اعلنت الادارة العامة للحدود عن خطة لتأمين الحدود مع بعض الدول عبر نشر الشرطة لمراقبة ومحاربة التهريب والهجرة غير المشروعة. واكد وزير الدولة بوزارة الداخلية كونق دير قلواك، لدى زيارته التفقدية للادارة العامة للحدود ،على قومية الشرطة لمساهمتها الفاعلة في حفظ الامن والاستقرار بالبلاد . وحمل الوزير الاستعمار مسؤولية المشكلات التي تصاحب ترسيم الحدود . وقال ، ان المستعمر لم يشرك الدول في ترسيم حدودها ، الامر الذي خلق بعض النزاعات على الشريط الحدودي بين الدول «المستقلة»، مبينا انه على الدولة ان تحدد حدودها لمعرفة المواطنين الذين يتبعون لها بغية تقديم الخدمات الضرورية لهم وبسط هيبة الدولة ولن يكون ذلك الا عبر دولة قوية ذات سيادة. من جانبه، اكد مدير الادارة العامة للحدود اللواء عمر المختار، ان ادارته تعنى برسم وتنفيذ سياسة الدولة تجاه الحدود، باعتبارها من الامور السيادية، موضحا ان وضع السودان بحدوده الشاسعة والمشتركة مع تسع دول حتم على الحكومة ان تولي مسألة تأمينها اولوية قصوى حتى يصبح في وضع امني مستقر، مؤكدا ان ادارته وضعت خطة تهدف الى تأمين الحدود واعادة ترسيمها مع بعض دول الجوار، بجانب نشر قوات على الشريط الحدودي لمراقبتها وتأمينها ومحاربة التهريب والتسلل والهجرة غير المشروعة، كما طالب مختار بضرورة قيام مجلس أعلى للحدود يضم الجهات ذات الاختصاص للقيام على امر الحدود بسبب القضايا المتشابكة السياسية والادارية وغيرها.
