عقارب الزمن التي تمضي تقود معها سفينة السودان نحو آخر المحطات والتي تتعلق بعملية الاستفتاء وتحديد مستقبل البلاد، تحديداً سيكون له مابعده حتما وستترتب عليه مجموعة من التداعيات على الدولة الواحدة ان جاءت النتيجة بتقليب خيار الوحدة وتداعيات وتأثيرات على كل دولة على حدة لو تم اختيار خيار الانفصال من قبل المواطنين بجنوب السودان. كل ذلك يأتي التزاما بحق تقريرالمصير الذي نصت عليه اتفاقية نيفاشا ، ثم ماذا بعد ذلك سؤال يطرح نفسه بالحاح في محاولة لقراءة تفاصيل مابعد الخيار وربط تلك التفاصيل بما قبله من الراهن السياسي. المركز السوداني للخدمات الصحفية عبر منتدى الفكر والاستكتاب اقام منتدىً من اجل مناقشة تداعيات مابعد تقرير المصير بالجنوب والمترتبات السياسية والاقتصادية على هذا الامر وحدة كانت او انفصالا. الجنسية والعملة والحدود واقتسام الموارد والخدمة المدنية وجنوبي الشمال وشمالي الجنوب والمياه والنفط قضايا تبقى تحدي يقابل الدولتين في اعقاب الاستفتاء، وكانت هي محور المنتدى الذي شارك فيه الدكتور بهاء الدين مكاوي الخبير في قضايا الاقليات وعميد الطلاب بجامعة النيلين واستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية والدكتور اللواء والخبير الاقتصادي عادل عبد العزيز وتناولوا مجمل القضايا التي تنتظر البلاد مابعد وقبل الاستفتاء واكدوا على ان الوحدة تمر عبر التسويات السياسية مابين الشريكين باعتبارها اولى خطوات الوطن الواحد بالرغم من ازمة الثقة التي تبرز مابين الفينة والاخرى الا ان ماحدث في الانتخابات الاخيرة يمكن اعادة تفاصيله في الاستفتاء وهو مايعني أن تحديد الخيارات يمر وبشكل اساسي عبر الحركة الشعبية باعتبارها القوي الاكثر تأثيرا بالجنوب. ابتدر الحديث الدكتور بهاء الدين مكاوي والذي تناول خلفية عامة تتعلق بالصراع في السودان واشكالية الجنوب رابطا ذلك بقضايا الاقليات في العالم قبل ان يتناول نقطة اساسية تتعلق بحق تقرير المصير والذي قال انه يفتقد للسند القانوني مؤكدا ان حق تقرير المصير كمبدأ قانوني استهدف تصفية الظاهرة الاستعمارية من قبل الاممالمتحدة ولذلك تم الاستغناء عن مجلس الوصايا بالمنظمة قبل ان يقول ان هذا الامر لاينفي الزامية حق تقرير المصير لمواطني الجنوب باعتباره نصاً تم الاتفاق عليه مابين الموقعين على الاتفاقية ويجب الالتزام به وبالنتائج المتمخضة عنه بالرغم انه ليس حقا وانما محاولة لايجاد حلول لازمة استفحلت وان كان ذلك الحل هو الانفصال والذي وصفه بانه سيفرز مجموعة من النتائج الكارثية على البلدين وستكون فواتيره باهظة الثمن واول هذه النتائج تتمثل في انتقال العدوى لمناطق اخرى من السودان وبالتالي استمرار عملية عدم الاستقرار السياسي خصوصا في ظل الاحتقان الماثل الآن بدارفور وضعف عمليات التنمية في كل اجزاء البلاد. وانفصال الجنوب سيفتح الباب لمطالبات أخرى في الشرق وفي دارفور وربما في الشمال وان كان السؤال هل يمثل الانفصال آخر خطوات المعالجة ان كان الامر هكذا فلا مناص منه كما انه يمثل حقاً منحته اتفاقية نيفاشا لاهل الجنوب ولكن في حقيقة الامر يمثل الانفصال مدخلا لمجموعة من الازمات المتتابعة والمتلاحقة والاختلافات مابين الدولتين في ظل وجود مجموعة من القضايا لم يتم حسمها بعد وهي قضايا شائكة ومعقدة ويصعب الاتفاق حولها مابين البلدين وتأتي على رأس هذه