وقال رئيس اتحاد عُمّال ولاية الخرطوم هاشم التوم عبد الله إنّ المشروع يُعد إحدى المُعالجات تستهدف أصحاب الدخول المحدودة لمُواجهة تحديات الإجراءات الاقتصاديّة الأخيرة ومُعالجة الفرق الشاسع بين المرتب وتكلفة المعيشة، ثم تركيز الأسعاروكبح "جماح" الغلاء بالأسواق، كما يلتزم الاتحاد باتفاقه مع الوزارة بجعل هذه المُؤسّسة فاعلة تؤدي مهامها، مبيناً أنّ تحقيق الاستقرار الاقتصادي للعاملين في الولاية سيغطي نسبة (25%) من سكان الولاية، بجانب وجود تفاهمات مع جهات حكومية وخاصة للانتقال الى مرحلة الشراكات الذكية ثُمّ دخول مرحلة الإنتاج، منوِّهاً الى أن هذه المُؤسّسات سهلة التعامل مع العاملين لبيع السلع بالأقساط أو الدَّين، وتُدير هذا العَمل إدارة فنية مُتخصِّصة، وأشار إلى أنّ اختيار السلع تم عبر استبيان للعاملين حسب رغباتهم. وأوضح رئيس مجلس إدارة المُؤسّسة د. عادل عبد العزيز أنّ المُؤسّسة تسعى لتحريك نشاط القطاع التعاوني، باعتبار أن صيغة التعاون هي الأنسب لتخفيف أعباء المَعيشة على المُواطنين، وقال إنّ مُؤسّستي العَاملين التعاونية والخرطوم التعاونية ستكونا "رأس الحربة" ضد الغلاء والحد من ارتفاع الأسعار، وأضاف أنّ النظام التعاوني هو اقتصادي متكامل يُحقِّق غايات مُمتازة في مُواجهة صعوبات المعيشة، وأشار إلى أنّ المؤسسة تستهدف الربح المدروس من أجل استدامة العمل. وأكد المدير التنفيذي للمؤسسة آدم شريف انطلاقة توزيع السلع ب (40) جمعية بمواقع العمل من إجمالي (172)، وسيرتفع العدد ل (100) جمعية حتى بداية الربع الأول من العام الجديد ويستمر العمل لتغطية الجمعيات كافة، وقال إنّ هذه المرحلة تشهد توزيع سلع، الدقيق، الزيت، لبن البودرة، العدس، الشاي، الأرز، وستتم إضافة سلعة السَُكّر في الأيام المقبلة. وأشارت المدير التجاري بالمؤسسة د. أم سلمة عبد الماجد إلى أنّ اختيار السلع تم بمواصفات وجودة عالية إنتاج العام الحالي، وسيتواصل العمل بهذه الكيفية مُستقبلاً، وقالت إنّ تغطية احتياجات (100) ألف عامل تعد خطوة جيدة في تخفيف العبء المعيشي، بجانب إسهامها في إيجاد سعر تركيزي للأسعار بالأسواق، وأعلنت عن خُطة مُستقبلية لقيام مُولات تعاونية بالولاية.