التغييرات الاساسية في القطاع الاقتصادي، كانت عبارة عن اضافة وزارات جديدة لاول مرة، وهي الطرق والجسور، الكهرباء والموارد المائية، المعادن، تنمية الموارد البشرية والبيئة والتنمية العمرانية. وهذا يدل على اهتمام القيادة بالوضع الاقتصادي في المرحلة القادمة اهتماما خاصا، والبحث في السبل والوسائل التي تدفع بهذا القطاع للامام. وزارة الطرق والجسور تم اختيار وزير لها من اهل المهنة، وتسنده انجازاته السابقة في هذا المجال، واختياره في الوزارة المركزية لاعطائه مزيداً من السلطات على مستوى الحكم المركزي، ولاكمال ما بدأه، إذ يبدو انه يسير على رؤية واضحة ومنهج معلوم. كذلك تأتي وزارة الكهرباء والموارد المائية لتنهي جدلاً حول تبعية الكهرباء، خاصة بعد المشاكل التي ظللت العلاقات بين اثنين من قياديي المؤتمر الوطني! وبهذا تكون الطاقة قد رفعت يدها تماما عن الكهرباء باعتبار ان معظم توليدها منشأه من السدود، ولكن اضافة الموارد المائية يجعلنا نتساءل: الا يحدث ذلك تداخلا او تعارضا مع عمل وزارة الري، باعتبار ان سلطة المياه ينبغي ان تكون تحت ادارة سلطة مركزية واحدة؟ وزارة المعادن تنشأ لأول مرة كاضافة حقيقية في اطار جهود الدولة لتكثيف استغلال المعادن، خاصة بعد ان تزايدت عائدات الذهب من العملات الصعبة، بالاضافة الى كنوز اخرى من المعادن لم يتم استغلالها بعد. واختيار د. عبد الباقي الجيلاني الذي كان مسؤولا عن الاحصاء السكاني ثم عمل وزير دولة بالشؤون الانسانية، لا ادري اذا كان هو الاختيار الانسب؟! ثم وزارة جديدة اخرى وهي تنمية الموارد البشرية تهدف الى الاهتمام بالعنصر البشري الذي ظل كماً مهملا من ناحية التدريب والتخطيط الهيكلي للعاملين بالدولة. وبالرغم من ان الوزارة اختصاصها الرئيسي هو الخدمة المدنية، الا انها بهذا الاسم المبتكر تمثل مفهوما اكبر من الخدمة المدنية.. نتممنى لها التوفيق. كما أن اضافة وزارة البيئة والتنمية العمرانية تأتي في اطار تطوير ما هو قائم من ضرورة الاهتمام بالبيئة التي اصبحت تشكل صداعا دائما للحكومات، ولا بد أن تجد هذه الوزارة الوليدة من الامكانيات والموارد ما يتيح لها فرصة العمل باتقان. وكذلك التنمية العمرانية التي ظلت في السنوات الاخيرة تعطي بعدا جماليا للعاصمة القومية ومنطقة جذب للاستثمارات الاجنبية. ومن أهم التغييرات التي شملت القطاع الاقتصادي ابتعاد رجل النظام القوي د. عوض أحمد الجاز من المالية، تلك الوزارة ذات الشأن، الى وزارة اقل شأنا وصفها حمدي بالجثمان الذي ينتظر التشييع!! ولكن ربما كان في ذلك إشارة واضحة الى عزم القيادة السياسية باعطاء اهمية خاصة لهذا الوزارة باختيار احد افضل عناصرها لينتشلها من الضعف وعدم الفعالية التي ظلت تعيش فيها زمنا..!! اما علي محمود الذي عاد الى وزارة المالية بوصفه وزيرا مركزيا بعد ان كان وزير دولة بها ثم والياً لجنوب دارفور.. لا ادري على وجه التحديد هل سيوفق فيها ام لا.. خاصة وانه يعود اليها وامامه العديد من التحديات التي قد تعصف بها ان لم يتداركها بقوة وجسارة وحسن اداء..! ووزارة المالية اشبه بمصارع يمسك بيديه قرني ثور هائج لا يستطيع ان يتركه فيطيح به ولا يستطيع ان يستمر في القبض على قرنيه الى ما لا نهاية..!! كان الله في عون الاخ علي محمود وهو يمسك بزمام هذه الوزارة ذات الاهمية الخاصة.. الوزارات الاخرى تتطلب مواصلة لجهود خاصة بدأت من قبل، كالوزارات الخدمية.. الصحة والتعليم العالي وغيرها. وما يهمنا ان نقوله: لا بد ان تسير وزارات القطاع الاقتصادي بايقاع منتظم ومنسجم، والابتعاد عن العمل كجزر معزولة، ولا بد أن تتوفر لها كل المقومات التي تعينها على حسن الاداء.