قدمت حكومة ولاية غرب بحر الغزال المكونة من 21 قيادياً، إقرارات ذمة مالية لحصر ممتلكاتهم الحالية تحسباً لأية فساد محتمل، معلنة أن الشفافية في الإدارة هي الطريق الأمثل لتلبية حاجات المواطنين وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وقال حاكم غرب بحر الغزال العميد رزق زكريا في مخاطبته احتفالاً امس، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة للولاية، إن الحكم الراشد والشفافية في الإدارة خير وسيلة لتحقيق طموح الشعب. وأعلن أن طاقم حكومته قدم إقرارات ذمة مالية لحصر ممتلكاتهم الحالية، مؤكداً أن الخطوة ضرورية لمحاربة الفساد وتفعيل مبدأ المساءلة. وأضاف «إن الإلمام بأحوال أفراد الحكومة أمر مطلوب لحسم أي مخالفات من شأنها الإضرار باقتصاديات المنطقة». واعتبر الاستفتاء هو الاستحقاق الأهم في المرحلة المقبلة، مؤكداً أن حكومته ستراعي إرادة الشعب إزاء خيار الوحدة أو الانفصال،وتعهد بأن يعمل على توفير الأمن والخدمات، وتفعيل دور الجهازين القضائي والتشريعي. وأضاف «انه سيعمل على وضع استراتيجية تلبي طموحات المواطنين في مجال التنمية وإنماء الموارد الزراعية والثروة الحيوانية». يذكر أن حكومة بحر الغزال تم الإعلان عن تشكيلها في 19 من الشهر الجاري، وتتكون من عشرة وزراء ونائب حاكم و6 مستشارين و4 محافظين من بينهم محافظ شؤون الرئاسة، فيما أُرجئت ثلاث حقائب وزارية لمزيد من التشاور مع حكومة الجنوب بقيادة سلفاكير ميارديت.