قالت هيئة علماء السودان إنها تتابع الإجراءات الاقتصادية التي أعلنتها وزارة المالية، وآثارها وما ساقته الحكومة من مبررات، وكشفت عن مذكرة ستدفع بها لرئيس الجمهورية، في وقت أشارت فيه إلى ووجود خلل في الإنفاق الحكومي وإهدار للمال العام وطالبت بضرورة التدرج في تنفيذها وعدم تطبيقها كحزمة واحدة وزيادة مرتبات المواطنين قبل إعلان الزيادة. وأكد رئيس هيئة علماء السودان محمد عثمان صالح على استقلال الهيئة وعدم تبعيتها لرئاسة الجمهورية أو أيّ وزارة، ودعا الحكومة إلى ترشيد الصرف الحكومي وتقليل الوظائف الدستورية والمخصصات والإعلان عن ذلك بشفافية، مع معالجة أسباب الخلل الاقتصادي وتعزيز الإنتاج ومراجعة إفرازات القرارات الأخيرة وحفظ حق المواطن حتى لا تشكل القرارات عبئًا عليه، مطالبًا الحكومة بالتعامل مع مظاهر الغضب بحكمة، مؤكدًا على حق المواطن المكفول بالدستور في العصيان المدني والاحتجاج السلمي. وأضاف محمد عثمان صالح لدى حديثه في مؤتمر حول القرارات الاقتصادية الأخيرة الذي عقدتهُ الهيئة أمس إلى اتجاههم لتقديم مذكرة لرئيس الجمهورية، معتبرًا أنهُ كان من الأفضل صدور القرار بعد مخرجات الحوار وتكوين الحكومة الجديدة وتحملها العبء. من جانبه أشار أمين عام العلاقات الخارجية للهيئة أمين علي عثمان، إلى مرور السودان بمرحلة مفصلية ووجود خلل في الإنفاق الحكومي وإهدار للمال العام مشددًا على ضرورة التدرج في السياسات الأخيرة التي أصدرتها الحكومة وعدم تطبيقها كحزمة واحدة وزيادة مرتبات المواطنين قبل إعلان الزيادة، وطالب علي عثمان لدى حديثه في المؤتمر، الدولةَ بالبدء بالزراعة ووضع استراتيجية محددة.