نشر مركز الأبحاث الأفريقي دراسة اعتبر فيها أن المحكمة الجنائية الدولية تعاني من خلل لا رجاء في إصلاحه. توصلت دراسة جديدة إلى أن المحكمة الجزائية الدولية ليست مؤهلة للاضطلاع بالمهمة التي أُنشئت من اجلها. وجاء في الدراسة التي تقع في 345 صفحة نشرها مركز الأبحاث الأفريقي أن المحكمة الجنائية الدولية مدفوعة أوروبيا ومتمحورة إقليميا بتركيزها على القارة الأفريقية حصرا وتعاني من مواطن خلل لا رجاء في إصلاحها. وتبين الدراسة أن ادعاءات المحكمة بكونها ذات ولاية قضائية دولية واستقلال قضائي ادعاءات واهية مؤسسيا، وان معالجات المحكمة يعتريها تطبيق معايير مزدوجة على نحو صارخ ومخالفات قضائية خطيرة. وتُشبَّه المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، بالمعادل الأوروبي للمحكمة الأميركية في معتقل غوانتنامو التي تدعي هي الأخرى تمتعها بولاية قضائية دولية. وفي حين تقدم المحكمة نفسها بوصفها محكمة دولية فان الدراسة تنفي ذلك بقوة مشيرة إلى أن أعضاءها لا يمثلون إلا ربع سكان العالم وان الصين وروسيا والولايات المتحدة والهند وباكستان واندونيسيا ليست إلا أمثلة محدودة على الدول الكثيرة التي ظلت خارج سلطة المحكمة. كما أن المحكمة لديها من الاستقلالية بقدر ما لدى مجلس الأمن الدولي وان تمويلها من الاتحاد الأوروبي يكرس وضعها هذا. فالنظام الأساسي للمحكمة نفسه يمنح مجلس الأمن أو بتحديد أدق دوله الخمس دائمة العضوية حقوقا خاصة في المقاضاة والإحالة أو عدمها. وبذلك أصبح التدخل السياسي في العملية القانونية جزء من المبادئ المرجعية التي أُنشئت المحكمة على أساسها. كما ترتبط المحكمة الجنائية الدولية ارتباطا عضويا بالاتحاد الأوروبي الذي يتكفل بأكثر من 60 في المئة من تمويلها. وتعتبر الدراسة أن التعبير الانكليزي القائل «أن من يدفع للزمار هو الذي يحدد النغمة» لا يصح على حالة مثلما يصح على حالة المحكمة الجنائية الدولية. فالمحكمة تجاهلت كل الانتهاكات الأوروبية أو الغربية ضد حقوق الإنسان في نزاعات مثل أفغانستان والعراق، أو الانتهاكات التي ارتكبتها دول تدور في فلك الغرب. وبدلا من ذلك ركز الأوروبيون جهود المحكمة على أفريقيا حصرا. ورغم تقديم ما يربو على 8000 شكوى ضد جرائم مفترضة في 139 بلدا على الأقل فان المحكمة الجنائية لم تبدأ تحقيقاتها إلا في خمسة بلدان، كلها افريقية. وإزاء خبرة أفريقيا المريرة مع القوى الاستعمارية ذاتها التي توجِّه المحكمة الجنائية الدولية عمليا فلا بد أن يثير هذا ذكريات تثير قلق الأفارقة من تكرارها. يضاف إلى ذلك أن الاتحاد الأوروبي مدان بممارسة الابتزاز الاقتصادي من خلال ربطه المساعدات التي يقدمها إلى البلدان النامية بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. وتمضي الدراسة في تشريح المحكمة الجنائية الدولية قائلة أن إجراءات المحكمة كانت في الغالب موضع تساؤل إن لم تقرب من المهزلة. وان قضاتها الذين بعضهم لم يمارس المحاماة في حياته ناهيكم عن التحكيم يُعينون نتيجة مقايضات بالأصوات بين الدول الأعضاء. وقدمت المحكمة شهودا تراجعوا عن إفاداتهم فور مثولهم أمامها معترفين بأن منظمات غير حكومية لقنتهم أقوالا كاذبة. وتعثرت المحاكمة الأولى التي أجرتها المحكمة الجنائية الدولية إثر قرارات قضائية بإضافة تهم جديدة في منتصف المحاكمة. فالمحكمة الجنائية الدولية كانت بكل بساطة تختلق أشياء أثناء الجلسات، بحسب الدراسة. وتقول المحكمة أنها تقتصد في النفقات ولكن الدراسة أشارت إلى أنها أنفقت أكثر من 500 مليون يورو على محاكمة واحدة مليئة بالثغرات ثم توقفت طيلة أشهر قبل أن تُستأنف. وتقول المحكمة أن مهمتها المركزية إنصاف الضحايا ولكن منظمة مراقبة حقوق الإنسان «هيومن رايتس ووتش» انتقدتها علنا بسبب موقفها المتردد من الضحايا تحديدا. وتقول المحكمة أنها تحقق العدالة بسرعة للمظلومين ولكنها احتاجت إلى عدة سنوات لتقديم المتهم الأولى إلى المحاكمة بدعوى استخدام جنود أطفال. وتعيد دراسة مركز الأبحاث الأفريقي إلى الأذهان أن محاكمات نورمبرغ التي نظرت في قضايا أخطر بكثير انتهت في غضون عام. وتقول المحكمة الجنائية الدولية أنها تكافح الوقوف فوق القانون ولكنها في واقع الحال منحت حصانة ضد الملاحقة القانونية لكثيرين دأبوا على انتهاك حقوق الإنسان لأنهم يعتبرون من أصدقاء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، كما تقول الدراسة. وسجل صاحب الدراسة الدكتور ديفيد هويل «أن أفريقيا ناضلت نضالا مديدا وشاقا من اجل الاستقلال. ويجب أن ترفض هذا الاستعمار «القانوني» الجديد. فان المعايير المزدوجة التي تطبقها المحكمة الجنائية الدولية وإخفاقاتها القانونية في أفريقيا أخرجت عمليات سلام حساسة عن سكتها لتمد بذلك في عمر حروب أهلية مدمرة. وهناك درس واضح للبلدان الأفريقية وغيرها هو ألا تنضم إلى المحكمة الجنائية الدولية وألا تحيل أوطانها إلى المحكمة. فان ذلك بمثابة دعوة إلى مرض السرطان لدخول الجسم. أن المحكمة لا تكترث بمصالح أفريقيا ولا تخدم سوى السياسة الخارجية الغربية، لا سيما الأوروبية، وغاياتها البيروقراطية الخاصة أن تبقى قائمة وان توظف مزيدا من الأوروبيين والشمال أميركيين وان تستمر في زيادة ميزانيتها قدر الإمكان».