بهذا العنوان، وفي صفحة التقارير بجريدة آخر لحظة عدد السبت 5-6-0102م كتب الاستاذ يوسف عبد المنان موضحا ان الشعب السوداني في غفلة وحنين الى الماضي بعد أن صار يأكل الطماطم من الأردن والبصل من سنغافورة.. ونحن كملاك ومزارعون نشكر لهذا الكاتب تصديه بهذا التقرير لما آل اليه المشروع وعلى الجميع الانتظار لعشر سنوات حتى تأتي الثمار كما يرى وزير الزراعة. إن الحالة التي وصل اليها المشروع بسبب سياسات الخصخصة التي ابتدعها عبد الرحيم حمدي الذي سعى الى تصفية المؤسسات والشركات الحكومية وتمليكها الى أفراد وشركات وبنوك، حيث اوكلت مهمة خصخصة مشروع الجزيرة الى ابن من أبنائها ود بدر مذ كان والياً وحتى أصبح رئيسا لمجلس الادارة، حيث صاغ واتحاد المزارعين قانون 2005م الذي حكم على موت أكبر مشروع بعد ان كان الممول الوحيد والحقيقي لخزينة الدولة. والآن فقط وبعد مضي 5 سنوات ظهرت السياسات التي كانت مخفية في الادراج الى حيز التطبيق وقد بيعت واستؤجرت الاراضي من مشروع الجزيرة الى الشركات التركية والعربية والمصرية ودول الخليج والدول الاوروبية، ففي جريدة «الاهرام اليوم» بتاريخ 72-2-0102م الصحفة 14 جاء: شركة اهلاس التركية وفي إطار الروابط الاخوية وفي خطوة غير مسبوقة تقدم مليار دولار للاستثمار في الجزيرة لتأهيل وتحديث القنوات بطريقة مبطنة وذلك بالمشاركة مع شركة الرويان للحفريات. ثم تتتابع أخبار للمستثمرين الذين وفدوا الى البلاد طمعاً في ان يجدوا مبتغاهم من مميزات الاستثمار وآخرها الشركة الاردنية التي حظيت ب 300 ألف فدان لزراعة قصب السكر وبتمويل من أسبانيا كما جاء في الصحف. وفي تصريح لوزير الزراعة يقول فيه ان وزارة الزراعة رفعت يدها عن مشروع الجزيرة واختصرت مهمتها على التوجيه والارشاد. ونرى ان هذه الوزارة اتجهت للتخلص من المساحات التي ظلت تروى بالطلمبات كبيّارة مزيقيلا والديم والحداد ليتم تحويلها الى شركات استثمارية بالاشتراك مع شركات سودانية كما تم مع شركة الرويان سابقا. واذا كان وزير الزراعة يعترف بان قطن الجزيرة لا يحتاج لغير عدد واحد محلج بقيمة 4 ملايين جنيه وان المحالج تحتاج لمدخلات تشغيل ما يعادل 8 ملايين جنيه لماذا بيعت كل هذه المحالج. واذا كانت الدولة جادة فعلا في الاستثمار لماذا يبعد المزارع من ارضه وتستأجر الارض للشركات كما حدث في السوكي والرهد بحيث لا علاقة للمزارع بأرضه كما في السوكي بعد ان آلت الارض الى شركة كنانة وهذا هو الظلم الذي نأباه لأنفسنا كما نأباه لغيرنا. ويبقى للمزارع أن يكون شريكاً بأرضه في العملية الانتاجية بنسبة عمله واجتهاده بعد تحديد السعر والجهة القائمة بالتمويل لخصم التكاليف واقتسام العائد بالعدل والانصاف؟. الآن وقد تم بيع كل المؤسسات التابعة للمشروع وصارت خاصة مثل الهندسة الزراعية والمحالج والحفريات والسكك الحديدية واحيلت الى شركات افراد.. ومع ذلك نسمع ونقرأ لأحد اعضاء المكتب التنفيذي لمزارعي الجزيرة في تقرير لرشا موسى علي، بجريدة «الشاهد» عدد 41-6-0102م ان المصالح التجارية تعمل على أسس تجارية ومنها السكك الحديدية ،والسؤال أين هي السكك الحديدية بالجزيرة بعد أن بيعت؟. ونقول للأخ للاستاذ يوسف عبد المنان ان المشروع ما كان له ان يموت لو ان الدولة ومنذ مجيئها وضعت في حساباتها وهي محاصرة من كل القوى الاستعمارية وقد وجدت الدعم الكامل من المواطنين والمزارعين وقطاعات الشعب بأن تدعم الزراعة بمثل ما دعمت عمليات استخراج البترول ولما وصل حال المشروع الى هذا الحال. ولكن لأشياء غير معروفة للمزارع أهملت الزراعة بحجة ارتفاع كلفة الانتاج وقلة الانتاجية كما يقول المتعافي ورخص المنتج المستورد وفي هذا تناقض كبير حيث ظل سعر انتاج السكر الأعلى في العالم ومازالت الدولة مستمرة في انتاجه ولم تعامله كمعاملة زراعة القطن والقمح وحتى هذا البترول الذي تتحدثون عنه لم يجد منه المواطن ما يشعره بالرفاهية والرخاء حيث كل الخدمات تقدم بغير دعم وبأسعار في غير طاقة الفقراء والمساكين وهم أغلب الشعب ولا تقل لنا الطرق والكباري فان رسوم العبور كفيلة ببنائها. ونقول للاخ يوسف وقولك الحق اذ نحن نملك نهر النيل وهو من أنهار الجنة وأقول ان السودان كله جنة بما يحوي من خيرات في باطن الأرض وخارجها من ذهب وحديد وبترول ومياه أمطار لو اننا تراضينا ونبذنا الحقد والحسد لجعلنا منه جنة تكفي حاجتنا وحاجة من حولنا. فالأردن ذات الجبال تعطينا الطماطم وهي تزرع في الصوبات وكذلك كما ذكرتم شيلي تعطينا الموز ولنا في النيل الازرق ما يكفي من الأراضي لكل العالم.. ونختم، وحتى لا ننتظر لعشر سنوات عجاف، كما يقول المتعافي على وزير المالية الجديد والجهات الحكومية رفع الظلم وإزالة الفتن عن المظاليم مزارعي وملاك الجزيرة بأن يعمل على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس الأول في «كمل نومك» 2008م والآخر الأمر الرئاسي في ميزانية 2010م بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية باعطاء الملاك بالجزيرة كامل حقوقهم حيث نرى أن رئيس مجلس الادارة بمشروع الجزيرة وحده من يلتف حول هذه التوجيهات ليعطل تلك الحقوق وهي كفيلة بإعادة الحياة إلى إعمار المشروع وعودة الانتاج والحياة فيه، كما بدأ سابقاً فهل لنا ان نسمع خيراً يا أولي الأمر؟.. والله الموفق.. ٭ جنوب الجزيرة - ود الحداد