القضية قضية الجنسية والتي وضعت حلولها مابين تكون لكل دولة جنسيتها ومابين ان تكون هنالك جنسية مزدوجة وقال انه ليست من الحكمة مناقشة هذه القضية باعتبار ان قانون الاستفتاء سيحدد من يحق لهم التصويت في الاستفتاء والقضية الثانية هي قضية الديون واقتسام الاصول والتي توجد مجموعة من المعايير العامة التي تحكمها مثل مبدأ العدالة استنادا على نسبة السكان بالدولة الجديدة مقارنة بالحجم الكلي للسكان ونسبة المساحة اما في الديون فيراعي من الذي استفاد من الديون وماهي مساهمتها في الناتج القومي والجنوب لا يمكن ان يتحمل وزر ديون الشمال والعكس صحيح .وقال انه من الارجح ان يصل الطرفان لوثيقة اتفاقية واكد ان العملة ايضا ستشكل مشكلة بالجنوب وهل سيستخدم العملة الموحدة اسوة بماحدث مابين ارتريا واثيوبيا حيث استخدمت الدولة الوليدة في ارتريا العملة الاثيوبية ثم قامت بطباعة عملتها الخاصة الامر الذي كانت له اثار سلبية على الطرفين والقضية الاخرى هي القضية المتعلقة بمياه النيل وفي ظل قراءة للجدل الدائر الآن مابين دول الحوض حول اقتسام المياه وبالرغم من ان حجم المياه التي تأتي من النيل الابيض تقدر ب15%من حجم المياه الكلي الا ان الامر ستكون له آثار اخرى فيما يتعلق بمشاريع السكر في عسلاية وكنانة، وفيما يتعلق بالبترول يقول ان الحسبة في جانبها الاول تقول ان الجنوب سيتمتع بكل النفط والشمال سيخسر النصف وهي الصيغة التي تناولتها نيفاشا الا ان الامر يبدو اعمق من ذلك فخطوط الانابيب تمر من خلال الشمال وان عملية تغيير هذه الخطوط الناقلة تكلفتها عالية ولن تتم قبل سنتين من الاستفتاء مما يعني ان الجنوب سيظل مستنزفا من الشمال ومن الصعوبة بمكان تفادي هذا الضغط وقال ان الانفصال من شأنه ان يخلق دولة دكتاتورية بالجنوب وربما في الشمال وسيفرز مجموعة من الصراعات والنزاعات الإثنية والعرقية والتي بدت تلوح الالآن في الافق كما ان الدولة الوليدة بالجنوب ستكون دولة حبيسة وتمتاز بضعف في البنيات كافة وستسيطر القبلية والعشائرية فيها . ويورد بهاء الدين اهم انعكاسات الوحدة والتي يجملها في وجود صيغة سياسية جديدة تهدف لاستدامة الحقوق الواردة في نيفاشا والتأكيد على ذلك في دستور دائم وهو ما يقود بدوره لارتخاء قبضة الدولة وكذلك تحقيق الوحدة تعني ادانة لسياسات الاستيعاب السابقة وفتح المجال واسعا للاعتراف بالآخر وافساح مجال التعبير عن الخصوصيات ولكنها يمكن كذلك ان تثير نزعات عرقية وجهوية في مناطق اخرى من السودان. وقال ان العمل من اجل الوحدة يبدأ من خلال النظر للحقائق والتي تقول ان الحركة الشعبية هي العنصر الاقوى بالجنوب والاكثر تأثيرا ولا حل يمكن ان يتم بعيدا عن الحركة الشعبية، الحقيقة الاخرى هي ارتفاع اصوات الانفصال وتحديد مبرراتها والاختلافات حولها مابين انها ربما تكون مساومة او مجاراة لخط عاطفي عام او تأتي انطلاقا من عدم الوعي بالمخاطر المترتبة عليه كما ان عملية وضع اعتبارات للمصالح الجهوية والقبلية والحزبية وحتى الشخصية من الضرورة بمكان ومصالح القوى الدولية وتضارب المصالح والامر كله يلخصه مكاوي في ضرورة احداث اختراق سياسي كامل للتأكيد على مصالح تلك الفئات مضيفا ان وقت الحديث عن التنمية قد فات اوانه وان التأكيد على مصالح هذه الجماعات من شأنه تحقيق حلم الوحدة. الدكتور واللواء عادل عبد العزيز الخبير الاقتصادي