نعم حددت نسبة (131)% للمشتريات من حصائل الصادر والمغتربين والبيع بالكاونتر وتضاف هذه النسبة للأسعار اليومية للصرف بالبنوك كما أشرت مسبقا ليصبح السعر في اليوم بالإضافة للحافز يساوي حوالي (15,8) جنيه. والمستخدمون للنقد الأجنبي؟ المستخدمون كذلك يشملهم القرار ويتم الاستخدام لنفس المبالغ سواء كان للمستوردين أو لأغراض السفر بسعر الشراء زائد الحافز. رؤية البنوك ومديري العموم لهذه القرارات؟ البنوك كلها تساند القرارات وترى أنها ستضع سوق النقد الأجنبي في الإطار المنظم وهو إطار البنوك والصرافات وبأسعار واضحة ومنشورة للجمهور بلائحة الأسعار اليومية بصالات المصارف والصرافات والمخصصة للتعامل معهم، ويرون كذلك أنها تمنح السعر المناسب لهذه الموارد المراد استقطابها مما يحقق الاستفادة من هذه الموارد بصورة أفضل في مجال الاستخدامات المختلفة المعني بها القطاع سواء في الاستيراد أو الخدمات غير المنظورة. البعض قرأ هذه الضوابط والقرارات على أنها قرار مبطن من البنك بالبدء في تحرير سوق النقد؟ هذا الحديث غير صحيح!! هذه الضوابط والقرارات القصد الوحيد منها هو جذب الموارد بالنقد الأجنبي للقطاع المصرفي والسوق الرسمي، أما التحرير فهو لديه آليات أخرى ويكون فيه سعر واحد وهو غير مطروح آنياً. نظام الحافز هذا كان مطبقاً في السابق، ما جدوى إعادة تطبيقه مرة أخرى؟ نعم طبق في فترة سابقة وأوقف لظروف محددة في ذلك الوقت، ولا أرى مشكلة في العودة للعمل به ولكل حالة تجربة مختلفة فيما يتعلق بالنقد الأجنبي وأسعار الصرف بشكل عام. هل تتوقع أن تنجح هذه الضوابط في استقطاب نقد أجنبي معتبر للبنك المركزي؟ ستنجح بالتأكيد في ذلك وفي حل مشكلات أساسية خاصة لفئات المصدرين والمغتربين وستوفر لهم نقداً أجنبياً بالسعر الرسمي، إضافة إلى الحافز ويحفزهم على بيع مواردهم وتحويلاتهم للبنوك بصورة آمنة ورسمية وخالية من أي مخاطر قانونية وغش وغيره. كم تحقق من احتياطي نقدي بالبنك المركزي؟ لا أملك تفاصيل عن حجم الاحتياطي الذي قد توفره خلال الفترة المقبلة!! هنالك لبس وسوء فهم من قبل العامة للقرارات ويعتبرونها غير واضحة؟ بالنسبة للقرارات الخاصة بشركات الطيران الأجنبية التي لديها فوائض في مبيعاتها بالعملة المحلية وتحتاج لتحويلها للخارج بالعملة الأجنبية، فإن القرار بلغة بسيطة يُمكِّنها من التوجه للبنوك للشراء منها في حدود فوائضها بالنقد الأجنبي بعد استيفاء المتطلبات اللازمة، أما حافز المغتربين فإن القرار يمكِّن أي مغترب يملك تحويلاً يرغب في بيعه لأي من البنوك فسيتم شراؤه منه مع الحافز الجديد، ففي السابق كانت البنك يشتري مثلاً من المغترب بمبلغ (6,8) جنيه أما اليوم فانه سيتشري منه بمبلغ (16,7) جنيه، وكذلك الحال بالنسبة للاحتياجات النقدية الأخرى للسفر والعلاج أو غيره، فإن الشراء يتم بالسعر الجديد ومن السوق المنظم، كما توفر كذلك موارد أخرى لمدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي والأدوية. وماذا عن الصرافات؟ تسري عليها ذات القرارات إلا أن دورها ينحصر في شراء النقد الأجنبي من المغتربين وعبر الكاونتر بالسعر اليومي إضافة للحافز. موقف السوق الموازي بعد القرارات الجديدة؟ بعد هذه القرارات تنتفي مبررات وجود سوق أسود وتجارة عملة.