من الملاحظ أن التشكيلة الجديدة تضمنت تسمية وزارات جديدة كانت عبارة عن إدارات وهيئات حكومية محدودة ولكن متخذ القرار أراد أن يحولها لوزارات رغم التكلفة المادية والأعباء الناتجة عن هذا التخصيص، وفي هذا الشأن علق بعض المراقبين أن الحكومة خصصت للكهرباء وزارة ارضاءً لإدارة سد مروي التي يرأسها المدير بدرجة الوزير أسامة عبدالله حيث ان ادارة الكهرباء ظلت طوال الحقب السابقة عبارة عن مرفق خدمي لا ترقي لمستوي الوزارة ولكن من الواضح ان الابتكار جاء كحافز للوزير خاصة وان الدخل المتوقع والمتحقق بعد تعميم بيع الكهرباء للولايات ربما يتجاوز مئات المليارات من الجنيهات وهو مبلغ اختلف حول أيلولته لإدارة السد أم إدارة الكهرباء، المدير السابق للكهرباء مكاوي محمد عوض والمدير المرفع لدرجة الوزير أسامة عبد الله . وما يقال عن الكهرباء التي أصبحت بين عشية وضحاها وزارة لها وضعها الخاص ودورها الذي ربما يتقاطع مع دور وزارة المالية حتماً ، ما يقال عن الكهرباء ينطبق ايضاً علي وزارة المعادن التي تم تعيين عبدالباقي الجيلاني وزيراً بها وإدارة المعادن التي كانت عبارة عن ادارة تتبع لوزارة الطاقة كان اسمها التعدين ،ولكن من الواضح ومع انتشار النشاط المدني في استخراج المعادن خصوصاً الذهب تداول متخذو القرار امكانية انشاء وزارة بهياكل جديدة وميزانيات وهيلمانات تعمل علي السيطرة علي عملية التعدين العشوائي من قبل المواطنين الباحثين عن الذهب، وهي عقلية تجارية تتناسب وعقلية الجبايات التي ظلت تنتهجها الحكومة طوال العشرين سنة الماضية . وبغض النظر عمن يتولي ادارة العمل في الوزارات الجديدة فإن العبرة عند متلقي الخدمة من المواطنين هو معايير الجودة والانضباط في تقديم الخدمات خصوصاً تلك التي يدفع المواطن السوداني قيمتها مقدماً مثل الكهرباء والمياه، فقد لوحظ في الآونة الأخيرة التردي الواضح في خدمات الكهرباء وأصبحت القطوعات تتم بطرق عشوائية ولساعات ممتدة ودون تنويه او اعتذار وهو امر غير مقبول ويتنافي مع الروح الاسلامية التي يتدثر بها مسؤولو الدولة او فقه المعاملات بين الراعي والرعية، ومن المهم معالجة مثل هذه الأمور لأن ضررها الواقع أكبر من المنافع التي تحققها الدولة وهي تنشط في تكديس أموال المواطنين في خزانتها التي لا تشبع . ان تعليقات المواطنين السودانيين علي الحكومة الجديدة بوزرائها ووزاراتها المبتكرة تتلخص في أن عدد الوزراء ووزراء الدولة كبير ومن شأنه أن يثقل كاهل الخزينة العامة بالمخصصات وتوابعها خصوصاً إذا أضيف إليهم المستشارون الجدد الذين تجري الخطوات علي قدم وساق من اجل حشر اولئك الذين كانوا يشغلون مناصب دستورية في الفترة الماضية وتمت إقالتهم ا ولم تظهر أسماؤهم في التشكيلة الجديدة ، إن الترضيات ربما تدخل من هذا الباب فتتضخم الحكومة أكثر مما هي عليه الآن بحيث لا يتوفر المال الكافي للصرف علي هذه الجيوش الجرارة من المسؤولين الجدد .