وجه نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن بحل مشكلة بطء إجراءات التقاضي باعتبارها إحدى مهددات النظام القضائي فيما وجه بقيام نيابة ومحكمة وشرطة بكل محلية بكافة أرجاء البلاد بجانب تطوير القضاء الأهلي وشدد حسبو لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمؤتمر رؤساء الأجهزة القضائية السابع بنيالا أمس شدد على ضرورة تعزيز العون القانوني بعقد شراكات بين القضائية والعدل والنيابة حفاظاً على حقوق المتهمين من الفقراء، مؤكداً حرص الدولة على بسط الأمن والاستقرار واهتمامها بتحقيق العدالة باعتبارها حصناً منيعاً لدولة الحق وقال (نخشى دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب)، وفي السياق أكد حسبو استقرار الأوضاع الأمنية بولايات دارفور لافتاً إلى أنها تتجه لتطبيق العدل وسيادة حكم القانون، مشيراً إلى أن الظلم المتعمد من قبل المحكمة الجنائية الدولية كان أحد أسباب انهيارها، بجانب عدم عدالتها وقيامها على عدالة مشوهة، مثمناً في الوقت نفسه عدالة ونزاهة القضاء السوداني وحفاظه على الحقوق، وأشار حسبو إلى أن العدالة ليست في نصوص القانون ولكنها في استيعابه ومدى تطبيقه بنزاهة وحياد، معلناً دعمه لعاملي السلطة القضائية كما أعلن حسبو دعم السلطة القضائية بمبلغ (10) مليارات جنيه لإنشاء مبنى المحكمة العليا بنيالا بجانب دعمه لمشروع الحوسبة الإلكترونية بمبلغ ملياري جنيه. من جانبه أكد رئيس السلطة القضائية البروفيسور حيدر أحمد دفع الله على استقلالية القضاء ونزاهته، لافتاً إلى دعم الدولة لاستقلالية القضاء واحترامها لقراراته دون تدخل، فضلاً عن حرص قادة الدولة على مساواة الجميع أمام القانون مشيراً إلى أن المؤتمر يهدف للوقوف على سير الأداء القضائي وحل المشكلات وتذليل العقبات التي تقف أمام تحقيق العدالة الناجزة، وأكد بروفيسور حيدر مضيه قدماً لتطوير العمل القضائي، مشيراً إلى مشاركة السلطة القضائية الفاعلة في إصلاح النظام العدلي وتعديل قانون السلطة القضائية وتأسيس إدارة للتفتيش والرقابة، بجانب إنشاء معهد متخصص في العلوم القضائية وافتتاح محاكم متخصصة للطفل والإرهاب وحماية المستهلك. ولفت البروف حيدر إلى ترقية أعداد كبيرة من القضاة والموظفين بجانب تنفيذ مشروع الحوسبة القضائية وترقية عمل تسجيلات الأراضي للحد من جرائم التزوير، مؤكداً سعي السلطة القضائية لوضع خطة استراتيجية عشرية تبدأ من العام القادم وإنشاء جهاز إداري لمتابعتها، بجانب تفعيل العلاقات الخارجية وعقد مذكرات تفاهم مع عدد من الدول بغرض ابتعاث قضاة للتدريب والتأهيل وترقية العمل القضائي بسطاً للعدالة. من جهته أوضح والي جنوب دارفور آدم الفكي لدى مخاطبته الجلسة أن دارفور تجاوزت قضايا الحرب والاستفتاء الإداري بمهنية عالية، لافتاً إلى أنها تتجه للسلام من خلال تحقيق العدالة والاحتكام للقضاء بدلاً من اللجوء البندقية.
