جمد السودان عضويته في مبادرة حوض نهر النيل، وتأتي حيثيات التجميد كما أوضحها وزير الري المهندس كمال علي محمد بقوله (نحن نجمد الأنشطة المتعلقة بمبادرة حوض النيل إلى أن تجد الانعكاسات القانونية حلا)، واحتجاجا على رفض الدول الموقعة على الاتفاقية الإطارية في الخامس عشر من مايو الماضي بمدينة عنتبي اليوغندية التراجع عن موقفها وعزمها المضي قدما في تنفيذ الاتفاق الإطاري. ومبادرة حوض النيل التي يجمد السودان نشاطه فيها أعلن عنها في فبراير 1999 بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي (سوسيو- إجتماعي) بين دول الحوض العشر، وقد تم توقيعها في تنزانيا، وبحسب الموقع الرسمي للمبادرة، فهي تنص علي «الوصول إلي تنمية مستدامة في المجال السوسيو-إجتماعي، من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانيات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل، وقامت المبادرة على مبدأين أساسيين الأول تحقيق المنفعة للجميع، والثاني عدم الضرر، إلا أن مختصين لاحظوا منذ البداية أنها آلية مؤقتة لا تستند إلى معاهدة أو اتفاقية دائمة أو شاملة تضم دول الحوض جميعاً ، وبالتالي برزت الحاجة إلى ضرورة قيام إطار قانوني مؤسسي بحيث يكون بمثابة دستور ملزم تحترمه كل دول الحوض «. وشهدت مسيرة المبادرة منذ لحظة انطلاقها حالات من الشد والجذب بين ما اصطلح عليها بدول المنبع ودول المصب حيث تطالب الأولى بمنحها حقوقا حرمت منها لسنوات طويلة بسبب الاتفاقيات الموقعة في الحقبة الاستعمارية وتطالب الثانية بالحفاظ على حقوقها التاريخية واستمر الخلاف إلى أن انحصر في ثلاثة بنود من جملة 39 بندا تحتويها الاتفاقية الإطارية وتدور الخلافات بين دول حوض حول الاعتراف بحقوق السودان ومصر في استخدامات مياه النهر وفقاً للمعاهدات التاريخية المنظمة لها بصرف النظر عن أنها وُقعت خلال الفترة الاستعمارية، وضرورة الإخطار المسبق لدول المصب بأي إنشاءات ومشاريع تُقام على مجرى النهر وفروعه وتؤثر على تدفق مياهه أو كميتها، و التزام كل دول حوض النيل باحترام قاعدة التصويت بالإجماع عند النظر في تعديل أي من البنود الأساسية للاتفاقية التي تمس مصالح دول الحوض وأمنها المائي?.? أما البنود الأخرى فيمكن التصويت عليها وفق قاعدة الأغلبية المطلقة على أن تكون دولتا المصب ضمن هذه الأغلبية. وبنظر مراقبين فان السودان بيت النية على اتخاذ هذا الموقف تعليق أنشطته مشيرين إلى رد وزير الري بصحيفة الصحافة قبل أيام من اجتماع أديس أبابا على الإمام الصادق المهدي حول الاتفاقية الإطارية لمياه النيل وقوله أن السودان لن يوقع مثل هذه الاتفاقية الإطارية التي تستبعد البند »14 ب« الخاص بالأمن المائي وتساؤله عن كيف يشارك السودان في اتفاقية لا تعترف بأن هناك شيئاً اسمه مشروع الجزيرة ومشروع الرهد ومشاريع الطلمبات القائمة وخزان الرصيرص وخزان سنار وخزان جبل أولياء وخزان مروي وخزان خشم القربة؟ وفي رده يقول وزير الري أن هذا هو منشأ الخلاف وعليه فان السودان لن يوقع على مثل هذا الاتفاق الإطاري إلا إذا تم الاتفاق والتوافق بين دول حوض النيل على نقاط الخلاف وهذا الخلاف ينسف مبادرة حوض النيل إلا إذا تم تحويل المبادرة إلى مفوضية لاستقطاب التمويل والإشراف على تنفيذ المشروعات التي ترغب دول حوض النيل كل دول حوض النيل في أقامتها دون تسبيب ضرر. وتفاوت تقييم المراقبين للقرار الذي اتخذته وزارة الري بتجميد نشاط السودان حيث يرى البعض ان للخطوة ما بعدها وربما تكون في الاتجاه الصحيح لفك الارتباط مع مصر والنظر لمصالح السودان بدلا من (وش القباحة) الذي كان يحمله عن مصر، وفي هذا السياق كان