تناولا المترتبات الاقتصادية على الاستفتاء والتي ابتدرها بالتأكيد على دستورية الاستفتاء نفسه باعتباره نصاً لا مفر منه ويجب قيامه كما اكدت وتؤكد على ذلك مجمل القوى داخليا وخارجيا ولكن قبل قيامه يجب تهيئة الجميع لاستقبال ذلك اليوم والتعامل مع تلك الليلة وما ستأتي به وحدة كانت ام غير ذلك باعتبار انه ليست هنالك منطقة وسطى او خيار ثالث . وقال متسائلا ماذا يحدث في تلك الليلة انفجار زلزال ام ان الامر سيمضي سلسا ودون مشاكل واضاف ان السلاسة وقبول الامر تتطلب اول ماتتطلب وضوح الرؤية ووضع النقاط على حروف كثير من القضايا وهو مايعني ان تهيئة الجميع لقبول النتيجة هي مسؤولية كل الجماعات في الدولة وقال ان الانفصال لن يحقق مصلحة للشمال ولا للجنوب معا وقال ان اختيار الانفصال هو اختيار عاطفي اكثر منه موضوعي ومصلحي بالنسبة لمواطني الجنوب وهم يعيشون احساسا بقرب تحقيق هدف قيام الدولة وهو اشبه بالاحساس الذي عاشه السودانيون قبل الاستقلال مع الفارق طبعا بين الحالتين ولكن القادم يمثل تحدياً حقيقياً لاي نظام سيمسك بمقاليد الامور بعد ذلك ويمثل تحدياً تبدو خطورته على الجنوب اعظم من الشمال فالجنوب يعتمد وبنسبة 99%عليى النفط بينما يعتمد الشمال في ايرادته على نسبة 45% وهذا يعني ان غياب هذا المصدر للجنوب وفي ظل عدم وجود هياكل مؤسسية اقتصادية من شأنه ان يقود لانهيار كامل في الدولة الوليدة كما ان مرتبات الجيش الشعبي يتم دفعها من ميزانية النفط وغياب هذه المرتبات ستقود لاختلالات امنية وثورات اسوة بماحدث في كثير من الدول وخصوصا اذا ماتم انفصال عدائي وهو امر يمكن السيطرة عليه بالشمال من خلال تفعيل المصادر الاخرى للموارد. وفيما يتعلق بعملية المياه يرى عادل ان الشمال لن يتأثر من هذه الناحية لان المياه تأتي من الشرق وانما سيمتد التأثير لدول اخرى في المنطقة وتحديدا مصر كما انه لن تكون هنالك وسائل لايقاف الانسياب هندسيا والجنوب نفسه لايحتاج للمياه لعدم وجود زراعة منظمة وللاعتماد على الامطار في جانب آخر. وقال ان مشكلة ديون السودان والتي تبلغ قيمتها 30 مليار دولار تحتاج لحسم من يتحملها وتحديد نصيب كل اتجاه وقال ان شمال السودان مهيأ لتحمل نسبته من الديون سواء بالدفع الكلي او الجزئ او التفاوض حولها بينما يشكل غياب المؤسسات ازمة فيما يتعلق بنصيب الجنوب من الديون وعملية دفعها وقال في حالة الانفصال فإن الجنوب سيصنف من الدول المغلقة وهو مايحدد موقف الدول في التعامل معه على هذا الاساس كما ان الدولة الحبيسة ستجد معاناة في عملية ايجاد منفذ على البحر تحصل من خلاله على احتياجاتها والحديث عن اتجاه دولة الجنوب نحو ميناء ممبسا في كينيا ستكون له تكلفة اقتصادية هائلة هذه مع خطورة الاعتماد على دولة اخرى. وتناول عبد العزيز مسألة اخرى ذات علاقة بشركات الاتصال وعملية الحصول على الترددات وهل ستكون هي الترددات القديمة للسودان ام ان الجنوب سيحصل على ترددات جديدة ومايترتب على ذلك وتحدث عن تدني مستويات التنمية البشرية بالجنوب وتدني مستويات دخل الفرد والامراض وتحديدا مرض الايدز ممايلغي بدوره اعباء اقتصادية جديدة على الحكومة بالجنوب في حال الانفصال، وهو مايعني عودة رحلات النزوح مرة اخرى والتي ستتجه نحو الشمال وهو مايزيد من ضرورة تبني خيار الوحدة وفق رؤية مصلحية للطرفين وتحديدا الطرف الأضعف من ناحية اقتصادية.
