلها تحتفظ بكوادرها المميزة وتدخرها للعمل ضمن طاقم السلطة الانتقالية في دارفور.
