الحادية عشرة بالتمام كانت ممثلا هيئتَيْ الدفاع والاتهام بقاعة المحكمة في مقعديهما المحدد وفي حالة ترقب وانتظار لما ستؤول إليه نتيجة التحقيق بشأن هروب المتهم الثاني في القضية. وفي المقابل كان المتهمين الخمسة داخل قفص الاتهام، ولم تمر ثوانٍ معدودة حتى فتح القاضي محضر المحاكمة، وكشف عن خطاب أودعته شرطة ولاية الخرطوم في المحكمة بتاريخ الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي، يُفيد بتشكيل مجلس تحقيق بشأن هروب المتهم الثاني الضابط من حراسته وأن المجلس أفضى لتشكيل محكمة شرطة غير إيجازية في مواجهة ثلاثة ضباط أهملوا في هروب المتهم، ومن ثم موافاة المحكمة لاحقاً بما تفضي إليه المحكمة غير الإيجازية للضباط الثلاثة. موافقة الاتهام.. ومخالفة الدفاع ممثل الاتهام في القضية - عقيد شرطة تابع لهيئة الجمارك - لم يبدِ أي اعتراض حول إفادة الشرطة في خطابها للمحكمة بموافاتها لاحقاً بنتيجة محاكمة ثلاثة ضباط أهملوا في هروب المتهم الثاني النظامي. بيد أن الاختلاف ظهر جلياً من قبل ممثلي دفاع المتهمين جميعاً، وعلى رأسهم محامي دفاع المتهمين الثاني (الهارب) والثالث شقيقه، حول تأجيل سير المحاكمة لحين ورود إفادة المحكمة في مواجهة الضباط الثلاثة. وأشار محامي الدفاع د.نادر خضر عن المتهم الهارب وشقيقه الثالث في طلبه للمحكمة إلى أن نتيجة المحاكمة يمكن إحضارها لاحقاً، لا سيما أن هناك متهمين لا زالوا رهن الحبس، والتمس من المحكمة الاستمرار في إجراءات القضية حتى لا يضار بقية المتهمين، مبرراً أن ورود نتيجة محاكمة الضباط الثلاثة لا يقدم ولا يؤخر إجراءات محاكمة المتهمين في القضية. في المقابل تضامن بقية ممثلي دفاع المتهمين مع رأي زميلهم الأول. وأضاف أحد ممثلي الدفاع للمحكمة، أنه لإحضار إفادة محاكمة الضباط الثلاثة فستستغرق تحرياتها شهراً مضيفاً "فما بال محاكمتهم؟". والتمس من المحكمة مواصلة محاكمة موكليهم في القضية، وعزا في طلبه للمحكمة أن إفادة محاكمة الضباط لا تنسحب سلباً على محاكمة المتهمين في القضية. ورأى أحد ممثلي دفاع المتهمين في القضية في طلبه للمحكمة، أن إفادة محاكمة الضباط الذين أهملوا في هروب المتهم الثاني الهارب ليس لها علاقة بالمتهم الهارب، وأضاف أن المحاكمة هي لضباط غير إيجازيين، بالإضافة إلى أن التحقيق في مواجهة المتهم الهارب لم يوضح بعد أنه خارج السودان أم داخله. وأفاد ممثل الدفاع للمحكمة أنه يرى فصل محاكمة المتهم الهارب عن بقية المتهمين الآخرين في القضية والسير في إجراءاتها وبالتالي سماع قضية الاتهام. قاضي المحكمة د.صلاح الدين عبد الحكيم أمهل المتهم الأول فرصة لإيداع طلبه للمحكمة بشأن إفادة الشرطة حول نتيجة التحقيق وذلك لتغيب ممثل الدفاع عنه، في ذات الوقت حددت المحكمة جلسة السابع والعشرين من الشهر الحالي لتقريرها وفصلها حول طلبات ممثلي الدفاع، ولفتت المحكمة إلى أنه في حال قررت بمواصلة السير في إجراءات القضية الجلسة القادمة ستمنح هيئتي الاتهام والدفاع (4) جلسات متتالية. وكانت محكمة جنايات الجمارك وفي جلستها السابقة خاطبت مدير شرطة ولاية الخرطوم للمرة الثانية بشأن إفادته بنتيجة التحقيق بشأن هروب الضابط من داخل حراسته والجهة التي قصدها. المحكمة لم تتوقف عند مخاطبتها شرطة الولاية وإنما وجهت بإرسال صورة من طلب المخاطبة لكل من رئيس الجهاز القضائي والمدير التنفيذي لرئيس القضاء ومدير عام قوات الشرطة؛ وذلك إبّان عدم ورود أي نتيجة للتحقيق لها على الرغم من مخاطبتها سابقاً شرطة ولاية الخرطوم بالأمر. أصل القضية يذكر أن يذكر أن هيئة الجمارك السودانية فرعية مطار الخرطوم أعلنت عن ضبط (70) كيلوغراماً من الحبوب المخدرة تقدر بحوالي (88.372) حبة مخدرة، كانت مخبأة داخل شواحن هواتف قادمة من دولة لبنان عبر مطار الخرطوم. وكشفت هيئة جمارك الخرطوم عن إلقاء القبض على جميع المتهمين في هذه الضبطية ويبلغ عددهم 6 من بينهم أجنبي عبر تنسيق محكم مع الجهات ذات الصلة بعد أن وردت معلومات تشير إلى إدخال المتهمين حبوب مخدرة إلى داخل السودان. وفور ذلك ألقى القبض على المتهمين من الأول للرابع في كمين أوّلي أثناء استلام البضائع (الطرد الأول) من الشاكي منتصف الليل بشارع محمد نجيب بالقرب من مستشفى ابن سيناء. وأفادت تحريات المحكمة أن البضاعة جاءت مرسلة من شخص يُسمَّى سالم العلي، يقيم بلبنان عبر شركة بريد "أرامكس" بالمطار، وأن بوليصة الشحن تحمل اسم شخص غير المتهمين. وأشارت التحريات إلى القبض على بقية المتهمين، وكشفت نتائج الفحص المختبري الجنائي أن طرد الشحنة عبارة عن حبوب مخدرة بلغت جملتها (88.280) ألف حبة مخدرة، وتبين من الفحص أن لها تأثيراً مخدراً ومنشطاً وهي مدرجة ضمن الجدول الثاني الملحق في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.