خبراء مشاركون في ندوة (تقرير المصير .. الحق والواجب) الأسبوع الماضي دعوا صراحة إلى اتخاذ مواقف تقوي من علاقة السودان مع جواره الأفريقي خصوصا دول منابع النيل مشيرين إلى أن اتفاقية 1959م وضعت السودان دون رغبة شعبه في تكتل مع مصر على بقية دول حوض النيل، وقالوا أن الوضع الماثل حتى الآن يضر بمصالح الشعب العليا (فمصر تستقوى بالسودان لتنفيذ مصالحها)، إضافة إلى أن الاتفاقية الإطارية الجديدة لا تؤثر على السودان، وليس من مصلحة السودان الدخول في تلك الإشكالية التي أدخلته فيها مصر، خالصين إلى وجود تعارض تام في المصالح المائية بين الدولتين، بينما يرى البعض الآخر أن الخطوة جرت بتنسيق تام بين السودان ومصر في إطار تعزيز الموقف الذي ظل موحدا بين البلدين وان ما تم هو عملية تبادل ادوار بين الدولتين إلى حين نجاحهما في تحقيق الهدف المشترك في تطويع الاتفاقية الإطارية أما بإجازة البنود الثلاثة المشار إليها بأعلى أو بإحالتها إلى المعاش وترك الأوضاع كما كانت عليه في 1959م، وفي قراءته لقرار التجميد يقول مدير وحدة دراسات السودان وحوض النيل في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية هانئ رسلان ، لصحيفة «المصري اليوم» أن هذه الخطوة من جانب السودان محسوبة بدقة وتسير في الاتجاه الصحيح، وتعطي إشارة للدول الموقعة على اتفاقية »عنتبي«، خاصة أثيوبيا، بأن الإصرار على الموقف غير المنطقي بالتوقيع المنفرد على الاتفاقية الإطارية وسوف يحمل آثاراً سلبية وتداعيات غير إيجابية على مسار التعاون الذي استمر طوال العقود الثلاثة الماضية، وما يؤكد عملية تبادل الأدوار قول رسلان المقرب لمراكز القرار في ما يتعلق بدول الحوض أن دول المنابع كانت تتحدث دائماً عن مصر بشكل سلبي، وتتهمها بأن سلوكها شبه استعماري يسعي لمصالحة ويهمل مصالح الآخرين، في حين أن السودان لا توجه له مثل هذه الاتهامات وبالتالي فإن الموقف السوداني الأخير يكتسب قوه إضافية، مؤكدا أن اجتماعات أديس أبابا الأخيرة لوزراء الري في دول حوض النيل مثلت نجاحاً جزئياً للتحركات المصرية السودانية حيث قبلت دول المنبع الدعوة لمناقشة الآثار القانونية المترتبة علي إتفاقية عنتبي، مشيرا إلى أن المعالجة المشتركة المصرية السودانية، تسير في خطى معقولة. وسواء كان الرأي الأول أو الثاني هو الصحيح تبقى حجج السودان في تجميد نشاطه محل سؤال، فما استند عليه وزير الري من حيثيات هي أن تجد الانعكاسات القانونية حلا ، وان تتراجع الدول الموقعة على الاتفاقية الإطارية في الخامس عشر من مايو الماضي بمدينة عنتبي اليوغندية عن موقفها وعزمها المضي قدما في تنفيذ الاتفاق الإطاري، في حديثها ل الصحافة عبر الهاتف أمس تقول رئيسة قسم العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأزهري الدكتورة إكرام محمد صالح دقاش أن تجميد النشاط إلى أن تجد الانعكاسات القانونية حلا يعني أن السودان عليه أن يتحمل نتيجة غيابه وان يقبل الحلول التي تأتيه من باقي دول الحوض وهي انعكاسات قانونية جديدة لن يكون طرفا فيها لأنه غائب عند وضعها، مشيرة إلى أن هذه الانعكاسات التي يرفضها السودان هي نفسها التي نتجت عن الاتفاق الإطاري الذي تتمسك به الدول الموقعة عليه وبالتالي غياب السودان وتجميد نشاطه يعني تضرره بأكثر مما كان، وتشير الدكتورة إكرام إلى أن دعوة وزير الري للدول الموقعة بالتراجع وحديثه عن مقاضاتها في غير محله وتقول أن القانون الدولي لاستخدامات المياه للأغراض غير الملاحية ضعيف وغير حاسم وفترة التقاضي أمامه لا تقل عن عشرين عاما والدول المتضررة لا تلجأ إليه وإنما تلجأ إلى توظيف نظريات القانون الدولي لصالحها.
