شهدت منطقة ابو سعد بام درمان يوم الخميس الماضي تدشين العمل بمحكمة ام درمانجنوب للاحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين، وللقضايا المدنية ومكتب لتسجيلات الأراضي. وقد ظل اهالي مناطق الفتيجاب وابو سعد يشكون من المعاناة نسبة لعدم توفير مجمع للمحاكم بالمنطقة التي تعتبر من اكثر مناطق العاصمة كثافة بالسكان. يقول عبد الرحمن علي من اهالي منطقة ابو سعد ان سكان المنطقة ظلوا يعانون من بعد المحاكم وارتكازها في وسط ام درمان وقطاعها الشمالي، وقال كثيرا ما ابدينا المناشدات للسلطة القضائية بمراعاة ظروف انسان المنطقة، سواء في مجال محاكم الاحوال الشخصية او في مجال تسجيلات الاراضي، خاصة بعد تمدد المنطقة جغرافيا وانضمام مناطق واسعة للقطاع الحضري، مما يعني تسجيل الاراضي، اضافة لما شهدته المنطقة من كثافة سكانية تجعلها الاولى بين مناطق المحلية. وقد جاءت استجابة السلطة القضائية لتحقق تطلعات المواطنين مما يدفعنا لتثمين جهود السلطة القضائية، مؤكدا ان وجود الاجهزة العدلية بالمنطقة يلقي الكثير من حالات الاحتقان بين المواطنين ويقلل من الاحتكاك بينهم. مولانا أحمد الطاهر النور القاضي السابق بالمحكمة العليا، ثمن قيام مجمع المحاكم بمنطقة ابو سعد، قائلا ان مثل هذا التوجه يأتي لمصلحة المواطن ويمكنه من الاحساس بالامان، ويقلل من حالات الاحتقانات بين المواطنين، لان بعد مثل هذه المجمعات عن المناطق السكنية يساهم في مضاعفة الاضرار، خاصة ان منطقة جنوبام درمان قد تمددت كثيرا من الناحية الجغرافية وتضاعف عدد سكانها، وباتت تتطلب انشاء مثل هذه المجمعات الحيوية. ووفقا للاحصائيات فإن «50%» من قضايا محاكم ام درمان لها علاقة بهذه المنطقة، ما ادى لاستشعار المسؤولين بالجهاز المعاناة الشديدة للمواطنين، كما ان فتح مكتب لتسجيلات الاراضي يذهب بالمعاناة التي يواجهها المواطن الذي يفتقد لهذه الخدمات التي غدت حيوية جدا. الأستاذ محمد الحسن المحامي، قال ان انسان منطقة ابو سعد والريف الجنوبي ظل يشكل حضورا دائما في مواقع الاجهزة القضائية، سواء أكانت محاكم او مكاتب تسجيلات الاراضي، وافتتاح مجمع المحاكم يعني الاستجابة لنبض الشارع وتلمس احتياجات الخدمات التي يرغب فيها أهالي المنطقة التي باتت من أكثر مناطق الولاية كثافة سكانية. رئيس ادارة المحاكم بام درمان محمد الحسن شرفي الذي خاطب حفل تدشين مجمع ابو سعد، أكد ان تشييد المجمع يدل على اهتمام السلطة القضائية بانسان المنطقة، مشيرا الى ان العمل بالمجمع بدأ في عام 2008م، ويشتمل على محكمة للاحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين، ومحكمة جنائية ومكتب تسجيلات للأراضي، حيث كان المواطن يجد مشقة في سبيل عمل الاجراءات القانونية.